وزير الاستثمار في دافوس: شراكات استراتيجية مع شركات عالمية لدعم النقل عدة مشاريع
تاريخ النشر: 24th, January 2026 GMT
في ختام مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بسويسرا، عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية سلسلة من اللقاءات المكثفة مع مسؤولي عدد من الشركات العالمية، لبحث فرص الاستثمار في السوق المصري وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين، واستعراض الإصلاحات التي تنفذها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
وفي هذا الإطار، التقى الوزير اليب، بـ أندرو ماكدونالد، رئيس العمليات التنفيذي لشركة «أوبر» العالمية، حيث جرى بحث أعمال الشركة في السوق المصري وخططها التوسعية في مجالات النقل الذكي والتكنولوجيا.
وأكد الخطيب، أن السوق المصري يعد من الأسواق المحورية لشركة أوبر على مستوى المنطقة في ضوء حجم الطلب واتساع قاعدة المستخدمين، خاصة في القاهرة الكبرى، مشيرًا إلى الدور المهم الذي تلعبه الشركة في دعم منظومة النقل الذكي وتوفير فرص دخل لآلاف السائقين، فضلًا عن خلق فرص عمل مباشرة من خلال مراكز خدمة العملاء.
وأوضح الوزير أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز بيئة الأعمال لشركات التكنولوجيا والمنصات الرقمية، من خلال تحقيق التوازن وضمان استدامة الاستثمارات، بما يسهم في دعم نمو هذا القطاع الحيوي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
كما أشار إلى الفرص الواعدة التي يوفرها قطاع السياحة أمام شركات النقل الذكي، في إطار استراتيجية الدولة لمضاعفة أعداد السائحين بحلول عام 2030، مؤكدًا أن تطوير خدمات نقل مخصصة بالمطارات والمناطق السياحية والارتقاء بجودة الخدمة يمثل عنصرًا أساسيًا في تحسين تجربة السائح وتعزيز تنافسية المقصد المصري.
من جانبهم، استعرض مسؤولو شركة أوبر حجم أعمال الشركة في مصر، موضحين دعم نحو 150 ألف سائق، وخدمة ما يقرب من مليوني مستخدم شهريًا، إلى جانب تشغيل مركز إقليمي لخدمة العملاء يضم نحو 400 موظف مصري ويغطي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مع وجود خطط للتوسع وزيادة الاستثمارات. وأكدوا التزامهم بالتعاون مع الحكومة لتطوير خدمات مخصصة للسائحين وتحسين جودة الخدمة وتعزيز مساهمة الشركة في الاقتصاد المصري.
كما التقى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد صالح مرغني، الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة العليان، حيث تم بحث فرص الاستثمار الحالية والمستقبلية في مصر واستعراض استراتيجية المجموعة في تطوير أعمالها محليًا وإقليميًا. وأكد الوزير حرص الحكومة على تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتوفير كل أوجه الدعم لضمان رحلة استثمار سلسة ومثمرة، مشيدًا بفرص النمو الواعدة في السوق المصري، ومؤكدًا أن التركيز على الشركات التي تُدار بكفاءة وشفافية يضمن استثمارات ناجحة ومستدامة.
ومن جانبه، أكد السيد صالح مرغني أن مصر تمثل “حاضنة أعمال” تمكن مجموعة العليان من تطوير الشركات محليًا قبل التوسع دوليًا، مشيرًا إلى سعي المجموعة لتوسيع استثماراتها في عدد من القطاعات الواعدة، من بينها قطاعات الأغذية والطاقة والرعاية الصحية.
وفي سياق متصل، التقى المهندس حسن الخطيب السيد جاي شروف، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة UPL الهندية المتخصصة في قطاع المبيدات والأسمدة الزراعية، لبحث أنشطة الشركة واستثماراتها في مصر وفرص التعاون المشترك. واستعرض اللقاء تواجد الشركة في السوق المصري، حيث تمتلك تاريخًا طويلًا في قطاع الزراعة، وتعمل مع عملاء رئيسيين، إلى جانب امتلاكها مشروعات زراعية وموانئ وقدرات استيراد متنوعة، فضلًا عن نشاطها في مجال البذور وتطوير تقنيات متقدمة لتغليف الحمضيات والمانجو للحفاظ على جودتها خلال التصدير، وإدارة مصانع المعالجة والتعبئة الخاصة بالمزارع.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي، والتي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية بشكل كبير، حيث ارتفعت المساحة المزروعة من 6 ملايين فدان قبل عام 2014 إلى نحو 9 ملايين فدان حاليًا، مع خطة لإضافة نحو 4.5 ملايين فدان جديدة. وأوضح أن الدولة تسعى لنقل إدارة المشروعات الزراعية الكبرى إلى القطاع الخاص وفق حوكمة سليمة لضمان الكفاءة وتحقيق الأهداف المرجوة.
كما أكد الوزير أهمية الاستفادة من تجربة الهند في الشمول المالي الرقمي من خلال نظام البطاقة الرقمية الوطنية، الذي يسهل الوصول إلى الخدمات والمدفوعات الرقمية ويدعم دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحسين الشفافية، معتبرًا أن هذا النموذج يمثل فرصة مهمة لمصر خاصة في مجال توزيع المساعدات النقدية بفاعلية.
وأشار الوزير إلى أن عدد سكان مصر يبلغ نحو 110 ملايين نسمة، وتشكل الفئة العمرية تحت سن الثلاثين نحو 60% من السكان، بما يعكس قاعدة شبابية واعدة للنمو الاقتصادي، إلى جانب مشاركة نحو 30 مليون شخص في منظومة التعليم، وهو ما يدعم الاستثمار في القطاعات الزراعية والتكنولوجية ويعزز فرص التنمية المستدامة.
وفي ختام اللقاءات، أكد المهندس حسن الخطيب استمرار العمل مع جميع المستثمرين لتعزيز بيئة الأعمال في مصر، وجعلها منصة لإطلاق مشروعات جديدة على المستويين المحلي والإقليمي، بما يحقق الأهداف التنموية للدولة ويعزز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار والتجارة الخارجية شركات دولية دافوس فی السوق المصری وزیر الاستثمار حسن الخطیب الشرکة فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. وفد حكومي رفيع المستوى يروج للفرص الاستثمارية بمصر في لندن
تنطلق غدًا الأربعاء في العاصمة البريطانية لندن فعاليات مؤتمر اقتصادي واستثماري رفيع المستوى يستهدف الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، بمشاركة وفد حكومي رفيع المستوى يضم وزراء المالية والاستثمار والإسكان، إلى جانب مسؤولين اقتصاديين ومستثمرين ورجال أعمال من مصر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار دعم الشراكة الاقتصادية وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية.
ويُعقد المؤتمر خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، باعتباره منصة للحوار المباشر بين الحكومة المصرية ومجتمع الأعمال البريطاني والدولي، لعرض مستجدات الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح الاقتصادي، واستكشاف فرص التعاون والشراكات الاستثمارية في عدد من القطاعات الحيوية.
ويضم الوفد الحكومي المشارك أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، وسط حضور واسع من المستثمرين وصناع القرار وممثلي المؤسسات المالية والاستثمارية.
ويمثل المؤتمر فرصة مهمة لعرض التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري أمام المستثمرين البريطانيين والدوليين، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتنامية، بما يعزز جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وترسيخ مكانة مصر كمركز اقتصادي واستثماري إقليمي قادر على استقطاب رؤوس الأموال الباحثة عن النمو والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويأتي انعقاد الفعالية في توقيت يشهد الاقتصاد العالمي تحديات متزايدة مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد وتباطؤ النمو في عدد من الأسواق، في وقت تسعى فيه مصر إلى إبراز ما حققته من إصلاحات اقتصادية وهيكلية عززت بيئة الأعمال ورفعت قدرتها التنافسية، بما يوفر فرصًا واعدة للمستثمرين الباحثين عن عوائد طويلة الأجل في سوق تتمتع بموقع استراتيجي واتفاقيات تجارية واسعة النطاق.
وتبدأ أعمال المؤتمر بجلسة افتتاحية تناقش آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والمملكة المتحدة، يعقبها حوار رفيع المستوى حول مسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر، بمشاركة وزير المالية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تستعرض الجلسة جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والإصلاحات الضريبية والحوافز الاستثمارية، إلى جانب استراتيجية الدين العام والاستدامة المالية وخطط الاستثمار للفترة المقبلة.
كما يشهد اليوم الأول جلسة موسعة تناقش اتجاهات الاستثمار في مصر وفرص العوائد في قطاعات العقارات والبنية التحتية المستدامة والنمو العمراني، مع التركيز على الحماية القانونية للمستثمرين، وسياسات النقد الأجنبي، والحوافز المقدمة للمشروعات الكبرى، وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور المؤسسات المالية في دعم الاستثمارات طويلة الأجل.
ويتضمن البرنامج لقاءات مباشرة تجمع ممثلي الحكومة المصرية بكبار المستثمرين ورجال الأعمال البريطانيين، بهدف بحث فرص التعاون والتوسع داخل السوق المصرية واستكشاف شراكات استثمارية جديدة، بما يعزز التواصل المباشر بين صناع القرار ومجتمع الأعمال.
أما اليوم الثاني من المؤتمر، فيتضمن استعراضًا للآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، إلى جانب جلسات متخصصة حول الاقتصاد الرقمي، وفرص الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، فضلًا عن مناقشة خطط التنمية العمرانية وبناء المدن الجديدة وفرص الاستثمار المرتبطة بها.
ويعكس انعقاد المؤتمر في لندن عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، كما يعزز جهود الترويج لمصر باعتبارها وجهة استثمارية مستقرة وقادرة على جذب رؤوس الأموال، مستفيدة من سوق كبيرة وبنية تحتية متطورة وإصلاحات تشريعية وتنظيمية تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية، وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار والصناعة والخدمات، في إطار رؤية تنموية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام ورفع تنافسية الاقتصاد على المستويين الإقليمي والدولي.