أخبار الوادي الجديد: نائب المحافظ تبحث الإجراءات التنفيذية لإدارة محمية كهف الجاره.. والمحافظة تستعد لشهر رمضان الكريم
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
عقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا تنسيقيًا، مع أعضاء اللجنة العليا لإدراج وإعلان منطقة كهف الجارة كمحمية طبيعية، بحضور الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية للمحميات الطبيعية بمصر، ومسؤولي الإدارة المركزية لشئون المحميات والبيئة بوزارة البيئة، ولفيف من أساتذة الجامعات المصرية المختصين ومسؤولي البيئة والسياحة بالمحافظة.
بحثت تنسيق الإجراءات الإدارية والتنفيذية عقب تصديق مجلس الوزراء بالموافقة على إدراج المنطقة كمحمية طبيعية، مثمنةً هذه الخطوة الهامة التي تعكس الأهمية الاقتصادية والتنموية للمنطقة، مشيرةً إلى جهود المحافظة الاستباقية في حماية المنطقة وصوّن مواردها من خلال وقف تنفيذ أي أنشطة على المساحة المتاخمة لهذا النطاق.
وأكدت تقديم المحافظة الدعم اللوجيستي لأعضاء اللجنة؛ للبدء في المعاينة الميدانية للمنطقة وتحديد نطاق الدراسة، وآليات الإدارة الرشيدة للمحمية والاستغلال الأمثل لإمكاناتها، كما أشارت إلى دراسة التنسيق مع منظمة اليونسكو لإدراج المحمية ضمن مواقع التراث العالمي التي تدعمها المنظمة في خطتها لحماية وتطوير هذه المواقع.
محافظة الوادي الجديد تستعد لشهر رمضان الكريم بفتح منافذ بيع إضافية بالمدن
تواصل محافظة الوادي الجديد، استعداداتها المكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية، من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات التي تهدف إلى توفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار تنافسية، بما يخفف العبء عن المواطنين ويضمن توافر المنتجات بجودة عالية.
من جانبه شدد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، على مراقبة الأسواق لمحاربة غلاء الأسعار، ووجّه بفتح منافذ بيع إضافية في مختلف مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع الأوقاف والجمعيات التعاونية لطرح الخضروات والفواكه واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين، والمتابعة الدائمة لجودة المخابز.
كما وجه بضرورة التأكد من توافر السلع التموينية الأساسية وكفاية الأرصدة الموجودة منها بالمخازن للاستهلاك خلال شهر رمضان الكريم.
رحلة عمرة وجوائز تتجاوز نصف مليون جنيه بأكبر مسابقة لحفظ القرآن بالوادي الجديد
أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد عن انطلاق أكبر مسابقة لحفظ القرآن الكريم على مستوى المحافظة، للعام السادس على التوالي، وذلك برعاية وزارة الأوقاف ومديرية الأوقاف، وبالتعاون مع إدارة أوقاف الجديدة، وسط اهتمام واسع من أبناء الواحات بمختلف الفئات العمرية.
المراكز التي تقام بها المسابقة
وتقام المسابقة هذا العام بمراكز الداخلة وبلاط والفرافرة، بدعم أحد رجال الأعمال بالمحافظة، في خطوة تعكس الدور المجتمعي في دعم حفظة كتاب الله وتشجيع النشء والشباب على التمسك بالقيم والأخلاق.
وشهدت النسخة الحالية إضافة مميزة وغير مسبوقة، حيث تقرر منح رحلة عمرة للفائز بالمركز الأول كجائزة كبرى، إلى جانب جوائز مالية وعينية تتجاوز قيمتها الإجمالية نصف مليون جنيه.
مراحل المسابقة
وأكدت مديرية الأوقاف أن المسابقة تمر بعدة مراحل، تبدأ بتصفيات داخل المراكز الثلاثة لاختيار المراكز الأولى، تمهيدًا للتصفيات النهائية التي تُقام وفق جدول زمني محدد، بما يضمن النزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع المتسابقين.
وتتنوع فروع المسابقة لتشمل جميع الأعمار والفئات، حيث تشمل حفظ القرآن الكريم كاملًا، أو ثلاثة أرباعه، أو نصفه، أو ربعه، إلى جانب فرع خاص بذوي الاحتياجات الخاصة، فضلًا عن فئات عمرية مفتوحة لكبار السن، كما تشترط المسابقة حفظ عدد من أحاديث الأربعين النووية، وفقًا لكل مستوى، في إطار الربط بين حفظ القرآن والسنة النبوية الشريفة.
شروط المسابقة
وأوضحت المديرية أن شروط التقديم تتضمن تقديم طلب موضح به مقدار الحفظ، وصورة من الرقم القومي أو شهادة الميلاد، وصورة شخصية حديثة للمتسابق، على أن يتم تسليم المستندات بمقار لجان إدارات الأوقاف كلٌّ في نطاقه الجغرافي.
ومن المقرر أن تبدأ فعاليات المسابقة اعتبارًا من 24 يناير 2026، بينما تُجرى التصفيات النهائية على مدار ثلاثة أيام، أيام 10 و11 و12 وفقًا لكل إدارة، وسط تنظيم دقيق وإشراف علمي من لجان متخصصة من الأئمة والمشايخ.
وتأتي هذه المسابقة في إطار حرص وزارة الأوقاف ومديرية أوقاف الوادي الجديد على دعم حفظة القرآن الكريم، واكتشاف المواهب القرآنية، وغرس حب كتاب الله في نفوس الأجيال، بما يسهم في بناء مجتمع واعي ومتمسك بثوابته الدينية.
"مياه الشرب والصرف الصحي" بالداخلة تنهي أعمال الصيانة بمحطة الرفع
أنهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، قطاع الوادي الجديد – منطقة الداخلة، أعمال الصيانة والإصلاح بمحطة الرفع الرئيسية بمدينة موط، وذلك بعد جهود مكثفة استمرت على مدار الأيام الماضية، أسفرت عن عودة ضخ مياه الشرب تدريجيًا إلى جميع أنحاء المدينة اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق 23 يناير 2026.
وأكدت الشركة، في بيانٍ لها، أن أعمال الصيانة تمت وفقًا لأعلى المعايير الفنية، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل واستقرار الخدمة المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن فرق العمل واصلت جهودها على مدار الساعة للانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن.
وفي هذا الإطار، وجَّه المهندس محمود شحاتة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالدفع بأحد المقاولين المختصين، إلى جانب توفير مجموعة من السيارات والمعدات الثقيلة، للتعامل الفوري مع الأعطال الفنية التي طرأت على المحطة، وإنهاء الأزمة التي استمرت قرابة 10 أيام، نتيجة أعمال الإصلاح والصيانة الشاملة التي تطلبها الوضع.
وتقدمت الشركة بخالص الشكر والتقدير لأهالي مدينة موط على حسن تعاونهم وتفهمهم خلال فترة الانقطاع، مثمنة وعي المواطنين وتعاونهم الإيجابي، الذي سهم في تيسير أعمال الصيانة وتنفيذها بالشكل المطلوب.
وأوضحت الشركة أن عودة ضخ المياه تتم بشكل تدريجي لضمان استقرار الضغوط داخل الشبكات، لافتة إلى أنه قد يلاحظ بعض المواطنين ضعفًا مؤقتًا في ضغوط المياه ببعض المناطق، وهو أمر طبيعي خلال الساعات الأولى من إعادة التشغيل.
وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بالخدمة، سواء بشأن ضعف الضغوط أو أي أعطال طارئة، من خلال الخط الساخن 0922821999 أو عبر الصفحة الرسمية للشركة على مواقع التواصل الاجتماعي، حرصًا على سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي مشكلات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد نائب محافظ الوادي الجديد الوادی الجدید أعمال الصیانة والصرف الصحی میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب خطوة مهمة.. والنجاح مرهون بضمان الحقوق
أصدرت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانًا صحفيًا أعربت فيه عن متابعتها باهتمام بالغ لصدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية والمؤسسية الهادفة إلى تطوير وإدارة ملف اللجوء في جمهورية مصر العربية، بما يعزز من كفاءة المنظومة الإدارية ويحقق قدرًا أكبر من الانضباط والوضوح القانوني في التعامل مع هذا الملف شديد التعقيد.
وأكدت اللجنة أن هذا التطور التشريعي يمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الحوكمة في إدارة شؤون اللاجئين، من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعتمد على البيانات البيومترية، وتوحيد الإجراءات المنظمة لتقديم الطلبات وفحصها، إلى جانب التوسع في إنشاء مكاتب فرعية بالمحافظات لتسهيل الخدمات، وهو ما يسهم في تحسين كفاءة المنظومة وتسريع الإجراءات.
وفي الوقت ذاته، شددت اللجنة على أن نجاح هذه المنظومة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى التزامها بتعزيز الضمانات الحقوقية الأساسية، وفي مقدمتها احترام الكرامة الإنسانية، وضمان الحق في الإجراءات العادلة، وترسيخ مبدأ عدم التمييز، مع ضرورة توفير أعلى درجات الحماية القانونية للبيانات الشخصية وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب يعكس توجهًا نحو تطوير إدارة ملف اللجوء بصورة أكثر تنظيمًا ومؤسسية، مشيرًا إلى أن وجود قواعد بيانات مركزية ونظم بيومترية يمثل نقلة نوعية على مستوى الحوكمة والإدارة.
وأوضح أن هذا التطوير يجب أن يقترن بضمانات حقوقية صارمة تكفل حماية الخصوصية وعدم استخدام البيانات إلا في الأغراض المحددة قانونًا، مؤكدًا أن مصر بما لها من دور تاريخي وإقليمي في استقبال الفارين من النزاعات، مطالبة دائمًا بالموازنة بين اعتبارات الأمن القومي والالتزامات الإنسانية، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار في آن واحد.
من جانبه، قال الدكتور أحمد إسحاق، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي، إن اللائحة التنفيذية تمثل خطوة مهمة في تنظيم ملف اللجوء، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في ضمان التطبيق العملي الذي يحترم الحقوق ولا يقتصر على ضبط الإجراءات فقط..
وأضاف أن إدخال آليات حديثة مثل البيانات البيومترية يستوجب أعلى درجات الحماية القانونية والتقنية، بما يضمن سرية البيانات وعدم استخدامها خارج نطاق القانون، مع ضرورة وجود رقابة مؤسسية فعالة على عمليات الجمع والمعالجة والتخزين.
وشدد إسحاق على أهمية إعطاء أولوية خاصة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وعلى رأسها الأطفال غير المصحوبين بذويهم وناقصو الأهلية، من خلال توفير دعم قانوني مجاني وتمثيل قانوني متخصص، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل كمعيار أساسي في جميع الإجراءات.
واختتمت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانها بالتأكيد على أن نجاح منظومة اللجوء في مصر لا يُقاس فقط بكفاءة الإدارة، وإنما بمدى قدرتها على تحقيق العدالة الإنسانية، وتعزيز الثقة في الإجراءات، وترسيخ صورة الدولة كطرف فاعل في حماية حقوق الإنسان والالتزامات الدولية.