«الاقتصاد والسياحة» تنظّم «ملتقى المشاريع الصغيرة والمتوسطة - المشتريات الحكومية»
تاريخ النشر: 24th, January 2026 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
تنظّم وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع وزارة المالية، الدورة الثانية للملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة - المشتريات الحكومية 2026، والذي يُعقد يومي 27 و28 يناير في دبي، بمشاركة أكثر من 90 جهة اتحادية ومحلية وشركات وطنية، من بينها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بجانب كبار المسؤولين ومديري المشتريات، ودعوة مجموعة كبيرة من رواد ورائدات الأعمال من مواطني الدولة.
ويأتي تنظيم هذا الحدث تحت مظلّة البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد والسياحة، حيث يهدف إلى رفع جاهزية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية للمنافسة على عقود ومناقصات الجهات الاتحادية والمحلية والشركات الوطنية، التي ستطرح خلال الملتقى وتعزيز فرص اقتناصها لتلك المناقصات، بما يسهم في تنمية ريادة الأعمال الوطنية، ويعكس مكانة دولة الإمارات مركزاً ريادياً لبيئة الأعمال والمشاريع الناشئة على المستويين الإقليمي والدولي.
ويشمل الملتقى عدداً من الجلسات تناقش تطورات منظومة المشتريات الحكومية في الدولة، وتعزيز كفاءة الإنفاق وتوسيع مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية، بجانب تسليط الضوء على مبادرات التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الخاصة بالمشاركة والدخول إلى المناقصات الحكومية.
ويشهد الملتقى الإعلان عن مبادرات جديدة، حول تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمشتريات الحكومية، بجانب برامج تدريبية وورش عمل متخصّصة حول المشتريات الحكومية وإعداد العروض والتسعير وإبرام العقود، وكذلك تكريم الجهات والمديرين وأصحاب المشاريع المتميزين، وصولاً إلى الإعلان عن المخرجات والتوصيات التي تهدف إلى تعزيز مساهمة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني وبناء اقتصاد تنافسي ومستدام قائم على المعرفة والابتكار.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد والسياحة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة دبي وزارة المالية المشاریع الصغیرة والمتوسطة المشتریات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
مسؤول: متابعة المنشآت الممتثلة لرفع نسبة التوطين بمهن المشتريات بالقطاع الخاص بشكل آلي
أكد أيمن شكر مدير عام توطين قطاعات الأعمال بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متابعة قرار الالتزام برفع نسب التوطين في مهن المشتريات بالقطاع الخاص.
وأضاف شكر، بمداخلة لقناة الإخبارية، أنه تتم متابعة المنشآت الممتثلة للقرار بشكل آلي، وستُطبق غرامات مالية على المنشآت المخالفة.
وأردف، أنه خلال فترة السماح بين إطلاق القرار ودخوله حيز التنفيذ يتم التعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" وإعطائه قائمة بالمنشآت التي تتطلب كوادر وطنية للالتزام بهذه النسبة.
كانت الوزارة، أعلنت بدء تطبيق قرار رفع نسبة التوطين إلى 70٪ بمهن المشتريات بالقطاع الخاص اعتبارًا من 31 مايو 2026، على المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر من المهن المشمولة وفقًا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.
الموارد البشريةأخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاً