لـ 25 أبريل.. تأجيل محاكمة 5 متهمين في قضية «خلية داعش حلوان»
تاريخ النشر: 24th, January 2026 GMT
أجلت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة بدر، محاكمة 5 متهمين، في القضية المعروفة إعلامياً باسم «خلية داعش حلوان»، والمقيدة برقم 14406 لسنة 2024 جنايات حلوان، لجلسة 25 أبريل المقبل.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم تأسيس وقيادة جماعة إرهابية، حيث إن المتهمين الأول والثاني قاما بتأسيس وقيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من 2018 حتى نهاية 2022، وكان هدف الجماعة المعلن هو تغيير نظام الحكم بالقوة، واستهداف المؤسسات العامة، والاعتداء على الحريات والحقوق العامة، وعرقلة عمل مؤسسات الدولة.
كما بينت التحقيقات أن المتهمين من الأول والثالث حتى الخامس ارتكبوا جريمة تمويل عمل إرهابي عبر جمع أموال وسيارات وهواتف محمولة، بالإضافة إلى جمع معلومات عن منشآت بقصد استخدامها في تنفيذ جرائم إرهابية.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين استخدموا الشبكة الدولية وتطبيقات الرسائل المؤمنة مثل «تلجراف» و«كونفيرويشن» لتبادل التكليفات والرسائل لتحقيق أهداف الجماعة الإرهابية.
اقرأ أيضاًرحلة من الملاعب لساحات المحاكم.. ما مصير رمضان صبحي في قضية التزوير؟
السجن 15 عاما لـ «فتى الدارك ويب» و10 سنوات لباقي المتهمين
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: داعش محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة إرهاب داعش حلوان أخبار المحاكمات خلية داعش حلوان
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية: هجوم الحوثيين على سفينة سعودية تصعيد يخدم إيران
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أدانت الحكومة اليمنية، بأشد العبارات، الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي المدعومة من إيران، واستهدف سفينة تجارية تابعة لشركة سعودية في المياه الدولية بالبحر الأحمر.
وأكدت الحكومة في بيان رسمي اليوم، أن تبني الجماعة الصريح لهذه الهجمات التي تستهدف السفن المدنية وإمدادات الطاقة العالمية “يؤكد طبيعتها الإرهابية، ويكشف إصرارها على تهديد الأمن الإقليمي والدولي والمقامرة بمقدرات اليمنيين ومفاقمة معاناتهم”.
وأشار البيان إلى أن هذا التصعيد يثبت مجدداً أن ادعاءات الحوثيين بشأن وجود “حصار” ليست سوى ذريعة مكررة للهروب من مسؤوليتها عن تجويع الشعب اليمني ونهب موارده.
ولفتت الحكومة إلى أن البيانات الرسمية وحركة الملاحة تؤكد استمرار تدفق مئات السفن المحملة بالمؤاد الغذائية والوقود إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الجماعة، مما يدحض روايتها تماماً، ويؤكد أن الكارثة الإنسانية ناتجة بالأساس عن اقتصاد الحرب وسياسات النهب الحوثية.
وأكدت الحكومة أن توقيت هذا التصعيد وطبيعة الأهداف تؤكدان ارتباط العمليات بحسابات وأجندات خارجية يمليها النظام الإيراني، للضغط على المجتمع الدولي عبر تحويل البحر الأحمر وباب المندب إلى ورقة ابتزاز سياسي.