موقع النيلين:
2026-06-02@17:14:29 GMT

من يدفع تكلفة رسوم ترمب الجمركية؟

تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT

من يدفع تكلفة رسوم ترمب الجمركية؟
في إطار الحرب الجمركية التي شنّها ترامب على العالم، أثار الكثير من اللبس حول من يتحمل تكلفة هذه الرسوم، هل الأجانب أم مواطنو ارميكا، الدولة المستوردة؟
بالطبع، ادعى الرئيس ترامب باستمرار أن تكلفة رسومه الجمركية يتحملها المصدرون الأجانب، متهما إياهم بـ سرقة الأموال والأسواق الأمريكية.

قبل الخوض في الجوانب الاقتصادية، يجدر توضيح فرق مهم. فترمب، على غرار تصنيف الفيلسوف هاري فرانكفورت يُمكن وصفه بأنه “مُخادع” أو فنان هراء أكثر من كونه كاذبا. فكما يوضح فرانكفورت، الكاذب يُخفي الحقيقة عن عمد، وهكذا يقر ضمنيا بوجودها حتى وإن تجاهلها. أما المُخادع، فهو غير مُبالٍ بالحقيقة إطلاقًا، ولا يقر بوجود حقيقة موضوعية ويطلق تصريحاته لخدمة أجندة محددة، دون أدنى اكتراث بصحتها أو زيفها، بل قد لا يعلم حتى إن كانت صحيحا – أحيانا يسمي السودانيون هذا النوع “موهوم” كما هو سائد في خطاب أخدام الحلف الجنجويدي.

والآن، نعود إلى من يتحمل تكلفة الرسوم الجمركية. للإجابة على هذا السؤال، لاحظ وجود ثلاثة أطراف رئيسية: المنتجون الأجانب (في الصين مثلاً؟)، والشركة المستوردة في الولايات المتحدة (وول مارت مثلاً؟)، ثم المستهلك الأمريكي.

لنفترض أن شركة صينية تصدّر منتجًا وتبيعه لشركة وول مارت مقابل دولارين للوحدة. وتبيع وول مارت المنتج نفسه للأمريكيين مقابل ثلاثة دولارات. الآن، لنفترض أن ترامب فرض تعريفة جمركية بنسبة 50% على المنتج. هذا يعني أنه عند الحدود، ستدفع الشركة المستوردة (وول مارت) للحكومة الأمريكية دولارًا واحدًا عن كل وحدة من المنتج المستورد. بعد ذلك بالنسبة لشركة وول مارت، تبلغ التكلفة الإجمالية لاستيراد المنتج 3 دولارات (دولاران للمصدر الصيني ودولار واحد رسوم جمركية للحكومة الأمريكية). أمام وول مارت الآن عدة خيارات:
– تحميل المستهلك كامل الرسوم الجمركية وبيع المنتج بأربعة دولارات بدلاً من ثلاثة. في هذه الحالة، يتحمل المستهلك الأمريكي كامل تكلفة الرسوم الجمركية، وتحافظ وول مارت على ربحها من كل وحدة، كما في السابق، حيث تربح دولارًا واحدًا عن كل وحدة مباعة.

– قد يقرر وول مارت أن زيادة السعر بدولار واحد ستؤدي إلى انخفاض حاد في المبيعات، لذا قد يكون من الأفضل تحميل المستهلك نصف الرسوم الجمركية (أو أي نسبة أخري منها). في هذه الحالة، قد تبيع وول مارت الوحدة بثلاثة دولارات ونصف. هذا يعني أن وول مارت سيتحمل نصف الرسوم الجمركية، وتحمل النصف الآخر للمستهلك الأمريكي، لكنها سيظل يربح نصف دولار عن كل وحدة مباعة. يسمح هذا لوول مارت بالحفاظ على سعر تجزئة تنافسي مع تغطية الرسوم الجمركية. في هذا السيناريو، يتحمل وول مارت جزءا من تكلفة الرسوم الجمركية .لكن مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه في هذه الحالة، يتحمل الأمريكيون كامل تكلفة الرسوم الجمركية، سواء كانوا مستهلكين أو شركات استيراد.

– لكن هناك احتمال آخر. قد تخشى الشركة الصينية المصدرة من انخفاض مبيعاتها في الولايات المتحدة. إذ ربما ستتراجع مبيعاتها في أمريكا وستفقد حصتها السوقية لأن تعريفة ترمب الجمركية سترفع أسعار منتجاتها في المتاجر الأمريكية. قد تقرر الشركة الصينية، في هذا السياق، أن من الأفضل لها حماية حصتها السوقية عن طريق خفض السعر الذي تفرضه على وول مارت. لذا، فبدلاً من بيع الوحدة بدولارين، قد تقرر بيعها بدولار ونصف، بحيث يبقى السعر النهائي للمستهلكين منخفضًا نسبيًا، وتحافظ على الميزة التنافسية لمنتجها في السوق الأمريكية. في هذا السيناريو، يتحمل المُنتِج الأجنبي جزءًا من تكلفة الرسوم الجمركية.

باختصار، من الناحية النظرية، يمكن توزيع تكلفة التعريفة الجمركية بين المُصدِّر والمستورد والمستهلك. يمكن لكل طرف من هؤلاء تحمل التكلفة كاملة بمفرده أو عدم تحمل أي جزء منها. بعبارة أخرى، ستتقاسم الجهات الثلاث تكلفة التعريفة، حيث يدفع كل طرف حصة تتراوح بين صفر ومائة بالمائة.

وبالتالي، يختلف توزيع تكاليف الرسوم الجمركية باختلاف المنتج. ما لم يخفض المصدر الأجنبي سعره، يتحمل سكان البلد المستورد التكلفة كاملةً في نهاية المطاف، إما كمستهلكين يواجهون أسعارًا أعلى، أو كشركات تواجه انخفاضًا في الأرباح.

والسؤال المهم الآن هو: ما الذي يحدد كيفية توزيع هذه التكلفة؟ يعتمد التوزيع على ديناميكيات السوق، والخصائص المحددة لدوال العرض والطلب ولا سيما المرونة النسبية، أي مدى حساسية أرباح المنتجين ومنافع المستهلكين لتغيرات الأسعار.

لذا، من وجهة نظر علمية بحتة، لا يمكن تحديد كيفية توزيع تكلفة الرسوم الجمركية مسبقًا، فهي مسألة تجريبية لا يمكن الإجابة عنها نظريًا. لكن ترامب مُخادع، لا يُبالي ومنفصل عن الاهتمام بالحقيقة ب، وقد قرر أن الأجانب سيتحملون التكلفة الكاملة حتى قبل تطبيق رسومه الجمركية. مع ذلك، تشير الأبحاث التجريبية اللاحقة إلى أن معظم تكلفة رسوم تر مب الجمركية يتحملها المستهلكون والمستوردون الأمريكيون، وليس الأجانب.

وقد أوضحت الأبحاث الاقتصادية اللاحقة الأثر الواقعي لهذه الرسوم الجمركية بأن العبء الأكبر وقع على المستهلكين الأمريكيين والشركات الأمريكية المستوردة، وليس على المصدرين الأجانب.

ولكن الحقيقة لا تقف حجر عثرة أمام إدعاء ترمب لأبجيقاته بانه شفشف الصين واروبا والباد امبريز بتاعين أمريكا الجنوبية.

معتصم اقرع

إنضم لقناة النيلين على واتساب

Promotion Content

أعشاب ونباتات           رجيم وأنظمة غذائية            لحوم وأسماك

2026/01/24 فيسبوك ‫X لينكدإن واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة مقالات ذات صلة إبراهيم شقلاوي يكتب: حرب السودان .. تحوّل ترسمه المخابرات2026/01/24 إسحق أحمد فضل الله يكتب: (وحوار)2026/01/24 جائزة أشطر قحاتي.. للمطشِّش “في -شلّة- العُمي”!2026/01/24 لا لتعويض ضحايا الحرب2026/01/24 لصالح من يتم تغييب العامل الخارجي وكنسه تحت االبرش ؟2026/01/24 حياد الذئاب..!2026/01/24شاهد أيضاً إغلاق رأي ومقالات توفي اليوم، البروفيسور صلاح الدين الفاضل، أحد أبرز رموز الإعلام والإذاعة في السودان 2026/01/23

الحقوق محفوظة النيلين 2026بنود الاستخدامسياسة الخصوصيةروابطة مهمة فيسبوك ‫X ماسنجر ماسنجر واتساب إغلاق البحث عن: فيسبوك إغلاق بحث عن

المصدر

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: تکلفة الرسوم الجمرکیة تکلفة رسوم وول مارت کل وحدة

إقرأ أيضاً:

حزب الوعي: اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب خطوة مهمة.. والنجاح مرهون بضمان الحقوق

أصدرت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانًا صحفيًا أعربت فيه عن متابعتها باهتمام بالغ لصدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية والمؤسسية الهادفة إلى تطوير وإدارة ملف اللجوء في جمهورية مصر العربية، بما يعزز من كفاءة المنظومة الإدارية ويحقق قدرًا أكبر من الانضباط والوضوح القانوني في التعامل مع هذا الملف شديد التعقيد.

القومي لحقوق الإنسان يناقش تحديات ضعف مشاركة المرأة في سوق العملالبرلمان يناقش مشروع قانون الإدارة المحلية بمشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان خطوة تنظيمية مهمة تستوجب تعزيز الضمانات الحقوقية


وأكدت اللجنة أن هذا التطور التشريعي يمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الحوكمة في إدارة شؤون اللاجئين، من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعتمد على البيانات البيومترية، وتوحيد الإجراءات المنظمة لتقديم الطلبات وفحصها، إلى جانب التوسع في إنشاء مكاتب فرعية بالمحافظات لتسهيل الخدمات، وهو ما يسهم في تحسين كفاءة المنظومة وتسريع الإجراءات.


وفي الوقت ذاته، شددت اللجنة على أن نجاح هذه المنظومة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى التزامها بتعزيز الضمانات الحقوقية الأساسية، وفي مقدمتها احترام الكرامة الإنسانية، وضمان الحق في الإجراءات العادلة، وترسيخ مبدأ عدم التمييز، مع ضرورة توفير أعلى درجات الحماية القانونية للبيانات الشخصية وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.


وفي هذا السياق، أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب يعكس توجهًا نحو تطوير إدارة ملف اللجوء بصورة أكثر تنظيمًا ومؤسسية، مشيرًا إلى أن وجود قواعد بيانات مركزية ونظم بيومترية يمثل نقلة نوعية على مستوى الحوكمة والإدارة.


وأوضح أن هذا التطوير يجب أن يقترن بضمانات حقوقية صارمة تكفل حماية الخصوصية وعدم استخدام البيانات إلا في الأغراض المحددة قانونًا، مؤكدًا أن مصر بما لها من دور تاريخي وإقليمي في استقبال الفارين من النزاعات، مطالبة دائمًا بالموازنة بين اعتبارات الأمن القومي والالتزامات الإنسانية، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار في آن واحد.


من جانبه، قال الدكتور أحمد إسحاق، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي، إن اللائحة التنفيذية تمثل خطوة مهمة في تنظيم ملف اللجوء، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في ضمان التطبيق العملي الذي يحترم الحقوق ولا يقتصر على ضبط الإجراءات فقط..


وأضاف أن إدخال آليات حديثة مثل البيانات البيومترية يستوجب أعلى درجات الحماية القانونية والتقنية، بما يضمن سرية البيانات وعدم استخدامها خارج نطاق القانون، مع ضرورة وجود رقابة مؤسسية فعالة على عمليات الجمع والمعالجة والتخزين.


وشدد إسحاق على أهمية إعطاء أولوية خاصة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وعلى رأسها الأطفال غير المصحوبين بذويهم وناقصو الأهلية، من خلال توفير دعم قانوني مجاني وتمثيل قانوني متخصص، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل كمعيار أساسي في جميع الإجراءات.


واختتمت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانها بالتأكيد على أن نجاح منظومة اللجوء في مصر لا يُقاس فقط بكفاءة الإدارة، وإنما بمدى قدرتها على تحقيق العدالة الإنسانية، وتعزيز الثقة في الإجراءات، وترسيخ صورة الدولة كطرف فاعل في حماية حقوق الإنسان والالتزامات الدولية.

طباعة شارك لجنة حقوق الإنسان حزب الوعي لجوء الأجانب إدارة ملف اللجوء

مقالات مشابهة

  • حزب الوعي: اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب خطوة مهمة.. والنجاح مرهون بضمان الحقوق
  • "سبيس إكس" تتفاوض على خفض رسوم طرحها الأولي
  • حزب الوعي: لائحة قانون لجوء الأجانب خطوة مهمة لتعزيز الضمانات الحقوقية
  • ترامب مخاطباً نتنياهو: «أنت مجنون ولولاي لكنت في السجن»
  • سياسة تجارية جديدة في واشنطن.. مراجعة شاملة لـ«الرسوم الجمركية»
  • لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي تمهد الطريق أمام اعتماد اتفاق الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة
  • قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال يدفع نحو هجوم جديد على غزة
  • بعد اتفاق الضاحية.. لبنان يدفع نحو تثبيت الهدوء على كامل أراضيه
  • إدارة ترامب تقترح فرض رسوم بنسبة 25% على واردات برازيلية بدعوى ممارسات تجارية غير عادلة
  • الشيباني يطالب حكومة الوحدة بإعلان الرفض العلني للتوطين