يتم تضمينها في جدول المخالفات البلدية.. تحديث مخالفات «مشاريع البِنية التحتية»
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
البلاد (الرياض)
أقرّ مجلس إدارة مركز مشاريع البِنْية التحتية بمنطقة الرياض، تحديث جدول مخالفات وجزاءات أعمال ومشاريع البِنْية التحتية بالمنطقة، وتضمينها في جدول المخالفات البلدية، على أن يتولّى الرئيس التنفيذي للمجلس اتخاذ ما يلزم لتنفيذه والتبليغ للعمل بمقتضاه.
ويتولّى المركز ضبط المخالفات وإيقاع الجزاءات المقررة على مخالفات المتطلبات والاشتراطات النظامية والفنية لممارسة النشاط، كما يقوم بعمليات الرقابة الميدانية لتعزيز الامتثال، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الرقابة بالرصد الآلي أو اليدوي أو مزيجًا منهما، سواء بموجب بلاغ أم من تلقاء نفسه، مع مراعاة ضبط المخالفة وفق الآلية المعتمدة من إذا أظهرت ممارسات الرصد الرقابة وجود مخالفة؛ على أن تتضمّن بيانات ضبط المخالفة.
وفيما يخّص الجزاءات؛ يتم إيقاعها في المخالفات المحددة في الجدول، ومنها مخالفات السلامة المرورية وتشمل عدم وجود عواكس إضاءة على حواجز المنعطفات والتحويلات المرورية لموقع العمل وتصل غرامتها إلى 3 آلاف ريال عن اليوم الواحد، وعدم وضع لوحات إرشادية وتحذيرية عاكسة، وتصل غرامتها إلى 4 آلاف ريال، وعدم صيانة هذه اللوحات، وتصل غرامتها إلى 3 آلاف ريال، وعدم توفير منطقة سلامة عازلة عن بداية الموقع، وتصل غرامتها إلى 3 آلاف ريال، وعدم تزويد المسارات البديلة باللوحات العاكسة، أو العبث بعلامات الطريق المنظمة للسير، وتصل غرامة كل منها إلى 5 آلاف ريال، وعدم وضع الإنارة التحذيرية، وتصل غرامتها إلى 5 آلاف ريال، وبدء العمل دون إعداد خطة لإدارة المرور، أو عدم اتباعها وتصل غرامة كل منها إلى 5 آلاف ريال لليوم الواحد. كما تُطبّق الجزاءات أيضاً على مخالفات تأمين موقع العمل، وتشمل عدم تأمين كامل حدود موقع العمل بحواجز مؤقتة، وتصل غرامتها إلى 15 ألف ريال، وعدم استخدام الطرق الوقائية المؤقتة لتغطية كامل مواقع الحفر العرضية، وتصل غرامتها إلى 10 آلاف ريال،
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: آلاف ریال
إقرأ أيضاً:
لجنة صناعة النواب تناقش ملف ترفيق الأراضي الصناعية.. 21 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية خلال 3 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، ملف ترفيق الأراضي الصناعية، خلال مناقشة خطة وموازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/ 2027، ومتابعة الأداء المالي للهيئة خلال العام الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز جاهزية المناطق الصناعية ودعم الاستثمار والإنتاج.
وأكدت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تنفذ خطة متكاملة لتطوير واستكمال المرافق بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بإجمالي استثمارات تصل إلى 21 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرة إلى أن الهيئة أصبحت تتولى الإشراف على نحو 17 منطقة صناعية بعد نقل ولايتها إليها خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أن العديد من هذه المناطق انتقلت إلى الهيئة دون استكمال أعمال الترفيق الأساسية، الأمر الذي استلزم وضع برامج زمنية محددة لاستكمال البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات الصناعية وتوفير بيئة عمل مناسبة للمشروعات الإنتاجية.
وأضافت أن منطقة وادي السريرية بمحافظة المنيا تُعد من المناطق الصناعية الجديدة التي تشهد حاليًا أعمال تجهيز وتطوير وفقًا لاحتياجاتها ومتطلبات التنمية، لافتة إلى أن الهيئة ضخت بالفعل استثمارات بمليارات الجنيهات في مشروعات الكهرباء بالمناطق الصناعية المختلفة.
وأكدت أن مشروعات الروبيكي والمناطق الصناعية في محافظات الصعيد تأتي على رأس أولويات الهيئة باعتبارها مشروعات قومية تستهدف تعزيز التنمية الصناعية وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد عبدالرؤوف، مدير المشروعات بالهيئة، أن خطة ترفيق المناطق الصناعية تم تقسيمها إلى أربع مراحل رئيسية وفقًا للأولويات، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تشمل ثماني مناطق صناعية يجري العمل بها حاليًا.
وأضاف أن الهيئة تنفذ أعمال ترفيق وتطوير بمجمعين صناعيين في مرغم بمحافظة الإسكندرية وبورسعيد، إلى جانب استكمال أعمال المرافق بمنطقة أكتوبر الجديدة الصناعية، فضلًا عن مناطق أضيفت حديثًا للخطة مثل توسعات المطاهرة وأبو رواش وكوم أبو راضي.
وأشار إلى أن الهيئة تدخلت لاستكمال أعمال المرافق في منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي بعد تعثر استكمالها من قبل بعض الجهات المحلية، حيث تم بالفعل تنفيذ جزء من أعمال الترفيق بمنطقة كوم أبو راضي لتسهيل عمل المستثمرين ودعم النشاط الصناعي.
وفي السياق ذاته، أكد اللواء حازم عناني، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن استكمال المرافق يمثل ركيزة أساسية لتنشيط الاستثمار الصناعي وتعظيم العائد الاقتصادي، موضحًا أن منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي واجهتا تحديات تتعلق بنقص خدمات البنية التحتية، وهو ما استدعى تدخل الهيئة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضاف أن منطقة أبو رواش، رغم ارتفاع نسب الإشغال بها، عانت لفترات طويلة من مشكلات تتعلق بالإنارة والصرف الصحي ومياه الشرب، الأمر الذي دفع وزارة الصناعة إلى تكليف الهيئة باستكمال المرافق اللازمة وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وكشف عبدالرؤوف أن الخطة التمويلية للمشروعات تتضمن تخصيص 5.4 مليار جنيه للمرحلة الأولى، و8.6 مليار جنيه للمرحلة الثانية، و7.5 مليار جنيه للمرحلتين الثالثة والرابعة، بما يضمن تنفيذ المشروعات وفق جدول زمني يمتد لثلاث سنوات.
وأكدت الهيئة أن إجمالي الاستثمارات المخصصة لأعمال الترفيق والبالغة 21 مليار جنيه تستهدف رفع كفاءة المناطق الصناعية واستكمال بنيتها الأساسية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وزيادة قدرة المناطق الصناعية على استيعاب المزيد من المشروعات الإنتاجية ودعم خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو