قبل مناقشته بمجلس النواب .. ننشر أهداف تعديلات قانون الكهرباء
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، غدا الأثنين، لمناقشة مشروع تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، و المقدم من الحكومة، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد على مشروع تعديل قانون الكهرباء وإحالته إلى مجلس النواب.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي أهداف مشروع قانون الكهرباء طبقا لاخر تعديلاته والتي نصت على تغليظ العقوبات لمواجهة سارقي التيار .
يستهدف تعديل قانون الكهرباء تحقيق ما يلي :
- حماية التيار الكهربائي .
- صيانة موارده من خلال تحديد مسئوليات واضحة .
- فرض جزاءات منضبطة واستحداث آليات للتصالح.
- تحقق التوازن الدقيق بين مقتضيات الردع العام والخاص، ومتطلبات صون الحقوق المالية للمرفق والجهات المرخص لها ومبادئ الملائمة القضائية والعدالة التصالحية من غير إخلال باستمرارية المرفق وكفاءة أدائه.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الشئون الدستورية مجلس النواب الحكومة مجلس الشيوخ مشروع تعديل قانون الكهرباء تعدیل قانون الکهرباء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟
حدد مشروع قانون الأسرة الجديد الأحكام المنظمة للطلاق، موضحًا الجهة التي تملك سلطة إيقاعه والضوابط القانونية المترتبة على ذلك.
ويأتي المشروع في إطار تنظيم العلاقات الأسرية وحفظ حقوق جميع الأطراف، حيث وضع إجراءات واضحة لإثبات الطلاق وتوثيقه بما يضمن الاستقرار الأسري ويحد من النزاعات الناشئة عن إنهاء العلاقة الزوجية.
و نصّت المادة (60) من مشروع القانون على حالات انتهاء عقد الزواج، وهي: الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته، والتطليق أو الفسخ أو البطلان أو التفريق الذي توقعه المحكمة، والوفاة.
من لهم حق إيقاع الطلاق؟
يقع الطلاق من الزوج، أو من يوكله، أو من الزوجة المفوّضة بإيقاعه، ولا تتحقق الرجعية إلا من الزوج أو من يوكله؛ لأن الرجعة لا تثبت من جانب المرأة لأنها حق للزوج فقط.
و يُشترط في هذه الوكالة أن تكون وكالة رسمية خاصة بأمور الزوجية، فلا تُقبل الوكالة العامة، ويتعين أن يقبل الوكيل هذه الوكالة للتأكد من علمه بمضمونها وصلاحيتها.
للزوج حق تفويض زوجته في إيقاع الطلاق
يجوز أن يفوّض الزوج زوجته في إيقاع الطلاق، وليس للزوج إذا فوّضها أن يرجع في التفويض بإرادته المنفردة، ويجوز أن يكون التفويض مقيدًا بمدة أو عامًا في جميع الأوقات.
كما يجوز أن يكون لمرة واحدة أو لعدة مرات، وأنه إذا تم الطلاق بموجب التفويض وقع هذا الطلاق بائنًا إذا اتفقا على ذلك، وهو ما انتهى إليه رأي مفتي الديار المصرية الأسبق، بأن الزوج إذا جعل أمر المرأة بيدها فإنها تكون مالكة لأمرها حسبما ورد في التفويض.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو