من الهاتف إلى القانون.. دروس الخبرة الدولية لحماية الأطفال في العالم الرقمي

خلال احتفال مصر بعيد الشرطة الرابع والسبعين، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة والبرلمان بالانتباه إلى استخدام الأطفال والمراهقين للهواتف المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي، قائلا: «ده موضوع جديد ولازم نشوف تجارب الآخرين في حماية أبنائنا وبناتنا حتى يصلوا لسن يقدروا يتعاملوا معه بطريقة كويسة.»

لم يكن هذا التوجيه مجرد تعليق عابر، بل دعوة واضحة لمواجهة خطر رقمي متصاعد يتطلب استجابة سريعة ومنظمة، مع الاستفادة من الخبرات الدولية الناجحة، مثل أستراليا وإنجلترا، لبناء نموذج وطني يجمع بين الحماية القانونية والتنظيم الذكي للبيئة الرقمية، بما يوازن بين حق الطفل في التعلم والتفاعل الرقمي وبين حاجته للحماية من المخاطر النفسية والاجتماعية.

تجربة أستراليا تمثل نموذجًا متقدمًا في الانتقال من القلق الرقمي إلى الإجراء القانوني الفعّال. فقد ألزم القانون المنصات الرقمية بمنع القاصرين دون سن 16 عامًا من إنشاء أو الاحتفاظ بالحسابات، مع توقيع غرامات كبيرة على المخالفين. كما أنشأت أستراليا مفوضية مستقلة للسلامة الرقمية لإدارة الشكاوى، إصدار أوامر إزالة المحتوى، والتدخل في حالات التنمر الرقمي أو الاستغلال، ما يعكس تصورًا عمليًا لدور الدولة كحامٍ نشط للطفل في البيئة الرقمية.

في إنجلترا، تم تبني مدونات السلامة الرقمية التي تضع مصلحة الطفل الفضلى في المقدمة، مثل تعطيل التتبع الجغرافي افتراضيًا، ومنع التنميط الخوارزمي للأطفال، وفرض إعدادات خصوصية مشددة تلقائيًا، وهذه المقاربة تُعيد هندسة التكنولوجيا أخلاقيًا وقانونيًا، دون حظر شامل، مع دمج الأطفال كأساس في صياغة السياسات الرقمية.

على صعيد التجارب الأخرى، تباينت الممارسات القانونية والاجتماعية، فالصين فرضت ساعات لعب محددة للأطفال وربطت الحسابات بنظام التحقق بالاسم الحقيقي، وكوريا الجنوبية جربت “قانون الإيقاف الليلي” للألعاب الإلكترونية قبل الانتقال إلى أنظمة أكثر مرونة.

اليابان حملت شركات الاتصالات مسؤولية تصفية المحتوى للأطفال دون 18 عامًا، بينما أنشأت كرواتيا آلية للإبلاغ الفوري عن المحتوى المسيء، وربطت ذلك بتدريب القضاة وأجهزة الشرطة.

إيطاليا والمجر عززتا حماية البيانات ومكافحة التنمر الإلكتروني، مع إدراك الأطفال كمستخدمين يحتاجون إلى حماية خاصة.

نماذج أكثر شمولًا ظهرت في البرازيل، التي ربطت الحساب الإلكتروني للطفل بولي الأمر، وحظرت الاستهداف الإعلاني للأطفال، وفرضت تقارير دورية وغرامات كبيرة للشركات المخالفة.

وفي الولايات المتحدة، طرح قانون Kids Online Safety Act واجب رعاية على المنصات، رغم بعض العقبات المتعلقة بالحريات، ليؤكد أهمية ضبط البيئة الرقمية بشكل منهجي.

على مستوى الممارسات الاجتماعية والتربوية، دشنت سنغافورة حملة “الجهاز الأول” لتعليم الأطفال والأسر الاستخدام الآمن للأجهزة الرقمية منذ البداية.

دول الاتحاد الأوروبي حظرت الهواتف داخل المدارس، معتبرة أن التعليم والتركيز لا يتوافقان مع الإشعارات المستمرة.

الإمارات وقطر والسعودية ركزت على السلامة الرقمية، وجودة الحياة الرقمية، وتحديد “وقت الشاشة” المناسب لكل فئة عمرية، مع برامج توعية للأسرة والمعلمين، لتكوين بيئة رقمية صحية ومتوازنة.

إن استعراض هذه التجارب الدولية يُظهر بوضوح أن حماية الأطفال في العالم الرقمي ليست مسؤولية الأسرة وحدها، ولا مجرد تشريع عقابي، بل منظومة متكاملة تتطلب التشريع، التنظيم، التوعية، والمراقبة.

أمام مصر اليوم فرصة فريدة لصياغة إطار قانوني وطني يستفيد من هذه الخبرات، يوازن بين حرية التعلم والاكتشاف الرقمي وحق الطفل في الحماية.

إن تطبيق هذا النهج لا يحمي الأطفال فحسب، بل يُؤسس لجيل قادر على التعامل مع التكنولوجيا بوعي ومسؤولية، ويجعل من التحول الرقمي فرصة للنمو والمعرفة، بدل أن يكون مصدر خطر وإدمان.

في النهاية، النجاح يكمن في القدرة على تحويل التوجيه الرئاسي إلى سياسات ملموسة وأدوات عملية، تجعل من مصر نموذجًا للحوكمة الذكية للفضاء الرقمي للأطفال.

رئيس الاتحاد العربي للذكاء الاصطناعي: الوعي الرقمي وحده لا يكفي لحماية البيانات

رئيس الاتحاد العربي للذكاء الاصطناعي: الوعي الرقمي وحده لا يكفي لحماية البيانات

حمل مفاجئ وغيبوبة صادمة.. أبرز مشاهد الحلقة 7 من «لعبة وقلبت بجد»

المصدر: الأسبوع