بعد سنوات من التقاضي.. الاتحاد للطيران تتوصل لتسوية كبرى في قضية أليطاليا
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
أبوظبي – الوكالات
وافقت شركة الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، على دفع تسوية قانونية تتجاوز 300 مليون يورو لإنهاء نزاع طويل الأمد مرتبط باستثمارها السابق في شركة أليطاليا الإيطالية، التي أعلنت إفلاسها قبل عدة سنوات.
ويعود النزاع إلى استحواذ الاتحاد للطيران في عام 2014 على حصة بلغت 49% من أسهم أليطاليا، ضمن صفقة استثمارية قُدرت قيمتها بنحو 1.
ووجهت الجهة المشرفة على إدارة إفلاس أليطاليا اتهامات مباشرة للاتحاد للطيران، مفادها أنها مارست سيطرة فعلية على قرارات الإدارة، وأسهمت – بحسب تلك الادعاءات – في تعميق الأزمة المالية للشركة، إلى جانب تقديم معلومات مضللة وعرقلة أعمال الجهات الرقابية الإيطالية.
في المقابل، نفت الاتحاد للطيران هذه الاتهامات بشكل قاطع، مؤكدة أنها تصرفت بصفة مستثمر مالي فقط، دون تولي أي دور إداري أو تنفيذي مباشر داخل أليطاليا. كما شددت على أنها كانت بدورها ضحية لسوء الإدارة والهيكل التنظيمي المعقّد في المنظومة الإيطالية، وأنها تكبدت خسائر كبيرة نتيجة فشل تجربة الاستثمار.
وبحسب تقارير إعلامية متخصصة في شؤون الطيران، فإن التسوية الأخيرة تهدف إلى إغلاق الملف قانونيًا ووضع حد للنزاعات القضائية المتبادلة، دون أن تعني اعترافًا بالمسؤولية من جانب الاتحاد للطيران.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تركز فيه الاتحاد للطيران على تعزيز مركزها المالي، وإعادة توجيه استثماراتها نحو نموذج تشغيلي أكثر تحفظًا، بعد مراجعة شاملة لاستراتيجيات التوسع التي اتبعتها خلال العقد الماضي.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الاتحاد للطیران
إقرأ أيضاً:
4504 فرصة عمل داخل 77 شركة بالقطاع الخاص.. تفاصيل
أطلقت وزارة العمل اليوم الثلاثاء نشرة التوظيف الأسبوعية الجديدة، التي توفر 4504 فرص عمل داخل 77 شركة من شركات القطاع الخاص، موزعة على 14 محافظة بالجمهورية، مع استمرار التقديم على الوظائف طوال شهر يونيو 2026.
ووأكدت العمل أن الدولة مستمرة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في توفير فرص عمل لائقة للشباب، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة التشغيل، مشددًا على أهمية استفادة الشباب من الفرص المتاحة والإقبال على العمل الجاد في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
الاستفادة من خدمات وزارة العمل
ودعا الشباب إلى الاستفادة من خدمات وزارة العمل، خاصة برامج التدريب المهني المجانية التي تنفذها الوزارة في المحافظات، بهدف صقل المهارات ورفع كفاءة الكوادر البشرية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، مؤكدًا أن التدريب والتأهيل يمثلان بوابة حقيقية للحصول على فرص عمل مستقرة ومناسبة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يوفر فرص تشغيل حقيقية تسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، موجهًا مديريات العمل بالمحافظات بمتابعة الوظائف المعلنة ميدانيًا للتأكد من جديتها، ومراجعة التزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور وكافة الحقوق للعاملين، مع ضمان الشفافية والمصداقية في الإعلان عن الوظائف حتى استلام الشباب فرص العمل فعليًا.
فرص عمل في عدد كبير من التخصصات والمهن
وأوضحت وزارة العمل، في بيان لها، أن النشرة تضم فرص عمل في عدد كبير من التخصصات والمهن، برواتب مجزية يتم تحديدها وفق طبيعة كل وظيفة ونتائج المقابلات الشخصية، مع توفير التأمينات الاجتماعية والصحية، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة للعاملين.
كما تتضمن النشرة عددًا من الوظائف المخصصة لذوي الهمم، في إطار سياسة الدولة لدمجهم داخل سوق العمل، وإتاحة فرص مناسبة لقدراتهم وإمكاناتهم، وتشمل المحافظات التي تتوفر بها فرص العمل: القاهرة، والجيزة، والغربية، ودمياط، وسوهاج، والفيوم، وبورسعيد، وسوهاج، والمنيا، والسويس، ومطروح، والشرقية، وجنوب سيناء، وأسيوط.
وتتنوع الوظائف المطلوبة بين مجالات التسويق، والموارد البشرية، والهندسة -اتصالات وكهرباء، والميكانيكا والتحكم الكهربائي، والصيانة، والمحاسبة، والإشراف الفني والموقعي، والإنتاج، والمشتريات، والمبيعات، والجودة، والأمن، والمخازن، والقيادة برخص مختلفة، والفندقة والمطاعم، إلى جانب عدد من المهن الإنتاجية والخدمية الأخرى.
وأكدت أن التقديم متاح من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو عبر مديريات العمل بالمحافظات، أو بالتواصل المباشر مع الشركات المُعلنة بالنشرة، بالإضافة إلى التقديم من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل المصرية، مضيفة أن النشرة تصدر أسبوعيًا عن الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد، ومن إعداد منى شوقي الباحث الأول بالإدارة، في إطار التعاون المستمر بين مديريات العمل والقطاع الخاص لتوفير فرص تشغيل حقيقية للشباب في مختلف المحافظات.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية