بين 3 و23 دولارا للبرميل.. تعرّف على تكاليف استخراج النفط عالميا
تاريخ النشر: 24th, January 2026 GMT
تُظهر المقارنات الدولية لتكاليف استخراج النفط تفاوتا واسعا بين الدول المنتجة، لا تحكمه وفرة الاحتياطيات وحدها، بل تتحكم فيه طبيعة الحقول ومستوى التطور التقني والعوامل الجغرافية والسياسية المؤثرة بكلفة الإنتاج.
وحسب عرض للجزيرة، استند إلى بيانات صادرة عن مؤسسات بحثية وشركات طاقة دولية، فإن تكلفة استخراج برميل النفط وحجم الاحتياطيات المؤكدة تختلف بشكل كبير من دولة إلى أخرى، على النحو التالي:
فنزويلا: تبلغ تكلفة استخراج برميل النفط نحو 23 دولارا، وهي من الأعلى عالميا، مقابل احتياطيات مؤكدة تُقدَّر بنحو 303 مليارات برميل، وفق بيانات شركة "إيه دي آي أناليتيكس" المتخصصة في أبحاث الطاقة.السعودية: تُعد من أقل الدول تكلفة في استخراج النفط، إذ لا تتجاوز الكلفة 3.5 دولارات للبرميل، مع احتياطيات تُقدَّر بنحو 267 مليار برميل، بحسب شركة أرامكو السعودية. كندا: تصل تكلفة استخراج البرميل إلى نحو 22.8 دولارا، نتيجة الاعتماد على الرمال النفطية، مع احتياطيات تُقدَّر بـ171 مليار برميل، وفق بيانات شركة الموارد الطبيعية الكندية. إيران: تبلغ تكلفة استخراج البرميل نحو 5.7 دولارات، مع احتياطيات مؤكدة تصل إلى 158 مليار برميل، بحسب بيانات شركة "ريستاد إنرجي" المتخصصة في تحليلات الطاقة. العراق: تُقدَّر تكلفة استخراج برميل النفط بنحو 5 دولارات، مع احتياطيات مؤكدة تبلغ 145 مليار برميل، وفق تصنيفات مؤسسة "ستاندرد آند بورز غلوبال". الكويت: تصل تكلفة استخراج البرميل إلى نحو 10 دولارات، مع احتياطيات مؤكدة تُقدَّر بنحو 102 مليار برميل، بحسب بيانات "ستاندرد آند بورز غلوبال". الإمارات: تسجل تكلفة منخفضة لا تتجاوز 4 دولارات للبرميل، مع احتياطيات تُقدَّر بنحو 98 مليار برميل، وفق بيانات شركة "موردور إنتليجنس" المتخصصة في أبحاث السوق. روسيا: تُعد من أقل الدول عالميا من حيث تكلفة استخراج النفط، عند نحو 2.9 دولار للبرميل، مع احتياطيات تُقدَّر بـ80 مليار برميل، بحسب شركة "روسنفت" الروسية. ليبيا: تبلغ تكلفة استخراج برميل النفط نحو 9.3 دولارات، مع احتياطيات مؤكدة تُقدَّر بنحو 48 مليار برميل، وفق بيانات ديوان المحاسبة الليبي. الولايات المتحدة: تتراوح تكلفة استخراج برميل النفط بين 5 و17 دولارا، تبعا لطبيعة الحقول، مع احتياطيات تُقدَّر بنحو 47 مليار برميل، بحسب بيانات موقع ناسداك المالي. إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات استخراج النفط ملیار برمیل بیانات شرکة وفق بیانات ر بنحو
إقرأ أيضاً:
كاليفورنيا تقاضي 23andMe بعد تسريب بيانات 7 ملايين مستخدم
تواجه شركة 23andMe، التي أصبحت تُعرف حالياً باسم Chrome Holding Co.، أزمة قانونية جديدة بعد أن رفعت ولاية كاليفورنيا دعوى قضائية ضدها على خلفية واحدة من أكبر حوادث تسريب البيانات في قطاع التكنولوجيا الصحية، وهي الواقعة التي طالت نحو 7 ملايين مستخدم في الولايات المتحدة.
وتتهم الدعوى، التي تقدم بها المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا، الشركة بالفشل في حماية البيانات الشخصية والجينية لملايين العملاء، إلى جانب تضليل المستخدمين بشأن طبيعة وحجم الاختراق الذي تعرضت له أنظمتها خلال عام 2023.
وتُعد 23andMe واحدة من أشهر الشركات المتخصصة في اختبارات الحمض النووي، حيث تتيح للمستخدمين معرفة أصولهم العائلية وخلفياتهم الوراثية، فضلاً عن الحصول على معلومات تتعلق بالمخاطر الصحية والاستعدادات الجينية للأمراض المختلفة. إلا أن هذه البيانات الحساسة أصبحت محوراً لأزمة كبيرة بعدما تمكن قراصنة إلكترونيون من الوصول إليها وتسريبها.
وبحسب الدعوى القضائية، فإن الاختراق أثر على نحو 7 ملايين مستخدم، من بينهم أكثر من 855 ألف شخص من سكان ولاية كاليفورنيا. وتشير الاتهامات إلى أن الشركة لم تتخذ الإجراءات الأمنية الكافية لحماية المعلومات المتعلقة بالصحة والجينات والأقارب البيولوجيين والأصول العرقية للمستخدمين.
وترجع تفاصيل الحادث إلى استخدام المهاجمين أسلوباً إلكترونياً يُعرف باسم "Credential Stuffing"، وهو يعتمد على استغلال أسماء المستخدمين وكلمات المرور المسربة سابقاً من مواقع وخدمات أخرى. ونجح القراصنة من خلال هذه الطريقة في اختراق آلاف الحسابات والوصول إلى بيانات أصحابها.
ويرى المدعي العام أن هذا النوع من الهجمات معروف منذ سنوات في مجال الأمن السيبراني، وكان من المفترض أن تتخذ الشركة تدابير وقائية تمنع استغلاله، خاصة أنها تتعامل مع معلومات جينية شديدة الحساسية تتطلب مستويات حماية أعلى من المعتاد.
وتشير الدعوى إلى أن بعض بيانات تسجيل الدخول المستخدمة في الاختراق جاءت من تسريبات سابقة تعرض لها موقع MyHeritage المتخصص في الأنساب، والذي كانت تربطه علاقات تعاون مع 23andMe. كما تتهم السلطات الشركة بعدم اتخاذ خطوات فعالة لمنع إعادة استخدام بيانات الدخول المخترقة أو تنبيه المستخدمين إلى المخاطر المحتملة.
ولم يتوقف الأمر عند اختراق الحسابات فقط، إذ تمكن المهاجمون لاحقاً من استغلال ثغرة في ميزة "DNA Relatives" داخل المنصة، ما سمح لهم بالوصول إلى بيانات عدد أكبر بكثير من المستخدمين مقارنة بعدد الحسابات المخترقة في البداية.
وتقول السلطات إن المهاجمين تمكنوا من البقاء داخل الأنظمة لفترة وصلت إلى خمسة أشهر دون اكتشافهم، وهو ما اعتبرته دليلاً إضافياً على ضعف إجراءات المراقبة والحماية داخل الشركة.
وتضمنت الاتهامات أيضاً أن الشركة لم تبدأ تحقيقاً واسع النطاق إلا بعد ظهور البيانات المسروقة للبيع على الإنترنت المظلم، وبدء القراصنة في المطالبة بفدية مالية مقابل عدم نشر المعلومات المسربة.
كما تتهم الدعوى الشركة بإخفاء أو التقليل من أهمية بعض التفاصيل عند إخطار العملاء بالحادث الأمني. ووفقاً للمدعي العام، فإن الشركة وصفت بعض البيانات بأنها شبه عامة، في الوقت الذي كانت تتفاوض فيه مع القراصنة الذين ركزوا في عروض البيع على معلومات تخص مستخدمين من أصول آسيوية ويهودية، ما أثار مخاوف إضافية تتعلق بإمكانية استهداف هذه الفئات أو إساءة استخدام بياناتها.
وأكد بونتا أن تداول هذه المعلومات الحساسة على الإنترنت المظلم جاء في فترة شهدت تصاعداً في جرائم الكراهية والعنف ضد بعض المجموعات العرقية والدينية، الأمر الذي جعل التسريب أكثر خطورة من مجرد حادث تقني عابر.
وتأتي هذه القضية في وقت تمر فيه الشركة بظروف مالية صعبة، بعدما تقدمت بطلب لإشهار الإفلاس خلال مارس 2025. كما سبق أن واجهت دعاوى جماعية من مستخدمين اتهموها بعدم توفير الحماية الكافية لبياناتهم الشخصية، وانتهت إحدى تلك القضايا بالموافقة على تسوية مالية بلغت قيمتها 50 مليون دولار في وقت سابق من العام الجاري.
ويرى خبراء الأمن السيبراني أن القضية تمثل جرس إنذار جديداً للشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا الصحية وتحليل الحمض النووي، حيث أصبحت البيانات الجينية من أكثر أنواع المعلومات حساسية وقيمة، ما يجعل حمايتها مسؤولية قانونية وأخلاقية لا تقل أهمية عن تقديم الخدمات نفسها.
ومع استمرار الإجراءات القضائية، قد تواجه الشركة عقوبات مالية إضافية وتدقيقاً تنظيمياً أكبر، في قضية يمكن أن تعيد رسم معايير حماية البيانات الجينية والخصوصية الرقمية داخل الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية