مش هيكمل فترة الحبس.. مفاجأة وراء سجن "فتى الدارك ويب" تفجر دعوة لتعديل الدستور

كشف خبير قانوني عن مفاجأة تتعلق بالحكم الصادر ضد علي الدين محمد، المعروف إعلامياً بـ"فتى الدارك ويب"، والقاضي بسجنه 45 عاماً في قضايا استدراج وقتل وتجارة أعضاء، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة المذاع عبر شاشة ON.

الموزع أحمد إبراهيم يستقبل عزاء والده بمسجد الشرطة بعد صلاة المغرب.. اليوم بعد تهديده مذيعة مشهورة.

. نادر أبو الليف يتوعد هؤلاء "عيب احترموا نفسكم" توقف تصوير جميع مسلسلات رمضان يوم الجمعة المقبل.. ما السبب؟ (التفاصيل كاملة) إصدارات جديدة تناقش المشاعر الرقمية والخيال الكوني بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 "حضارة مصر بعيون العالم".. زاهي حواس يكشف أسرار المتحف المصري الكبير بمعرض الكتاب (اليوم) الخط العربي لغة عالمية توحّد ثقافات آسيا وأفريقيا في مكتبة القاهرة الكبرى ملتقى الخط العربي الأول بمكتبة القاهرة الكبرى يجمع فناني مصر وآسيا (صور) "ليلة عبدالعزيز المقالح" تجمع شعراء عرب في صالون حجازي ببيت الشعر العربي.. اليوم افتتاح معرض "بالأبيض والأسود" لطلاب الفنون التطبيقية بقصر الأمير طاز.. غدًا "أولاد الراعي" يكشفون أسرار صراعات رجال الأعمال على DMC في رمضان 2026 محامي بالنقض: فتى الدارك ويب لن يقضي مدة الـ45 عاما في السجن

أوضح الخبي القانوني  أن المتهم لن يقضي مدة الـ45 عاما خلف القضبان، كما يعتقد البعض، مشيراً إلى أن القانون المصري يضع حداً أقصى لعقوبة "الحدث" (من هو دون 18 عاماً) وهي السجن لمدة 20 عاماً فقط.

الحكم الصادر ضد فتى الدارك ويب

وأضاف أنه سيتم دمج العقوبات الثلاث الصادرة بحق المتهم (15 عاماً لكل قضية) ليقضي في النهاية 20 عاماً كحد أقصى، وهي مدة تتكون من سنوات ميلادية كاملة (12 شهراً)، مؤكداً استحالة أن يقضي طفلاً أو حدثاً عقوبة تتجاوز هذا السقف الزمني وفقاً للقانون الحالي.

 

دعوة لتعديل الدستور وخفض سن الطفولة المحدد في القوانين المصرية

وفي سياق متصل، فجر "الخبير" قضية شائكة بمطالبته بضرورة إعادة النظر في "سن الطفولة" المحدد في القوانين المصرية، قائلًا: "مفهوم الطفل اختلف تماماً مع التطور التكنولوجي والمجتمعي، طفل اليوم ليس كطفل الأمس، ونرى جرائم قتل وتجارة مخدرات ترتكب ممن هم دون الـ 18 عاماً".

وأشار "المحامي بالنقض" إلى أن القانون والدستور الحاليين يعتبران كل من لم يتجاوز 18 عاماً "طفلاً"، وهو ما يغل يد المشرع والقاضي عن توقيع عقوبات رادعة (كالإعدام أو السجن المؤبد) في الجرائم الكبرى.

 

وطالب الخبير القانوني بضرورة النزول بسن الطفولة ليكون 16 عاماً بدلاً من 18، ليتناسب مع طبيعة الجرائم التي يرتكبها المراهقون في الفئة العمرية (16-18)، مؤكداً أن هذا التغيير يتطلب أولاً "تعديلاً دستورياً" للنص الذي يحدد سن الطفل، قبل إجراء أي تعديل تشريعي في قانون العقوبات أو الطفل.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الالتزام بالمواثيق الدولية أمر مهم، ولكن ظروف كل دولة ومعدلات الجريمة فيها تفرض واقعاً يجب التعامل معه لتحقيق الردع العام وحماية المجتمع.

المصدر: بوابة الوفد