القضاء المصري يوقف تنفيذ حكم حبس نجم الأهلي والمنتخب السابق
تاريخ النشر: 24th, January 2026 GMT
قضت محكمة جنايات الجيزة المصرية بقبول استئناف رمضان صبحي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على حكم حبسه لمدة سنة في قضية التزوير في محررات رسمية، وقررت وقف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس صبحي لمدة عام مع الشغل والنفاذ في قضية اتهامه بتزوير مستندات رسمية تتعلق بأداء شخص آخر للامتحانات بدلاً منه بأحد معاهد السياحة والفنادق بمحافظة الجيزة المصرية.
وتقدم محامي صبحي بطعن أمام محكمة الاستئناف التي قررت، اليوم السبت، تأييد حكم الحبس لكن مع إيقاف التنفيذ بدلاً من النفاذ.
وكانت المحكمة قد قضت أيضاً بحبس المتهم الثاني الذي أدى الامتحان بدلاً من صبحي لمدة عام، وحبس المتهم (الهارب حالياً) الذي سهل عملية التزوير لمدة 10 سنوات.
وكان النادي الأهلي، الذي لعب له صبحي ناشئاً كما لعب في صفوفه قبل الانتقال إلى بيراميدز عام 2020، قد أعلن تضامنه مع اللاعب وأرسل محاميه للدفاع عن صبحي في القضية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أشرف عبد العزيز محامي رمضان صبحي، قوله :"المستشار شادي البرقوقي حضر عن النادي الأهلي وترافع عن اللاعب. صبحي ينهي إجراءات اخلاء سبيله الآن وسيعود لمنزله". وكشف عبد العزيز أن اللاعب سيواصل الطعن على الحكم بنية الحصول على البراءة.
إكرامي يشكر الخطيبوتوجه إكرامي الشحات والد زوجة صبحي بالشكر للنادي الأهلي ورئيسه محمود الخطيب، قائلا: "أشكر النادي الأهلي وبالأخص رئيسه محمود الخطيب على وقوفهم بجانب رمضان وبجانبي بصفة خاصة في هذه القضية. الأهلي لا ينسى أبناءه، ومرافعة مستشاره القانوني كان لها أثر كبير في إيقاف تنفيذ الحكم على رمضان. أتمنى أن تنتهي القضية تماماً في الجلسات المقبلة".
وبدأ صبحي (29 عاماً) مسيرته مع الأهلي قبل أن ينتقل إلى ستوك سيتي ومنه إلى هادرسفيلد تاون الإنجليزيين قبل أن يعود معاراً للأهلي عام 2019، ثم انتقل إلى بيراميدز في صيف 2020.
إعلانوسبق لصبحي تمثيل منتخب مصر في كأس العالم 2018 وكأس الأمم الأفريقية 2017 و2019.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات الملاعب
إقرأ أيضاً:
الحكم بسجن راشد الغنوشي 106 سنة ومدى الحياة في تونس
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء اليوم الثلاثاء، أحكامها في ما يُعرف إعلاميًا بـ "قضية الجهاز السري لحركة النهضة"، في ملف واسع شمل 35 متهمًا، وتراوحت العقوبات فيه بين السجن لعشر سنوات والسجن مدى الحياة، إضافة إلى أحكام تراكمية بعشرات السنوات.
وقضت المحكمة بالسجن مدى الحياة مع ثلاثين سنة سجنا ضد رئيس الحركة راشد الغنوشي، و42 عاما ضد نائبه علي العريض ،و96 سنة سجنا لمصطفى خذر والسجن مدى الحياة مع 76 سنة سجنا لرضا الباروني والطاهر بوبحري وكمال العيفي وسبعة متهمين آخرين، بينما أكد مصدر لـ"عربي21" أن إجمالي الأحكام ضد الغنوشي بلغ 106 سنة، بالإضافة حكم بالسجن مدى الحياة.
وحسب مصدر قضائي لوكالة الأنباء الرسمية، فقد قضت المحكمة بـ"ثبوت إدانة المتهمين من أجل جرائم تكوين وفاق إرهابي والإنضمام عمدا بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية إلى وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية ووضع كفاءات وخبرات على ذمة وفاق إرهابي وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وجرائم ارهابية اخرى منصوص عليها بقانون مكافحة الارهاب".
وقضت المحكمة أيضا بالسجن مدى الحياة مع 50 سنة سجنا لفتحي البلدي والسجن مدى الحياة مع 37 سنة سجن لعبد العزيز الدغسني والسجن مدى الحياة مع 32 سنة سجنا لكمال البدوي والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجن لسمير الحناشي والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجنا لراشد الغنوشي.
يشار إلى أن الملف تم فتحه سنة 2022 إثر شكوى قدمتها النيابة العمومية وفريق الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا تباعا في فبراير ويوليو من سنة 2013.
خلفية القضية: من اغتيالات 2013 إلى فتح الملف القضائي
يعود أصل هذا الملف إلى مطلع سنة 2022، حين تقدمت النيابة العمومية وشكوى صادرة عن فريق الدفاع عن السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا في شباط / فبراير، وتموز / يوليو من عام 2013 على التوالي.
وقد اتهم فريق الدفاع حينها ما يُعرف بـ“الجهاز السري لحركة النهضة” بالضلوع في الاغتيالين، إضافة إلى اتهامات أخرى تتعلق بالتجسس واختراق مؤسسات الدولة.
في المقابل، تنفي حركة النهضة هذه الاتهامات بشكل متواصل، وتعتبرها ذات خلفية سياسية ولا تستند إلى أدلة قضائية حاسمة.
مسار قضائي معقد وتحقيقات متعددة
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة قد تعهدت بالملف في بدايته، قبل أن تقرر في سبتمبر/أيلول 2023 التخلي عنه لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الذي تولى لاحقًا استكمال التحقيقات وإحالة الملف على الدائرة الجنائية المختصة.
يأتي هذا الحكم في سياق سياسي وقضائي حساس في تونس، حيث تتقاطع الملفات المرتبطة بالإرهاب مع سياقات سياسية متشابكة تعود إلى ما بعد 2011، وتحديدًا مرحلة ما بعد اغتيالات 2013 التي هزّت المشهد السياسي التونسي وأعادت فتح ملفات تتعلق بالأمن والاستخبارات والتنظيمات السرية.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس