ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق في شقة سكنية بالقليوبية
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب شقة سكنية بشبرا الخيمة دون أى خسائر بشرية لمعرفة أسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.
. رئيس مياه القليوبية يتابع جاهزية محطة معالجة الصرف الصحي بـ بلتان
وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية السيطرة علي حريق شقة سكنية بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
تلقي اللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية بورود بلاغ بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمدينة شبرا الخيمة.
على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم الدفع ب 4 سيارات اطفاء مدعمة بسيارة اسعاف وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران لباقي المبنى والمبانى المجاورة.
وكشفت المعاينة الاولية نشوب حريق داخل شقة سكنية اعلي مصنع أحذية بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.
تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق واستعجال تحريات المباحث.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية محافظة القليوبية المعمل الجنائي جهات التحقيق قوات الحماية المدنية الحمایة المدنیة المعمل الجنائی شقة سکنیة
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية