أكثر من 70 ألفاً عدد الشركات الجديدة ذات الاستثمار الأجنبي بالصين خلال 2025
تاريخ النشر: 24th, January 2026 GMT
بلغ إجمالي الشركات الجديدة ذات الاستثمار الأجنبي، التي تم تأسيسها في جميع أنحاء الصين خلال عام 2025 الماضي، 70.392 شركة، ما يمثِّل زيادة بنسبة 19.1% على أساس سنوي.
أخبار ذات صلةوذكرت وزارة التجارة الصينية، أن الاستخدام الفعلي للاستثمار الأجنبي المباشر في البر الرئيسي الصيني في 2025 بلغ 747.
ومن حيث القطاعات، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 185.51 مليار يوان في قطاع التصنيع و545.12 مليار يوان في قطاع الخدمات.
وتشهد الصين في السنوات الأخيرة دينامية متجددة في إحداث شركات جديدة ذات استثمار أجنبي، في مؤشر يعكس استمرار جاذبية ثاني أكبر اقتصاد في العالم، رغم السياق الدولي المتسم بتباطؤ النمو، وارتفاع التوترات الجيوسياسية، وإعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية.
وسجّل عدد الشركات الجديدة ذات الاستثمار الأجنبي ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، لا سيما في المناطق الساحلية والمراكز الاقتصادية الكبرى مثل شنغهاي، وبكين، وغوانغدونغ، إلى جانب توسُّع ملحوظ في مناطق الوسط والغرب، في إطار سياسة تهدف إلى تحقيق تنمية إقليمية أكثر توازناً.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا تخلو الاستثمارات الأجنبية من تحديات، أبرزها تباطؤ الطلب العالمي، وتنامي المنافسة الدولية، فضلاً عن المخاوف المرتبطة بالتوترات التجارية والتكنولوجية بين القوى الاقتصادية الكبرى.
المصدر: وام
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
برلماني: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلك مقومات لتصبح مركزًا عالميًا لإدارة سلاسل الإمداد
أكد النائب ابراهيم عبدالله عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع إنشاء مركز توزيع لوجستي عالمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية التي ستسهم في تعزيز الدور الاقتصادي لمصر خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل المتغيرات التي تشهدها حركة التجارة العالمية والحاجة المتزايدة إلى مراكز إقليمية قادرة على تقديم خدمات متطورة في مجالات التخزين والنقل وإعادة التوزيع.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويسوقال عبدالله في تصريح صحفي له اليوم، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت اليوم نموذجًا ناجحًا للمناطق الاقتصادية المتكاملة، بعدما شهدت تطويرًا شاملًا في بنيتها التحتية ومرافقها المختلفة، وهو ما جعلها وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية في العديد من القطاعات الصناعية واللوجستية، لافتًا إلى أن إنشاء مركز توزيع عالمي داخل هذه المنطقة سيعزز من قدرتها على استقطاب المزيد من الشركات والمؤسسات الدولية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ. أن الموقع الجغرافي الفريد لمصر يمنحها أفضلية تنافسية كبيرة مقارنة بالعديد من الدول، حيث تقع في قلب طرق التجارة العالمية وتتمتع بارتباط مباشر مع الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، وهو ما يجعلها مؤهلة للقيام بدور محوري في إدارة حركة البضائع وسلاسل الإمداد بين مختلف مناطق العالم.
وأضاف نائب السويس، أن الأزمات التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة أثبتت أهمية وجود مراكز لوجستية متطورة قادرة على ضمان استمرارية تدفق السلع والخدمات، وهو ما يدفع الشركات العالمية إلى البحث عن مواقع استراتيجية تتمتع بالكفاءة والمرونة وسهولة الوصول إلى الأسواق المستهدفة، وهي عناصر تتوافر بشكل كبير داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد إبراهيم عبدالله أن نجاح هذا المشروع سيسهم في زيادة العوائد الاقتصادية للدولة، وتعزيز حركة الصادرات، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، فضلًا عن دعم جهود الدولة في توطين الصناعات وجذب الاستثمارات النوعية، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للتجارة والخدمات اللوجستية ويحقق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة خلال السنوات المقبلة.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس