طفرة جديدة في تصدير محصول الطماطم الطازجة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
سجلت صادرات مصر من الطماطم الطازجة طفرة جديدة خلال العام الجاري، حيث بلغت الكميات المصدرة نحو 64,077 طنًا، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وتعكس هذه الأرقام نجاح المنتج المصري في كسب ثقة الأسواق العالمية، مدعومًا بجودة الإنتاج والالتزام بالمعايير الدولية.
أوضح التقرير أن صادرات الطماطم شهدت نموًا ملحوظًا هذا الموسم، مما ساهم في تعزيز مكانتها ضمن قائمة أهم الصادرات الزراعية المصرية.
ويعود هذا الارتفاع إلى قدرة مصر على فتح أسواق جديدة وتوسيع حصتها في الأسواق التقليدية، لا سيما في دول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي، حيث يزداد الطلب على الطماطم المصرية لمذاقها المميز وقدرتها على تحمل عمليات النقل الطويلة، بفضل الممارسات الزراعية الجيدة والمعايير الصارمة للإنتاج.
رقابة صحية صارمةأكد الحجر الزراعي أن جميع الشحنات المصدرة خضعت لفحوصات دقيقة ومعايير رقابية مشددة لضمان خلوها من الآفات والتزامها بالمواصفات الفنية للدول المستوردة.
كما تلعب منظومة "التكويد" دورًا محوريًا في تتبع المحصول من المزرعة إلى المائدة، ما يعزز سمعة الطماطم المصرية أو "الذهب الأحمر" في المحافل الدولية.
دعم الاقتصاد وجلب العملة الصعبةوتأتي هذه النتائج الإيجابية في وقت تسعى فيه الدولة لتعظيم العوائد من القطاع الزراعي كأحد أهم مصادر العملة الصعبة.
وتساهم صادرات الطماطم، إلى جانب محاصيل الموالح والبطاطس والبصل، في دعم الميزان التجاري المصري، ما يجعل مصر من كبار منتجي ومصدري الطماطم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتسعى الحكومة لزيادة هذه الكميات مستقبلًا من خلال التوسع في الزراعات المحمية والصوب الزراعية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطماطم صادرات الطماطم أهم الصادرات الزراعية تصدير الطماطم
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي