المشدد 15 سنة لفتى الدارك و10 سنوات لـ4 آخرين لاتجارهم بالبشر
تاريخ النشر: 24th, January 2026 GMT
أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، حكمها على المتهمين في قضية فتى الدارك ويب، فقضت بمعاقبة المتهم الأول علي الدين محمد علي محمد الزيات بالسجن 15 سنة، وبمعاقبة كلا من إسماعيل أحمد إسماعيل حسين ومينا نادي فوزي تادرس حنا وسيد صالح سيد محمد وسيد عبد الراضي محمد أحمد بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريم كل منهم 200 ألف جنيه عما أسند إليهم والمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ياسر عكاشة المتناوى ومحمد مرعى ووائل مكرم وأمانة سر أشرف حسن.
وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة قد قضت على فتى الدارك ويب بجلسة 6 مارس 2025 بالسجن 15 سنة، وكذا محكمة جنايات الأسكندرية قد قضت عليه بجلسة 26 يناير 2025 بالحكم 15 سنة، وبجلسة اليوم السبت قضت بسجنه 15 سنة ليصير إجمالي العقوبات المقضي بها على فتى الدارك ويب 45 سنة حتى الان.
وكشفت أوراق القضية أن المتهمين اشتركوا في قتل المجنى عليه، والتمثيل بجثمانه، وتصوير الجريمة وبثها عبر منصات إلكترونية، بهدف تحقيق أرباح مادية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فتى الدارك ويب محكمة جنايات أمن الدولة قضية فتى الدارك ويب فتى الدارك ويب الدارك ويب فتى الدارک ویب محکمة جنایات مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية