وزير الاستثمار في دافوس: شراكات استراتيجية مع شركات عالمية لدعم النقل عدة مشاريع
تاريخ النشر: 24th, January 2026 GMT
في ختام مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بسويسرا، عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية سلسلة من اللقاءات المكثفة مع مسؤولي عدد من الشركات العالمية، لبحث فرص الاستثمار في السوق المصري وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين، واستعراض الإصلاحات التي تنفذها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
وفي هذا الإطار، التقى الوزير اليب، بـ أندرو ماكدونالد، رئيس العمليات التنفيذي لشركة «أوبر» العالمية، حيث جرى بحث أعمال الشركة في السوق المصري وخططها التوسعية في مجالات النقل الذكي والتكنولوجيا.
وأكد الخطيب، أن السوق المصري يعد من الأسواق المحورية لشركة أوبر على مستوى المنطقة في ضوء حجم الطلب واتساع قاعدة المستخدمين، خاصة في القاهرة الكبرى، مشيرًا إلى الدور المهم الذي تلعبه الشركة في دعم منظومة النقل الذكي وتوفير فرص دخل لآلاف السائقين، فضلًا عن خلق فرص عمل مباشرة من خلال مراكز خدمة العملاء.
وأوضح الوزير أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز بيئة الأعمال لشركات التكنولوجيا والمنصات الرقمية، من خلال تحقيق التوازن وضمان استدامة الاستثمارات، بما يسهم في دعم نمو هذا القطاع الحيوي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
كما أشار إلى الفرص الواعدة التي يوفرها قطاع السياحة أمام شركات النقل الذكي، في إطار استراتيجية الدولة لمضاعفة أعداد السائحين بحلول عام 2030، مؤكدًا أن تطوير خدمات نقل مخصصة بالمطارات والمناطق السياحية والارتقاء بجودة الخدمة يمثل عنصرًا أساسيًا في تحسين تجربة السائح وتعزيز تنافسية المقصد المصري.
من جانبهم، استعرض مسؤولو شركة أوبر حجم أعمال الشركة في مصر، موضحين دعم نحو 150 ألف سائق، وخدمة ما يقرب من مليوني مستخدم شهريًا، إلى جانب تشغيل مركز إقليمي لخدمة العملاء يضم نحو 400 موظف مصري ويغطي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مع وجود خطط للتوسع وزيادة الاستثمارات. وأكدوا التزامهم بالتعاون مع الحكومة لتطوير خدمات مخصصة للسائحين وتحسين جودة الخدمة وتعزيز مساهمة الشركة في الاقتصاد المصري.
كما التقى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد صالح مرغني، الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة العليان، حيث تم بحث فرص الاستثمار الحالية والمستقبلية في مصر واستعراض استراتيجية المجموعة في تطوير أعمالها محليًا وإقليميًا. وأكد الوزير حرص الحكومة على تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتوفير كل أوجه الدعم لضمان رحلة استثمار سلسة ومثمرة، مشيدًا بفرص النمو الواعدة في السوق المصري، ومؤكدًا أن التركيز على الشركات التي تُدار بكفاءة وشفافية يضمن استثمارات ناجحة ومستدامة.
ومن جانبه، أكد السيد صالح مرغني أن مصر تمثل “حاضنة أعمال” تمكن مجموعة العليان من تطوير الشركات محليًا قبل التوسع دوليًا، مشيرًا إلى سعي المجموعة لتوسيع استثماراتها في عدد من القطاعات الواعدة، من بينها قطاعات الأغذية والطاقة والرعاية الصحية.
وفي سياق متصل، التقى المهندس حسن الخطيب السيد جاي شروف، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة UPL الهندية المتخصصة في قطاع المبيدات والأسمدة الزراعية، لبحث أنشطة الشركة واستثماراتها في مصر وفرص التعاون المشترك. واستعرض اللقاء تواجد الشركة في السوق المصري، حيث تمتلك تاريخًا طويلًا في قطاع الزراعة، وتعمل مع عملاء رئيسيين، إلى جانب امتلاكها مشروعات زراعية وموانئ وقدرات استيراد متنوعة، فضلًا عن نشاطها في مجال البذور وتطوير تقنيات متقدمة لتغليف الحمضيات والمانجو للحفاظ على جودتها خلال التصدير، وإدارة مصانع المعالجة والتعبئة الخاصة بالمزارع.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي، والتي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية بشكل كبير، حيث ارتفعت المساحة المزروعة من 6 ملايين فدان قبل عام 2014 إلى نحو 9 ملايين فدان حاليًا، مع خطة لإضافة نحو 4.5 ملايين فدان جديدة. وأوضح أن الدولة تسعى لنقل إدارة المشروعات الزراعية الكبرى إلى القطاع الخاص وفق حوكمة سليمة لضمان الكفاءة وتحقيق الأهداف المرجوة.
كما أكد الوزير أهمية الاستفادة من تجربة الهند في الشمول المالي الرقمي من خلال نظام البطاقة الرقمية الوطنية، الذي يسهل الوصول إلى الخدمات والمدفوعات الرقمية ويدعم دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحسين الشفافية، معتبرًا أن هذا النموذج يمثل فرصة مهمة لمصر خاصة في مجال توزيع المساعدات النقدية بفاعلية.
وأشار الوزير إلى أن عدد سكان مصر يبلغ نحو 110 ملايين نسمة، وتشكل الفئة العمرية تحت سن الثلاثين نحو 60% من السكان، بما يعكس قاعدة شبابية واعدة للنمو الاقتصادي، إلى جانب مشاركة نحو 30 مليون شخص في منظومة التعليم، وهو ما يدعم الاستثمار في القطاعات الزراعية والتكنولوجية ويعزز فرص التنمية المستدامة.
وفي ختام اللقاءات، أكد المهندس حسن الخطيب استمرار العمل مع جميع المستثمرين لتعزيز بيئة الأعمال في مصر، وجعلها منصة لإطلاق مشروعات جديدة على المستويين المحلي والإقليمي، بما يحقق الأهداف التنموية للدولة ويعزز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار والتجارة الخارجية شركات دولية دافوس فی السوق المصری وزیر الاستثمار حسن الخطیب الشرکة فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".