طلب إحاطة في البرلمان بسبب توقف هواتف السائحين
تاريخ النشر: 24th, January 2026 GMT
تقدم حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل بطلب إحاطة موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،بشأن التداعيات الخطيرة للإجراءات التنظيمية والجمركية الخاصة بتشغيل الهواتف المحمولة داخل مصر، والتي تسببت في توقف هواتف عدد كبير من السائحين والزائرين أثناء تواجدهم داخل البلاد.
وأكد النائب أن ما حدث لم يعد مجرد إجراء تنظيمي أو مسألة تحصيل رسوم، وإنما أزمة تمس بشكل مباشر سمعة الدولة المصرية وتجربتها السياحية وثقة الزائر الأجنبي، خاصة بعد حالة الاستياء الواسع التي شهدتها منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام نتيجة تعطل الهواتف بشكل مفاجئ.
وأوضح أن الهاتف المحمول أصبح عنصرًا أساسيًا في تجربة السائح الحديثة، حيث يعتمد عليه في التواصل، والتنقل، والدفع الإلكتروني، والتعاملات البنكية، وتصوير ونشر المحتوى، مؤكدًا أن تعطُّل الهاتف داخل دولة سياحية بحجم مصر يخلق انطباعًا خطيرًا بعدم الاستقرار وضعف التنسيق المؤسسي.
وشدد "حسين هريدي" على أن الأضرار الناتجة عن هذا القرار تفوق بأضعاف أي مكاسب مالية محتملة، لما ترتب عليه من تشويه لصورة مصر كوجهة سياحية آمنة وسهلة وخسائر تسويقية جسيمة على مستوى السمعة والانطباع العام للدولة وتراجع تنافسية مصر إقليميًا أمام دول تسعى لتسهيل تجربة السائح.
وأشار إلى أن معالجة آثار هذه الدعاية السلبية عالميًا قد تتطلب لاحقًا إنفاقًا ترويجيًا وتسويقيًا يفوق بكثير أي حصيلة مالية قصيرة الأجل، معتبرًا أن ما حدث يمثل نموذجًا لقرارات تُتخذ دون تقييم حقيقي للأثر الاقتصادي والسياحي والإعلامي.
وطرح طلب الإحاطة تساؤلات جوهرية حول آليات اتخاذ القرار داخل الدولة، ومدى التنسيق بين الجهات المعنية، خاصة في القرارات التي تمس السياحة والاستثمار والاتصالات وسمعة الدولة دوليًا، متسائلًا: من يتحمل مسؤولية الدعاية السلبية.
وطالب النائب بسرعة إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة ومناقشته بحضور ممثلي الحكومة، حفاظًا على صورة الدولة المصرية ومصالحها السياحية والاقتصادية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهواتف وقف الهواتف البرلمان النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة 23 يوليو تؤكد أن الجمهورية الجديدة امتداد حقيقي لمسيرة الاستقلال والبناء
أكد النائب محمود مرسي، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو، جاءت شاملة ومعبرة عن رؤية الدولة المصرية في هذه المرحلة الدقيقة، وحملت رسائل وطنية مهمة تؤكد أن الجمهورية الجديدة تمثل امتدادًا حقيقيًا للمبادئ التي أرستها الثورة، وفي مقدمتها بناء دولة قوية، مستقلة، وقادرة على تحقيق التنمية الشاملة.
ذكرى ثورة يوليووقال مرسي، في بيان له، إن الرئيس السيسي نجح في تقديم قراءة واعية لمسيرة الدولة المصرية، من خلال الربط بين الإرث الوطني الذي صنعته ثورة يوليو، وما تحقق على أرض الواقع خلال السنوات الماضية من إنجازات غير مسبوقة في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن مصر تواصل مسيرتها بثبات رغم ما يشهده الإقليم من تحديات ومتغيرات متسارعة.
وأضاف عضو مجلس النواب أن تأكيد الرئيس على أن وعي الشعب المصري كان الدرع الحقيقي الذي حمى الدولة من مخططات الفوضى والإرهاب، يعكس تقدير القيادة السياسية للدور الوطني الذي قام به المصريون في الحفاظ على مؤسسات الدولة وصون مقدراتها، مشيرًا إلى أن هذا الوعي سيظل الضمانة الأساسية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.
وأوضح مرسي أن حديث الرئيس السيسي عن السلام والاستقرار ورفض المساس بسيادة الدول، يجسد ثوابت السياسة الخارجية المصرية التي تقوم على احترام القانون الدولي، ودعم الحلول السياسية، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وهو ما عزز من مكانة مصر كدولة محورية تمتلك رؤية متوازنة وتحظى باحترام المجتمع الدولي.
وأشار إلى أن استعراض الرئيس لحجم الإنجازات التي تحققت منذ عام 2014 في مجالات البنية التحتية، والطرق، والطاقة، والإسكان، والتعليم، والرعاية الصحية، والتحول الرقمي، يؤكد أن الدولة تنفذ مشروعًا وطنيًا متكاملًا يستهدف بناء الإنسان المصري، وتحسين جودة الحياة، وترسيخ أسس التنمية المستدامة للأجيال المقبلة.
وأكد النائب محمود مرسي أن الرسائل التي تضمنتها كلمة الرئيس عكست ثقة كبيرة في قدرة الدولة المصرية على مواصلة مسيرة التقدم، كما بعثت برسالة طمأنة وأمل للمواطنين بأن المستقبل يحمل المزيد من الإنجازات، في ظل قيادة تمتلك رؤية واضحة وإرادة قوية لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة.
واختتم عضو مجلس النواب بيانه بالتأكيد على أن الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات وطنية يتطلب استمرار التكاتف والاصطفاف خلف القيادة السياسية، ومواصلة العمل والإنتاج، باعتبارهما السبيل الحقيقي لتعزيز قوة الدولة وتحقيق تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.