الحد الأقصى للسحب والإيداع اليومي من البنوك وماكينات الصراف الآلي
تاريخ النشر: 24th, January 2026 GMT
يبحث عدد كبير من المواطنين عن تفاصيل الحد الأقصى للسحب والإيداع اليومي من البنوك وماكينات الصراف الآلي، وذلك في ظل التحديثات المستمرة التي تشهدها السياسات المصرفية، وأثار القرار الأخير الصادر عن البنك الأهلي المصري اهتماما واسعا بين العملاء، خاصة فيما يتعلق بحدود السحب والإيداع اليومية من البنوك وماكينات الصراف الآلي (ATM).
ويأتي هذا الاهتمام المتزايد بالتزامن مع الاعتماد المتنامي على المعاملات الإلكترونية والخدمات المصرفية الرقمية، ما يدفع العملاء إلى متابعة أي مستجدات تنظم تعاملاتهم المالية وتسهل إنجازها دون عوائق.
أعلن البنك الأهلي المصري، عبر موقعه الرسمي، عن رفع الحد الأقصى للإيداع النقدي من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة به، باستخدام بطاقات الخصم المباشر للأفراد والشركات، ليصل إلى 100 ألف جنيه يوميا، مع تحديد سقف شهري للإيداع يبلغ 500 ألف جنيه.
حدود السحب والإيداع من البنوك وماكينات ATMيرصد هذا التقرير أحدث الضوابط المنظمة لعمليات السحب والإيداع النقدي من فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، إلى جانب حدود المعاملات اليومية المعتمدة، وفقا للتعليمات السارية حتى منتصف عام 2025.
الحد الأقصى للسحب النقدي من فروع البنوككان البنك المركزي المصري قد قرر، في أبريل الماضي، رفع الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي بالعملة المحلية من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه، بدلا من 150 ألف جنيه، وذلك في إطار التيسير على العملاء وتخفيف الأعباء عن المتعاملين مع الجهاز المصرفي.
حدد البنك الأهلي المصري الحد الأقصى للإيداع النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة له عند 100 ألف جنيه يوميا، وبحد أقصى 500 ألف جنيه شهريا.
رسوم السحب من ماكينات الصراف الآليسبق أن أقر البنك المركزي المصري رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، حيث تبلغ 5 جنيهات عن كل عملية سحب عند استخدام ماكينة تابعة لبنك غير مصدر البطاقة، بينما تختلف رسوم الاستعلام عن الرصيد من بنك لآخر، في حين تظل خدمة السحب مجانية عند استخدام ماكينة البنك المصدر للبطاقة.
وفقا لآخر قرارات البنك المركزي، تم تحديد الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من ماكينات الصراف الآلي عند 30 ألف جنيه مصري، بدلا من 20 ألف جنيه سابقا.
تعمل ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المصرية على مدار 24 ساعة يوميا، وتتيح خدمات السحب والإيداع وفق الحدود القصوى المعتمدة، سواء من خلال الـATM أو داخل فروع البنوك، التزاما بتعليمات البنك المركزي المصري.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قرار البنك الأهلي المصري البنك الأهلي تفاصيل قرار البنك الأهلي من البنوک وماکینات الصراف الآلی من ماکینات الصراف الآلی البنک الأهلی المصری السحب والإیداع البنک المرکزی فروع البنوک النقدی من الیومی من ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الجنوب أفريقي يتعهد بخفض التضخم إلى 3%
قال محافظ بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي، ليسيتجا كجانياجو، اليوم الثلاثاء، إن البنك المركزي ملتزم بإعادة معدل التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 3%، مدافعاً عن قرار رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي باعتباره خطوة ضرورية لمنع ترسخ الآثار الثانوية لصدمة أسعار النفط الناجمة عن الحرب مع إيران.
ورفع بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي سعر إعادة الشراء الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس الخميس الماضي إلى 7%، بعدما أيد أربعة من أصل ستة أعضاء في لجنة السياسة النقدية القرار، بحسب شبكة "بلومبرج".
وارتفع معدل التضخم في جنوب أفريقيا إلى 4% خلال أبريل من 3.1% في مارس، ليصل إلى الحد الأعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي.
ويستهدف البنك معدل تضخم عند 3% مع هامش سماح يبلغ نقطة مئوية واحدة صعوداً أو هبوطاً، كما رفع توقعاته للتضخم إلى 4.4% لعام 2026 و3.7% لعام 2027.
وتعد جنوب أفريقيا، مستورداً صافياً للنفط، وشهدت زيادات كبيرة في الأسعار نتيجة الحرب مع إيران، ما دفع التضخم إلى الارتفاع رغم تدخل حكومي محدود عبر تخفيف أعباء ضريبة الوقود للحد من تأثير الزيادات السعرية.
وأوضح كجانياجو أن الآثار الثانوية لصدمة النفط بدأت تظهر بالفعل، بما في ذلك انتقال الضغوط إلى أسعار الغذاء نتيجة ارتفاع تكاليف الديزل والأسمدة، مشيراً إلى أن البنك يتوقع بقاء التضخم الأساسي عند نحو 4% خلال النصف الأول من العام المقبل.
وحذر المحافظ من أن توقعات التضخم قد ترتفع سريعاً بسبب استمرار تأثير موجات التضخم المرتفعة السابقة في قرارات التسعير، مؤكداً أن رفع أسعار الفائدة حالياً يهدف إلى الحد من هذه المخاطر.
وقال كجانياجو - في كلمة أمام اقتصاديين في جوهانسبرغ - : “من خلال تعديل أسعار الفائدة، نأمل في إرسال إشارة واضحة وموثوقة بأننا سنبقي التضخم تحت السيطرة”، محذراً من أن البنك لن يسمح بدخول الاقتصاد في دوامة من ارتفاع الأسعار على حساب الفئات الأكثر ضعفاً.
واستبعد بشكل قاطع العودة إلى النطاق السابق المستهدف للتضخم بين 3% و6%، مشيراً إلى أن نتائج المسح المقبل لتوقعات التضخم ستصدر بنهاية يونيو الجاري.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو