لا تعتزم الحكومة السورية اللجوء للخيار العسكري كحل أول ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، لكنها أيضا لن تمدد هدنة الأيام الأربعة التي تنتهي في وقت لاحق اليوم السبت، حسب ما أكده مدير الشؤون العربية بوزارة الخارجية السورية محمد طه الأحمد.

ففي حين أكدت الحكومة أنها لن تمدد الهدنة التي منحتها لقسد حتى تقدم خطتها للاندماج في مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية والسياسية، وهو ما لم يحدث حتى اللحظة.

اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4هداف كأس العرب يعزز هجوم السيلية القطري لتعويض الجزائري بن يطوlist 2 of 4صحيفة روسية: تزايد شعبية إسلاميي بنغلاديش يثير قلق الخارجlist 3 of 4رئيس وزراء لبنان: لن نتراجع عن موقفنا بحصر السلاح بيد الدولةlist 4 of 4طينة محطة مؤقتة للاجئي السودان بلا مقومات الحياةend of list

وقد أكدت مسؤولة العلاقات الخارجية بالإدارة الذاتية لقسد، إلهام أحمد، للجزيرة، أن هناك مفاوضات مع الحكومة من أجل تمديد وقف إطلاق النار، مضيفة عدم تلقي رد حتى الآن.

وقالت إلهام أحمد إن هناك قنوات اتصال مفتوحة وإن العمل على تنفيذ الاتفاق الموقع في 18 من الشهر الجاري لا يزال جاريا وجديا، وإن على الحكومة التعاطي إيجابيا مع هذه الجهود.

لكن طه الأحمد، رد على هذا الحديث بأن قسد "تحاول بث الإشاعات والقول إن هناك تمديدا للهدنة"، مؤكدا أن هذا "غير صحيح، لأن الهدنة كانت مقابل الاندماج وتقديم حل لقضية الحسكة وترشيح أسماء للمشاركة في مؤسسات الدولة المدنية والسياسية والتشريعية، وهو ما لم يحصل حتى الآن".

كما أن ملف تسليم مقاتلي تنظيم الدولة الذين كانوا في سجون قسد للعراق "منفصل عن اتفاق الهدنة، لكنه أيضا يمثل خطرا قائما وورقة ضغط قد تُستخدم ضد السوريين"، وفق ما أكده الأحمد، في مقابلة مع الجزيرة.

وتراقب دمشق هذا الأمر عن كثب لأنه مرتبط بأمن السكان في القامشلي والحسكة وعين العرب، وتحاول الموازنة بين الأمرين وإنفاذ القانون عبر الحوار والدبلوماسية، كما قال المسؤول بوزارة الخارجية السورية.

جلب مقاتلين أجانب

وتعليقا على الحشد العسكري الحكومي الذي قالت قسد إن الجيش السوري جهزه استعدادا لمواجهة جديدة معها، قال الأحمد، إنه جاء ردا على تحشيدات الجانب الآخر.

إعلان

فقد جلبت قسد مقاتلين أجانب، وفق الأحمد، الذي أكد حصول الحكومة على مقاطع تثبت استخدام هؤلاء المقاتلين الأسلحة الثقيلة في منطقة البانوراما بمدينة الحسكة.

أما الجيش، فملتزم بالتعليمات الصارمة الصادرة عن القيادة السورية وفي مقدمتها عدم الدخول لمناطق الغالبية الكردية والتعامل بنفس الطريقة التي جرت في الشيخ مقصود ودير حافر والطبقة ومسكنة والرقة، بحسب المتحدث.

ولدى الحكومة السورية خيارات أخرى ستطرحها على قسد حقنا للدماء في حال انتهت المهلة دون رد، وفق الأحمد، الذي رفض الإفصاح عن هذه الخيارات، مؤكدا أن أي توجه عسكري محتمل سيكون تحصينات قسد فقط، وبعد إعلام الأهالي مسبقا بهذه المناطق.

وكانت وكالة رويترز، نقلت عن مصادر في قوات قسد، أمس الجمعة، أن المهلة المحددة لقسد لتقديم خطة دمج تفصيلية لقواتها في هياكل الدولة السورية قد يتم تمديدها، وهو ما نفته الحكومة السورية اليوم السبت.

المصدر

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: وسم حريات دراسات

إقرأ أيضاً:

الحكومة الفلسطينية تناقش مشروع قانون حق الحصول على المعلومات

وجّه رئيس الوزراء محمد مصطفى، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، مختلف جهات الاختصاص بتكثيف عمل لجان الرقابة في المؤسسات الرسمية والمحافظات لحماية المواطنين عبر ضبط الأسواق وضمان الالتزام بالمواصفات ومعايير الجودة.

وبحث مجلس الوزراء التقارير الخاصة بتصاعد جرائم إرهاب المستعمرين، إذ شهد الأسبوع الماضي ارتكابهم لـ76 اعتداءً إرهابيا، استهدفت 19 قرية فلسطينية، وأدت إلى إصابة 19 مواطنًا بمن فيهم 6 أطفال، بالتزامن مع توزيع سلطات الاحتلال أكثر من 35 إخطارًا بهدم منشآت لمواطنين في مختلف المحافظات، وسبقها عمليات هدم طالت 6 منشآت فلسطينية.

وطالب المجلس، المجتمع الدولي ودول العالم كافة بممارسة أقصى درجات الضغط على سلطات الاحتلال لوقف مخططاتها الرامية إلى بناء آلاف الوحدات الاستعمارية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية. وأكد المجلس أن هذه المستوطنات أُقيمت في ظروف غير قانونية وتفتقر إلى أي شرعية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتمثل انتهاكًا صارخًا للقرارات الدولية ذات الصلة.

وأدان مجلس الوزراء تصاعد الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة ، والتي تجاوزت ثلاثة آلاف اعتداء، مطالبا المجتمع الدولي والدول الضامنة بالتحرك العاجل لإلزام إسرائيل الالتزام بوقف إطلاق النار، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل منتظم وكافٍ لتلبية احتياجات السكان من السلع الأساسية والخدمات الضرورية.

إلى ذلك، ناقش المجلس نسخة منقحة من مشروع قانون حق الحصول على المعلومات؛ تمهيدا لتنسيبه للرئيس محمود عباس قريبا، وذلك بعد إجراء تعديلات إضافية في ضوء المشاورات المستمرة طوال الشهور الماضية مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، بحضور رئيس هيئة مكافحة الفساد.

وبحث المجلس مخرجات الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، والخطوات التنفيذية لتفعيل برامجها وخططها وشراكاتها، ومنها: اعتماد الخطة السنوية وخطة المئة يوم، واعتماد مجالس المهارات القطاعية وتفعيلها، وإطلاق مجلس مهارات الطاقة المتجددة، ودعم التحول الرقمي والربط البيني بين الوزارات، وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية وغيرها. وفي السياق، اعتمد المجلس إضافة عضوين من الكفاءات التقنية إلى مجلس إدارة الهيئة.

وضمن برنامج الحكومة للتطوير والإصلاح المؤسسي، ناقش المجلس عددا من التشريعات المقترحة التي تعكف على إعدادها لجنة خاصة بهدف تعزيز حوكمة قطاع النقل والمواصلات.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لموظفين في أوقاف القدس بالفيديو: إصابة عدد من المواطنين بقصف مسيرة إسرائيلية غربي خان يونس حماس: ادعاءات رفضنا تسليم الحكم بغزة أكاذيب وملادينوف يعيق عمل اللجنة الوطنية الأكثر قراءة رئيس الوزراء يحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة تراجع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء شهيد برصاص الاحتلال في مخيم جنين قتيلان أحدهما مسعف بغارة إسرائيلية على مركز إسعاف جنوبي لبنان عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2026

مقالات مشابهة

  • وزارة الصحة بـ”الحكومة الليبية”: بدء تفعيل قرار جباية رسوم الخدمات الصحية من الأجانب
  • الكويت ترسل طائرة إغاثية محملة بـ40 طنا من المساعدات إلى لبنان
  • شروط الحكومة اللبنانية في الجولة الرابعة للمفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي
  • في ظل تصعيد الاحتلال.. أهداف الحكومة اللبنانية من التفاوض مع إسرائيل
  • تعميم صورة سيّدة مجهولة الهويّة عُثر عليها على مقربة من الحدود اللبنانية – السورية
  • تحرّك في الحكومة للحفاظ على رصيد الإسكندرية الحضاري والتراثي والثقافي
  • 5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
  • تمديد آجال الترشح في مسابقة “النجمة الصاعدة” إلى غاية 30 جويلية 2026
  • الحكومة الفلسطينية تناقش مشروع قانون حق الحصول على المعلومات
  • محاكمة جرائم الحرب السورية في النمسا تُحيل مسؤولين سابقين في نظام الأسد أمام المحكمة الأوروبية