ما هي تداعيات عدم تنفيذ خطط خفض الدين؟.. خبير اقتصادي يوضح
تاريخ النشر: 24th, January 2026 GMT
أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن سعر الصرف في مصر يرتبط بدرجة كبيرة بالعوامل الخارجية، وعلى رأسها حركة أسعار الفائدة العالمية، مؤكدًا أنه لا يتوقع تحركات حادة في سعر الصرف خلال الفترة القريبة.
وأوضح فؤاد، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد أن استقرار سعر الصرف الحالي يأتي في ظل ظرف عالمي مواتٍ، مشيرًا إلى أن سعر الصرف سيظل في مستوياته الحالية بنسبة زائد أو ناقص 5%، في ظل إدارة وصفها بالجيدة من جانب البنك المركزي.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن مصر تعتمد بشكل أساسي على ما يُعرف بـ«الفائدة الإيجابية» لجذب رؤوس الأموال، موضحًا أنه مع انخفاض أسعار الفائدة عالميًا تبدأ التدفقات النقدية في العودة إلى الداخل، بينما يؤدي ارتفاعها - كما حدث في أزمة 2022 - إلى خروج رؤوس الأموال إلى الخارج.
وحول خطط خفض الدين، قال فؤاد إن المشكلة ليست في الأفكار أو الخطط المطروحة، وإنما في غياب التنفيذ الفعلي، مشيرًا إلى أن مصر اعتادت الإعلان عن خطط جيدة دون متابعة تنفيذها على أرض الواقع.
وأضاف: قلنا إننا سنضم الموازنة العامة في إطار واحد، وهذا لم يحدث، وتحدثنا عن تعظيم الإيرادات دون خطوات حقيقية. وأكد أن «السردية الوطنية» لو نُفذت كما هو معلن عنها، يمكن أن تنقل الاقتصاد المصري إلى مرحلة مختلفة تمامًا.
اقرأ أيضاًمن هو رئيس الوزارء القادم؟.. مصطفى بكري يكشف الكواليس لـ «الصورة مع لميس» على قناة النهار
وزير المالية: الموازنة الجديدة ستشهد زيادة مخصصات الصحة والتعليم وبرامج الدعم النقدي
مصطفى بكري يكشف ملامح برلمان 2026 في «الصورة مع لميس» على قناة النهار
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصطفى بكري سعر الدولار مقابل الجنيه قناة صدى البلد الموازنة العامة للدولة البنك المركزي المصري الميزان التجاري خبير اقتصادي السياسة النقدية برنامج حقائق وأسرار الفيدرالي الأمريكي استقرار سعر الصرف سد العجز تعظيم الإيرادات الدكتور محمد فؤاد التدفقات النقدية خطط الإصلاح الاقتصادي استثمارات الأجانب رؤوس الأموال خفض الدين السردية الوطنية سعر الصرف في مصر أسعار الفائدة العالمية الاقتصاد المصري 2026 الفائدة الإيجابية الدين العام في مصر اقتصاد مصر الآن إدارة البنك المركزي سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
الزمالك يوضح موقفه من قضية عمر فرج بعد قرار فيفا
قال مصدر بإدارة الكرة بنادي الزمالك إن القرار الصادر من غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن اللاعب الفلسطيني عمر فرج، والذي يقضي بإلزام النادي بسداد مليون و761 ألف دولار بالإضافة إلى فائدة سنوية بنسبة 5% لصالح اللاعب، ليس قرارًا جديدًا.
وأوضح المصدر أن نادي الزمالك تقدم باستئناف على القرار خلال المواعيد القانونية المحددة، مؤكدًا أن الإدارة القانونية بالنادي تتابع القضية بشكل كامل للحفاظ على حقوق النادي.
وكان عمر فرج قد فسخ تعاقده مع الزمالك قبل نهاية العام الماضي بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية واستبعاده من التدريبات الجماعية، قبل أن يطالب بالحصول على كامل قيمة عقده مع النادي.