بالتفصيل.. تحديث لائحة مسؤوليات المختص بأعمال السلامة والأمن الصناعي
تاريخ النشر: 24th, January 2026 GMT
أعلنت وزارة الداخلية ممثلةً بالمديرية العامة للدفاع المدني تحديث لائحة مسؤوليات المختص بأعمال السلامة والأمن الصناعي في الوزارات والمصالح الحكومية ذات الشخصية المعنوية العامة والمؤسسات، عبر جريدة أم القرى الرسمية، وذلك بمسماها الجديد "مسؤوليات مسؤول السلامة والوقاية والحماية من الحريق" في الجهات الحكومية والخاصة.
ويهدف تحديث اللائحة إلى تحسين ورفع مستوى جاهزية المنشآت للتعامل مع الحوادث اليومية والكوارث، وضمان كفاءة عمل أنظمة الوقاية والحماية من الحريق.التخطيط المالي وكفاءة الإنفاقبالإضافة إلى تعزيز فعالية التخطيط المالي وكفاءة الإنفاق، إلى جانب تنظيم أعمال المباشرة الأولية للحوادث في المنشأة وتنفيذ خطط الإخلاء، وتحديد الوسائل اللازمة لذلك.
أخبار متعلقة عاجل: "الدفاع المدني" يؤكد ضرورة إرشادات السلامة عند استخدام وسائل التدفئةحتى الأحد.. الدفاع المدني يصدر تعليمات مهمة بشأن الطقس في السعوديةلائحة السلامة الجديدة تلزم بتعيين مسؤول مؤهل ومتابعة يومية للوقاية من الحرائق .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بالتفصيل.. تحديث لائحة مسؤوليات المختص بأعمال السلامة والأمن الصناعي - أرشيفية
كما تسعى اللائحة إلى تحديد مهام وواجبات مسؤولي السلامة وفق التشريعات والأنظمة الحديثة، وتوضيح المؤهلات والخبرات المطلوبة لشاغلي هذه الوظائف.اشتراطات السلامة والوقايةبالإضافة إلى ورفع مستوى الرقابة الذاتية لدى الجهات المشمولة بتطبيق أحكام اللائحة، بما ينعكس إيجابًا على زيادة نسبة الامتثال لاشتراطات السلامة والوقاية والحماية من الحريق.
ودعت المديرية العامة للدفاع المدني الراغبين في الاطلاع على تفاصيل اللائحة إلى زيارة موقعها الإلكتروني الرسمي (https://998.gov.sa/).
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض الأمن الصناعي وزارة الداخلية المديرية العامة للدفاع المدني
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب خطوة مهمة.. والنجاح مرهون بضمان الحقوق
أصدرت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانًا صحفيًا أعربت فيه عن متابعتها باهتمام بالغ لصدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية والمؤسسية الهادفة إلى تطوير وإدارة ملف اللجوء في جمهورية مصر العربية، بما يعزز من كفاءة المنظومة الإدارية ويحقق قدرًا أكبر من الانضباط والوضوح القانوني في التعامل مع هذا الملف شديد التعقيد.
وأكدت اللجنة أن هذا التطور التشريعي يمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الحوكمة في إدارة شؤون اللاجئين، من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعتمد على البيانات البيومترية، وتوحيد الإجراءات المنظمة لتقديم الطلبات وفحصها، إلى جانب التوسع في إنشاء مكاتب فرعية بالمحافظات لتسهيل الخدمات، وهو ما يسهم في تحسين كفاءة المنظومة وتسريع الإجراءات.
وفي الوقت ذاته، شددت اللجنة على أن نجاح هذه المنظومة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى التزامها بتعزيز الضمانات الحقوقية الأساسية، وفي مقدمتها احترام الكرامة الإنسانية، وضمان الحق في الإجراءات العادلة، وترسيخ مبدأ عدم التمييز، مع ضرورة توفير أعلى درجات الحماية القانونية للبيانات الشخصية وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب يعكس توجهًا نحو تطوير إدارة ملف اللجوء بصورة أكثر تنظيمًا ومؤسسية، مشيرًا إلى أن وجود قواعد بيانات مركزية ونظم بيومترية يمثل نقلة نوعية على مستوى الحوكمة والإدارة.
وأوضح أن هذا التطوير يجب أن يقترن بضمانات حقوقية صارمة تكفل حماية الخصوصية وعدم استخدام البيانات إلا في الأغراض المحددة قانونًا، مؤكدًا أن مصر بما لها من دور تاريخي وإقليمي في استقبال الفارين من النزاعات، مطالبة دائمًا بالموازنة بين اعتبارات الأمن القومي والالتزامات الإنسانية، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار في آن واحد.
من جانبه، قال الدكتور أحمد إسحاق، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي، إن اللائحة التنفيذية تمثل خطوة مهمة في تنظيم ملف اللجوء، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في ضمان التطبيق العملي الذي يحترم الحقوق ولا يقتصر على ضبط الإجراءات فقط..
وأضاف أن إدخال آليات حديثة مثل البيانات البيومترية يستوجب أعلى درجات الحماية القانونية والتقنية، بما يضمن سرية البيانات وعدم استخدامها خارج نطاق القانون، مع ضرورة وجود رقابة مؤسسية فعالة على عمليات الجمع والمعالجة والتخزين.
وشدد إسحاق على أهمية إعطاء أولوية خاصة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وعلى رأسها الأطفال غير المصحوبين بذويهم وناقصو الأهلية، من خلال توفير دعم قانوني مجاني وتمثيل قانوني متخصص، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل كمعيار أساسي في جميع الإجراءات.
واختتمت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانها بالتأكيد على أن نجاح منظومة اللجوء في مصر لا يُقاس فقط بكفاءة الإدارة، وإنما بمدى قدرتها على تحقيق العدالة الإنسانية، وتعزيز الثقة في الإجراءات، وترسيخ صورة الدولة كطرف فاعل في حماية حقوق الإنسان والالتزامات الدولية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو