العدل: مصر وجهة استثمارية عالمية.. والقطاع الخاص شريك رئيسي في التنمية
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
أكد أحمد بدره مساعد رئيس حزب العدل، أن المشاركة المصرية الفاعلة في منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي؛ مثّلت فرصة حقيقية لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر أمام الشركاء الدوليين، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والسياحة والزراعة والصناعات التحويلية، فمصر سوق كبير ووجهة استثمارية عالمية واعدة.
وأضاف مساعد رئيس حزب العدل، أن مصر تمثل واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية جذبًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مستندة في ذلك إلى ما يميزها من موقع جغرافي فريد، وسوق محلي واسع يتجاوز 120 مليون نسمة، إضافة إلى بنية تحتية متطورة، وإصلاحات اقتصادية وتشريعية داعمة للاستثمار، كما أن دعم القطاع الخاص يمثل أهمية قصوى؛ كونه شريكا رئيسيا في التنمية الاقتصادية.
وأوضح مساعد رئيس حزب العدل، أن مجالات الطاقة والسياحة والصناعات التحويلية والزراعة، قطاعات استثمارية واعدة في مصر، حيث تشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين سواء من الداخل أو الخارج، ونجحت مصر خلال السنوات الأخيرة في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة خاصة في مجالات الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة.
وشدد مساعد رئيس حزب العدل، على أن الفترة المقبلة لا بد أن تشهد تعزيزا للجهود المبذولة في مجال تهيئة المناخ الاستثماري، وتذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والدوليين، وأن يحظى ملف الصناعات التحويلية بأولوية استراتيجية في خطط التنمية؛ باعتبارها ركيزة أساسية لزيادة القيمة المضافة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الصادرات.
ولفت أحمد بدره، إلى العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر حاليًا، خاصة في مجالات الصناعات الغذائية والكيماوية ومواد البناء، وصناعة السيارات، والصناعات الهندسية والدوائية، كما تسهم المناطق الصناعية المتخصصة والمناطق الاقتصادية وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في جذب الاستثمارات من خلال حوافز ضريبية وجمركية وبنية تحتية متكاملة.
واختتم مساعد رئيس حزب العدل حديثه قائلاً، إن تذليل العقبات أمام المستثمرين والاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة، ضمانة حقيقية لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب، وتحقيق زيادة ملحوظة في معدلات النمو، بما يعزز من مكانة مصر الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب البرلمان مصر العدل حزب العدل مساعد رئیس حزب العدل
إقرأ أيضاً:
رئيس صناعة النواب: ندعم موازنة الدولة وقطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية ولكن ليس على حساب زيادة الموازنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القطاع الصناعي يمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، ومن ثم يجب أن يكون قادرا على تحمل مسؤولياته التمويلية والمساهمة في دعم موارد الدولة، وليس الاعتماد بشكل كامل على المخصصات الحكومية
وتابع قائلا، إن الصناعة قطاع إنتاجي وله هيئة اقتصادية لديه مصادر إيرادات مالية واللجنة دي مش من مدرسة تطلع فلوس وخلاص لأن كل الجهات محتاجة فلوس ولكن الصناعة قطاع له القدرة علي الصرف علي نفسه وبالتالي الصناعة محتاجه تشيل شيلتها وهي قادرة علي ده والأرقام اللي قدامنا كلها ملهاش علاقة بالواقع وبالتالي التخطيط مش مظبوط".
وقال رئيس اللجنة،" نحن ندعم موازنة الدولة وندعم قطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية، لكن إذا كانت كل القطاعات تطلب المزيد من الأموال دون تحقيق عوائد كافية، فستكون هناك إشكالية حقيقية"
واكد شلبي، أن رؤية اللجنة تقوم على أن يكون القطاع الصناعي قادرًا على "تحمل أعبائه" مشيرًا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من الأصول والإيرادات المتاحة، فضلا عن مراجعة الفوائض والعوائد التي يتم تحويلها إلى صندوق دعم المناطق الصناعية
وأكد رئيس لجنة الصناعة، أهمية الوقوف على أوجه إنفاق الموارد المالية والعوائد المتحققة، قائلا: " نريد أن نرى أين ذهبت الأموال وكيف تم إنفاقها، ولماذا لا تستطيع بعض الجهات تحقيق موارد إضافية أو توفير عدة مليارات من الجنيهات لدعم خططها ومشروعاتها"
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعظيم كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية للجهات والهيئات التابعة للقطاع الصناعي، بما يخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة ويدعم خطط التنمية الصناعية.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الصناعة اليوم برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي،خطة وموازنة هيئة التنمية الصناعية للعام المالي الجديد 2026 /2027، ومقارنه بالأداء الفعلي للعام الجاري
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو