عقوبات أمريكية على سفن وشركات إيرانية
تاريخ النشر: 24th, January 2026 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عن فرض عقوبات على تسع سفن وثماني شركات مرتبطة بالأسطول الإيراني غير الرسمي، وذلك لنقلها مئات الملايين من الدولارات من النفط والمنتجات البترولية الإيرانية، والتي تُستخدم في تمويل أنشطة النظام الإيراني الأمنية والإرهابية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن حملة الضغط الاقتصادي الأقصى على إيران، استناداً إلى الأمر التنفيذي رقم 13902، وتشمل قطاعي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين، في وقت لا يزال فيه النظام الإيراني يواصل قمع المتظاهرين وقطع الإنترنت.
وأكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن الإيرادات الناتجة عن هذه الأنشطة تُستخدم لدعم الإرهاب وتدمير الاقتصاد الإيراني، بدلاً من تلبية احتياجات ومطالب الشعب الإيراني.
وأشار البيان إلى أن العقوبات شملت السفن: سي بيرد، آفون، وإيسترن هيرو، جميعها متورطة في نقل شحنات نفط وغاز ومكثفات إيرانية إلى أسواق آسيوية وإفريقية، بالإضافة إلى ثماني شركات من بينها هورايزون هارفست للشحن وآيات لإدارة السفن الخاصة، والسفينتين CHIRON 5 وKEEL التابعتين لشركة Trade Bridge Global Inc.
وبحسب الوزارة، فإن جميع ممتلكات الأفراد والكيانات المدرجة في العقوبات داخل الولايات المتحدة أو تحت سيطرة أشخاص أمريكيين ستُجمّد، كما يُحظر على الأمريكيين إجراء أي تعاملات معها إلا بعد الحصول على تصريح خاص، مع تحذير من أن أي انتهاكات قد تؤدي إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية.
واختتم البيان بالإشارة إلى أن الهدف من هذه العقوبات هو دفع النظام الإيراني نحو تغيير سلوكه وقطع مصادر تمويل أنشطته الإرهابية، بما يدعم الاستقرار والأمن الإقليمي.
المصدر
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
كبار السن في أمان القانون.. عقوبات تنتظر من يهمل أو يستغل المسن
وضع قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 مجموعة من الضوابط والعقوبات الرادعة لمواجهة أي ممارسات تعرض حياة المسن للخطر أو تحرمه من حقوقه، سواء من المكلفين برعايته أو من الجهات المخالفة لأحكام القانون.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل اهتمام الدولة المصرية بملف كبار السن، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئة، من خلال تطوير منظومة الرعاية والخدمات، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، والاستفادة من خبرات كبار السن ودمجهم في المجتمع بما يضمن لهم حياة كريمة.
وحدد القانون عقوبات واضحة بحق كل من يهمل في رعاية شخص مسن أو يمتنع عن أداء واجباته تجاهه، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة تتراوح بين ألف و10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من تسبب بإهماله في الإخلال بواجبات رعاية المسن أو استولى على المساعدات المالية المخصصة له.
كما تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة من ألفي جنيه إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، حال تعمد المكلف بالرعاية الامتناع عن أداء واجباته أو استغلال المسن.
عقوبات الإيذاء أو التسبب في الضرروشدد القانون العقوبات في حال ترتب على الإهمال أو الاستغلال إصابة المسن، حيث تكون العقوبة الحبس، وتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات إذا نتج عن ذلك عاهة أو وفاة.
الحصول على مزايا بطرق غير مشروعةكما أقر القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل من يتحايل للحصول على مزايا أو خدمات مقررة للمسنين بالمخالفة للقانون، مع إلزامه برد جميع المزايا المالية أو العينية التي حصل عليها.
غرامات على المؤسسات المخالفةوفرض القانون غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه على كل من ينشئ المؤسسات الاجتماعية المخصصة لرعاية المسنين دون الحصول على التراخيص اللازمة، تأكيدًا على ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية لضمان جودة الرعاية المقدمة.