خبير قانوني يكشف مفاجأة العقوبة ويطالب بتعديل سن الطفولة
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
كشف الدكتور إيهاب رمزي، المحامي بالنقض، عن مفاجأة قانونية تتعلق بالحكم الصادر ضد المتهم علي الدين محمد، المعروف إعلاميًا بـ«فتى الدارك ويب»، والذي قضت المحكمة بسجنه 45 عامًا في قضايا تتعلق بالاستدراج والقتل والاتجار في الأعضاء البشرية.
القانون المصريوأوضح رمزي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة أن المتهم لن يقضي فعليًا مدة الـ45 عامًا داخل السجن، خلافًا لما يعتقده الكثيرون، مشيرًا إلى أن القانون المصري يضع حدًا أقصى لعقوبة «الحدث» – أي من لم يتجاوز 18 عامًا – لا يتجاوز 20 عامًا فقط.
وأضاف أن الأحكام الثلاثة الصادرة بحق المتهم، بواقع 15 عامًا لكل قضية، سيتم دمجها قانونيًا، ليقضي في النهاية مدة لا تزيد على 20 عامًا كحد أقصى، مؤكدًا أن هذه المدة تُحتسب بالسنوات الميلادية الكاملة (12 شهرًا)، ولا يجوز قانونًا أن تتجاوز عقوبة أي طفل أو حدث هذا السقف الزمني.
دعوة لإعادة النظر في سن الطفولة
وفي سياق متصل، أثار رمزي جدلًا قانونيًا واسعًا بدعوته إلى ضرورة إعادة النظر في سن الطفولة المحدد في القوانين المصرية، معتبرًا أن المفهوم التقليدي للطفل لم يعد متوافقًا مع المتغيرات التكنولوجية والاجتماعية الراهنة.
وقال إن «طفل اليوم ليس كطفل الأمس»، مشيرًا إلى رصد جرائم جسيمة مثل القتل والاتجار بالمخدرات تُرتكب من قبل أفراد دون سن 18 عامًا، بينما يقيد القانون والدستور يد القاضي والمشرّع باعتبارهم «أطفالًا»، ما يمنع توقيع عقوبات مشددة كالسجن المؤبد أو الإعدام في الجرائم الكبرى.
خفض سن الطفولةوطالب المحامي بالنقض بخفض سن الطفولة إلى 16 عامًا بدلًا من 18، بما يتناسب مع طبيعة وخطورة الجرائم المرتكبة من الفئة العمرية بين 16 و18 عامًا، مؤكدًا أن هذا التوجه يتطلب أولًا تعديلًا دستوريًا للنص المحدد لسن الطفل، قبل إدخال أي تعديلات تشريعية على قوانين العقوبات أو الطفل.
الالتزام بالمواثيق الدوليةواختتم رمزي حديثه بالتأكيد على أهمية الالتزام بالمواثيق الدولية، مشددًا في الوقت ذاته على أن لكل دولة ظروفها الخاصة ومعدلات جريمة مختلفة، ما يفرض واقعًا تشريعيًا يجب التعامل معه لتحقيق الردع العام وضمان حماية المجتمع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدارك ويب فتى الدارك ويب إيهاب رمزي الدكتور إيهاب رمزي سن الطفولة الدارک ویب
إقرأ أيضاً:
أمن الفيوم يكشف لغز مقتل سائق تاكس.. والمتهم: قتلته من أجل السرقة
تمكنت اجهزة الأمن بالفيوم من كشف غموض حادث العثور على جثمان سائق تاكسي مقتول بعد مرور 4 أيام على الواقعة، تبين أن وراء ارتكاب الجريمة عامل أقدم على استدراج المجني عليه وقتله بغرض السرقة .تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
تفاصيل الحادثكانت اجهزة الأمن قد تلقت بلاغًا بالعثور على جثمان سائق تاكسي بدائرة مركز الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة و بدأت فريق من ادارة البحث الجنائي في فحص الواقعة.
وكشفت التحريات أن المتهم استوقف المجني عليه وطلب منه توصيله إلى أحد الأماكن، وأثناء سيرهما قام بالتعدي عليه بسكين، مسددًا له طعنة نافذة أودت بحياته، ثم استولى على متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول وفر هاربًا.
وبتكثيف التحريات وتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه يدعى زياد رمضان عبدالعظيم عبدالوهاب، 23 سنة عامل، ومقيم بمنطقة الصوفي بدائرة قسم ثان الفيوم.
وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السكين المستخدمة في الجريمة، كما اعترف بارتكابها بقصد السرقة.
وتحرر المحضر رقم 3422 لسنة 2026 إداري مركز الفيوم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو