اتصالات النواب: ندرس إصدار تشريع يضع ضوابطا لاستخدام السوشيال ميديا للأطفال
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
ثمن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدراسة وإعداد تشريع ينظم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال، معتبرًا إياها خطوة بالغة الأهمية، قائلًا:"توجيه هام في توقيت مهم، خاصة بعد رصد الفضاء الإلكتروني الواسع لبعض التطبيقات العالمية التي قد تكون مخالفة لقانون تقنية المعلومات 175، وهو قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية كما يُطلق عليه إعلاميًا.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلًا:"الدولة متمثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، باعتبارهما الجهات المنوط بها ضبط المحتوى، يأخذان الإجراءات القانونية حول هذا المحتوى المخالف للقانون المصري."
وعن التشريعات المماثلة للدول الغربية مثل أستراليا قال:"اشتغلنا عليها النهارده، ونسقنا مع الحكومة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وقسم التشريع بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات."
وكشف عن أنه سوف تبدأ خلال الأيام المقبلة تنظيم جلسات نقاشية، قائلًا:"سوف نبدأ خلال الأيام القادمة في تنظيم جلسات نقاشية بحضور المختصين والفنيين والقانونيين، والأهم من القانون آليات التنفيذ."
وتابع:"توجيهات الرئيس لاقت إشادة إيجابية من كافة الأسر المصرية، خاصة مع وجود قضايا في الفترة الأخيرة ارتكبوا جرائم بسبب الدخول على تلك المواقع."
وشدد على أنهم بصدد دراسة إصدار تشريع يقنن ويضع ضوابط لاستخدام السوشيال ميديا بالنسبة للأطفال تحت سن معين، قائلًا:"سوف يشمل وضع ضوابط ومعايير لاستخدام السوشيال ميديا، ومواجهة النصب الإلكتروني، ومواجهة التطبيقات الإلكترونية المخالفة، والألعاب التي قد تشكل خطورة على الأطفال، والتي تؤدي إلى خطورة دائمة، والانتحار، والقمار الإلكتروني، كلها بنود ستكون موجودة في هذا القانون."
وأضاف:" مشروع القانون سيتم إدارجه مع أولى جلسات البرلمان عبر لجنة الاتصالات خلال الدورة الحالية وأولى جسات لجنة الاتصالات ستكون حول هذا الأمر "
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتصالات الموبايل الاطفال مجلس النواب اخبار التوك شو قائل ا
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر تعديلات قانون إنهاء المنازعات الضريبية
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على تعديلات قانون 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية ، بحضور أحمد كجوك وزير المالية.
وأوضحت المذكرة الايضاحية للقانون والمقدمة من الحكومة ، أن المشروع مقدم لتجديد العمل بالقانون لإنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر 2026 ، نظرا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تطبيق إنهاء المنازعات الضريبية المنظورة امام القضاء.
استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية
وفي ظل استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم والتى يستغرق الفصل فيها فترات طويلة ، اقتضى الامر استمرار العمل بآلية التسوية الودية لاغراض تحقيق العدالة الناجزة والسعي نحو القضاء على أكبر عدد من هذه المنازعات الضريبية وتخفيف العبء عن الجهات القضائية بما يسمح بتوجيه الجهد القضائي الى المنازعات الاخرى ، من خلال انهاء المنازعات القائمة بشكل ودي وإجراءات مبسطة.
ونص مشروع القانون الذي يحتوي على مادة واحدة ، على استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية المشكلة في مباشرة اختصاصاتها للنظر في الطلبات التى يقدمها الممولين او المكلفون واستقبال طلبات انهاء المنازعات الضريبية حتى موعد أقصاه نهاية سنة 2026.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو