بمشاركة 31 دولة .. السعودية تفتتح أعمال النسخة الثانية من أكاديمية سوق العمل في الرياض
تاريخ النشر: 24th, January 2026 GMT
افتتح نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل السعودي، الدكتور عبد الله بن ناصر أبوثنين، في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية أعمال النسخة الثانية من أكاديمية سوق العمل، التي تُعقد خلال الفترة من 23 إلى 25 يناير 2026، بمشاركة 31 دولة، من بينها 19 دولة تشارك للمرة الأولى، و12 دولة تواصل مشاركتها من نسخة عام 2025.
وتهدف أكاديمية سوق العمل إلى بناء بيئة فريدة لتبادل الخبرات حول أحدث اتجاهات أسواق العمل العالمية، واستكشاف حلول مبتكرة للسياسات، إلى جانب منح المشاركين برنامجًا أكاديميًا يمتد لعام كامل لبناء القدرات وتطوير السياسات الفاعلة في أسواق العمل على المستوى الدولي.
وأكد نائب الوزير للعمل، خلال افتتاحه للفعالية، أن أكاديمية سوق العمل تمثل نموذجًا عمليًا لبناء القدرات الدولية، وتعكس الانتقال من الحوار حول تحديات أسواق العمل إلى تطوير حلول عملية قابلة للتطبيق، من خلال تمكين صانعي السياسات بالأدوات والمعرفة المبنية على الأدلة، وتعزيز التعاون الدولي لتصميم إصلاحات فعّالة تستجيب للتحولات الاقتصادية المتسارعة وتدعم فرص العمل المستدامة.
وشهد اليوم الأول من أعمال الأكاديمية في الرياض جلسات تعريفية استعرضت مسار أكاديميات سوق العمل العالمية، وأهدافها في دعم تطوير السياسات وتعزيز تبادل الخبرات الدولية في مجالات التوظيف وبناء القدرات، أعقبتها جلسات متخصصة قادها خبراء من البنك الدولي تناولت دور السياسات الاجتماعية وسياسات العمل في دعم الوظائف، والتعامل مع التحديات العالمية تواجهها، إلى جانب استعراض حلول مثبتة وواعدة لتعزيز فرص عمل الشباب.
كما تضمن اليوم الأول عرض نماذج تطبيقية لأنظمة البيانات والمعلومات في أسواق العمل، شملت دراسة حالة من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين حول استخدام البيانات في صناعة القرار، واختُتم بتمرين عملي جماعي لتصميم برامج سوق عمل قابلة للتنفيذ، بما يعكس التوجه الأساسي للأكاديمية نحو تحويل المعرفة إلى أدوات عملية.
ومن المقرر أن تنتقل أعمال الأكاديمية في يومها الثاني إلى محور تنفيذ سياسات سوق العمل، مع التركيز على الربط الفعّال بين أنظمة الحماية الاجتماعية وخدمات سوق العمل، وبناء مسارات انتقال مستدامة من الدعم الاجتماعي إلى فرص العمل.
وتتناول الجلسات رحلة الباحث عن عمل، وتعزيز كفاءة خدمات التوظيف، وتمكين المرأة اقتصاديًا، من خلال استعراض تجارب دولية، من بينها دراسة تجربة المملكة العربية السعودية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وتُختتم أعمال الأكاديمية في يومها الثالث بالتركيز على الاتجاهات الكبرى المؤثرة في مستقبل سوق العمل، حيث تناقش الجلسات أبرز التحديات والفرص المرتبطة بسوق العمل، وتأثير الذكاء الاصطناعي، والوظائف الرقمية، والمهارات المستقبلية.
ويقوم المشاركون بزيارات ميدانية تشمل شركة كليات التميّز التابعة لوزارة المالية، ممثلة في الأكاديمية السعودية اللوجستية والكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران، إضافة إلى زيارة منصة «قوى» البوابة الموحدة لسوق العمل السعودي، للاطلاع على تجربة المملكة الرائدة في رقمنة خدمات سوق العمل، على أن تُختتم الفعالية بحفل توزيع الشهادات.
ويقوم المشاركون بزيارات ميدانية تشمل كليات التميّز، ممثلة في الأكاديمية السعودية اللوجستية والكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران، إضافة إلى زيارة منصة «قوى» البوابة الموحدة لسوق العمل السعودي، للاطلاع على تجربة المملكة الرائدة في رقمنة خدمات سوق العمل، على أن تُختتم الفعالية بحفل توزيع الشهادات.
وارتفع إجمالي عدد الدول المشاركة في الأكاديمية إلى 50 دولة حتى الآن، بانضمام دول جديدة من مختلف المناطق الجغرافية، مع استهداف الوصول إلى أكثر من 75 دولة خلال الفترة من 2025 إلى 2028.
وتُعد أكاديمية سوق العمل الدولية إحدى المبادرات الرائدة للمؤتمر الدولي لسوق العمل على مدار العام، حيث أُطلقت خلال النسخة الثانية من المؤتمر في يناير 2025، عبر شراكة استراتيجية بين المؤتمر الدولي لسوق العمل، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والبنك الدولي، وشركة تكامل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدينة الرياض المملكة العربية السعودية أكاديمية سوق العمل أسواق العمل العالمية التعاون الدولي فرص العمل المملکة العربیة السعودیة أکادیمیة سوق العمل أسواق العمل لسوق العمل العمل ا
إقرأ أيضاً:
9958 ملفا في سنة... وسيط المملكة يكشف تصاعد اللجوء إلى الوساطة الإدارية (فيديو)
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن المؤسسة سجلت خلال سنة 2025 ارتفاعا لافتا في عدد طلبات الوساطة والتظلمات المقدمة من المواطنين، بما يعكس تنامي اللجوء إلى آلية الوساطة الإدارية واتساع الوعي باختصاصات المؤسسة.
وخلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، احتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، أوضح حسن طارق أن المؤسسة توصلت بما مجموعه 9 آلاف و958 ملفا خلال السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 25,29 في المائة مقارنة مع سنة 2024.
وأبرز وسيط المملكة أن حوالي 68 في المائة من الملفات المسجلة أي ما مجموعه 6 آلاف و770 ملفا تهم تظلمات تدخل ضمن اختصاص المؤسسة، مقابل 3 آلاف و157 ملف توجيه و31 طلبا للتسوية الودية، معتبرا أن هذا المعطى يعكس تحولا نوعيا في علاقة المرتفق بالمؤسسة، وانتقالا تدريجيا من تقديم شكايات خارج نطاق اختصاصها إلى اللجوء إلى مسطرة التظلم التي تدخل ضمن صلاحياتها.
وكشف وسيط المملكة أن عدد الملفات عرف منحى تصاعديا خلال السنوات الأخيرة إذ انتقل من 5 آلاف و402 ملف سنة 2021 إلى 5 آلاف و909 ملفات سنة 2022 ثم 7 آلاف و219 ملفا سنة 2023، و7 آلاف و948 ملفا سنة 2024، قبل أن يصل إلى 9 آلاف و958 ملفا خلال سنة 2025.
وأشار المتحدث إلى أن هذا الارتفاع يؤكد اتساع نطاق التظلمات المعروضة على المؤسسة، وارتفاع لجوء المواطنين إلى الوساطة في علاقتهم بالإدارة، بما يعزز مكانة المؤسسة كآلية لتسوية النزاعات الإدارية وحماية حقوق المرتفقين.
وفي ما يتعلق بطبيعة التظلمات، أفاد وسيط المملكة بأن التظلمات ذات الطابع المالي تصدرت قائمة الملفات الواردة إلى المؤسسة خلال سنة 2025، بعدما بلغ عددها 2528 ملفا. وأضاف أن التظلمات الإدارية جاءت في المرتبة الثانية بما مجموعه 2387 ملفا. أما التظلمات المرتبطة بالاستفادة من البرامج الاجتماعية، فقد بلغت 623 ملفا. وفي ما يخص القضايا العقارية، سجلت المؤسسة 544 ملفا. كما بلغ عدد التظلمات المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة ما مجموعه 337 ملفا.
كلمات دلالية #وسيط_المملكة #حسن_طارق #التقرير_السنوي #التظلمات