لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تناقش تعديل قانون الكهرباء لمواجهة سرقة التيار
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها يوم الاحد القادم برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، حيث ياتي ذلك بعدما ناقش مجلس الشيوخ مشروع القانون ووافق عليه نهائيا، وادخل عليه تعديلات، حيث تستهدف تلك التعديلات الواردة بمشروع القانون مواجهة سرقة التيار الكهربائي باسلوب تشريعي متوازن يجمع بين الردع والعدالة التصالحية.
وجاء نص مشروع القانون:
المادة الاولى
يستبدل بنص المادتين 70 و71 من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015
مادة 70: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من قام اثناء تادية اعمال وظيفته في مجال انشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب افعال تشمل:
1- توصيل الكهرباء لاي من الافراد أو الجهات بالمخالفة لاحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
2- العلم بارتكاب اي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بابلاغ السلطة المختصة.
3- الامتناع عمدا عن تقديم اي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الادنى والاقصى، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار اليها بالبند (1) من الفقرة الاولى من هذه المادة فضلا عن الزامه بنفقات اعادة الشيء إلى اصله ان كان لذلك مقتضى.
مادة 71: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتضاعف العقوبة في حديها الادنى والاقصى في حالة العود.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي الف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المشار اليها بالفقرة الاولى من هذه المادة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الاجهزة الخاصة بانتاج ونقل وتوزيع الكهرباء أو إذا ارتبطت بالجريمة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 68 من هذا القانون وتضاعف العقوبة في حديها الادنى والاقصى في حالة العود.
وإذا ترتب على الارتباط المشار اليه في الفقرة الثانية من المادة انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة السجن.
وفي جميع الاحوال، تقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلا عن الزامه بنفقات اعادة الشيء إلى اصله ان كان لذلك مقتضى.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصور والانماط الفنية للتدخل العمدي.
المادة الثانية
يضاف إلى قانون الكهرباء المشار اليه مادة جديدة برقم 71 مكررا نصها الاتي:
مادة 71 مكررا: يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في البندين (2 و3) من الفقرة الاولى من المادة (70) من هذا القانون، وذلك وفقا لاحكام قانون الاجراءات الجنائية. كما يجوز للجهة المجني عليها الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادة (70) فقرة اولى بند (1) والمادة (71) الفقرتين الاولى والثانية من هذا القانون وذلك على النحو الاتي:
1- سداد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه إذا تم السداد قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة.
2- سداد ثلاثة امثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه إذا تم السداد بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم بات فيها.
3- سداد اربعة امثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه إذا تم السداد بعد صيرورة الحكم باتا.
وفي جميع الاحوال، يلتزم طالب الصلح باداء نفقات اعادة الشيء إلى اصله، وبقيمة ما لحق بالمعدات أو المهمات أو الاجهزة الخاصة بانتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء من اتلاف، ان كان لذلك مقتضى.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة الشئون الدستورية قانون الكهرباء عقوبة السجن الشئون الدستورية لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لجنة الشؤون الدستورية قانون الکهرباء هذا القانون لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه
إسرائيل – صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الاثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل نفسه.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، إن 106 نواب (من أصل 120 بالكنيست)، صوتوا بالقراءة الأولى على مشروع قانون لصالح حل الكنيست، دون أي معارضين.
وأوضح موقع “والا” أن مشروع القانون الذي صوتت عليه الهيئة العامة للكنيست، يتضمن نطاقًا زمنيًا محتملًا لإجراء الانتخابات بين 8 سبتمبر/ أيلول و20 أكتوبر/ تشرين الأول المقبلين.
وأضاف: “في حزب شاس (الحريدي) يسعون إلى إجراء الانتخابات في 15 سبتمبر القادم، بينما يفضّل حزب الليكود (بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) تأجيل الموعد إلى نهاية الولاية قدر الإمكان بهدف استكمال بعض الإجراءات التشريعية التي لم تُنهَ بعد”.
وكان من المفترض أن تجري الانتخابات في 27 أكتوبر المقبل، لكن فشل الحكومة في تمرير قانون لإعفاء الحريديم من التجنيد، يدفع نحو إجراء انتخابات مبكرة.
ولتمرير القانون، يتعين التصويت عليه بثلاث قراءات، كي يصبح نافذا، بحسب القانون الإسرائيلي.
ومن المقرر أن يعاد مشروع قانون حل الكنيست بعد التصويت عليه بالقراءة الأولى مرة أخرى إلى لجنة الكنيست، تمهيدا لطرحه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة وتحديد موعد الانتخابات، وفق “والا”.
وكانت لجنة الكنيست قد أقرت صباح الاثنين، مشروع قانون حلّ الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة.
وقالت صحيفة “معاريف” العبرية إن “الموعد النهائي للانتخابات لم يُحسم بعد، ومن المتوقع تحديده فقط قبيل القراءتين الثانية والثالثة، بعد مفاوضات سياسية بين الكتل البرلمانية”.
وأشارت إلى أن “الجدل حول الجدول الزمني للانتخابات يكشف صراعًا سياسيًا جوهريًا. فحزب يهدوت هتوراه (الحريدي) وبعض الأوساط داخل شاس يفضلون إجراء انتخابات مبكرة في أقرب وقت ممكن، وتحديدًا في 8 أو 15 سبتمبر المقبل. ومن وجهة نظرهم، وصلت أزمة قانون التجنيد إلى نقطة اللاعودة، ولم يعد هناك مبرر لتأجيل الانتخابات”.
في المقابل، يفضّل حزب الليكود استغلال كامل الفترة الزمنية المتاحة وتأجيل موعد الانتخابات قدر الإمكان، وصولًا إلى نحو 20 أكتوبر، وفق المصدر ذاته.
وفي 20 مايو/ أيار الماضي، صادق الكنيست بأغلبية ساحقة بقراءة تمهيدية على حل نفسه، حيث صوّت لصالحه نواب الائتلاف والمعارضة.
وكان الائتلاف الحكومي بادر إلى طرح مشروع القانون للتصويت لمنع المعارضة من الحصول على صورة نصر بعدما أعلنت قرارها تقديم مشروع قانون حل الكنيست للتصويت.
وجاء طرح مشروع القانون للتصويت بعد خلافات بين نتنياهو والأحزاب الدينية “الحريديم” على خلفية عدم التصويت على مشروع قانون الخدمة العسكرية المثير للجدل الذي يمنح المتدينين إعفاءات من الخدمة العسكرية، ما يثير اعتراضات وانتقادات في الداخل الإسرائيلي.
ويواصل “الحريديم” احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) الصادر في 25 يونيو/ حزيران 2024، إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويشكل “الحريديم” نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدًا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.
الأناضول
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو