التنمية المحلية تطلق برنامجًا تدريبيًا لتفعيل موازنة البرامج والأداء بالمحافظات
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
كتب- محمد نصار:
نظّمت وزارة التنمية المحلية برنامجًا تدريبيًا متخصصًا بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال الفترة من 18 إلى 21 يناير الجاري، لتأهيل فرق عمل موازنة البرامج والأداء بمحافظات سوهاج وأسيوط والمنيا، وذلك دعمًا لتطبيق منظومة موازنة البرامج والأداء بوحدات الإدارة المحلية.
وأشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، إلى أن البرنامج يهدف إلى دعم التطبيق الفعلي لموازنة البرامج والأداء من خلال تعزيز مهارات إعداد مصفوفات البرامج، وصياغة مؤشرات الأداء، وربط الاعتمادات المالية بالمخرجات والنتائج المستهدفة، بما يسهم في تحسين كفاءة التخطيط المالي، ورفع كفاءة وفعالية الإنفاق العام.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن تنفيذ البرنامج التدريبي يأتي في ضوء توجيهات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق أحكام قانون المالية العامة الموحد رقم (6) لسنة 2022 ولائحته التنفيذية وتعديلاته بالقانون رقم 18 لسنة 2024، والتي تنص على التحول التدريجي من موازنة الأبواب والبنود إلى التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء خلال مدة لا تتجاوز 6 سنوات، على أن يكتمل التطبيق بحلول عام 2028، مع تطوير الهياكل التنظيمية والإدارية ومقومات التنفيذ بالجهات المخاطبة بأحكام القانون.
وتضمن البرنامج التدريبي مجموعة من المحاضرات وورش العمل التطبيقية التي تغطي محاور رئيسية، من أبرزها: استعراض إجراءات تطبيق موازنة البرامج والأداء بوحدات الإدارة المحلية، والتعريف بخصائص المنظومة والقوانين المنظمة لها، والتمييز بين مفاهيم البرنامج الرئيسي والبرنامج الفرعي والمشروع والنشاط والباب الموازني، بالإضافة إلى التعرف على أنشطة وحدات الإدارة المحلية وفق بطاقات الوصف الوظيفي والهيكل التنظيمي، وآليات إدراج الأنشطة والمشروعات الاستثمارية ضمن مصفوفة البرامج.
كما شمل البرنامج التدريب على استخدام نماذج موازنة البرامج والأداء، واستعراض برامج التنمية المحلية المطورة، وبناء مصفوفة البرامج لوحدات الإدارة المحلية في ضوء رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، إلى جانب تناول منظومة المتابعة والتقييم وآلياتها الفعّالة كمدخل أساسي لتطبيق الموازنة القائمة على النتائج.
وتناول البرنامج كذلك آليات توزيع التكاليف المباشرة وغير المباشرة على الأبواب الموازنية المختلفة، وإعداد الموازنة وفق منهجية البرامج والأداء والبرامج المتكاملة، وتنفيذ ورش عمل تطبيقية لإعداد مقترحات موازنة العام المالي 2026/2027 للمحافظات المشاركة، بالإضافة إلى استعراض القواعد الأساسية لإعداد موازنة البرامج والأداء، وخارطة طريق تطبيق المنظومة بوحدات الإدارة المحلية، ومناقشة خطط العمل المستقبلية للمحافظات.
وتُعد موازنة البرامج والأداء إحدى الأدوات الحديثة للإصلاح المالي والإداري، حيث تهدف إلى رفع كفاءة وفعالية الإنفاق العام من خلال ربط الاعتمادات المالية بالنتائج المستهدفة ومؤشرات الأداء، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ودعم تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وكانت وزيرة التنمية المحلية قد أصدرت القرار رقم (497) لسنة 2025 بتشكيل مجموعة عمل مركزية بالوزارة لتفعيل موازنة البرامج والأداء، إلى جانب توجيه كتاب دوري إلى المحافظات لتشكيل مجموعات عمل مماثلة على مستوى كل محافظة، بما يسهم في توحيد آليات التطبيق وضمان كفاءة التنفيذ.
ومن المقرر استكمال تنفيذ البرنامج التدريبي لباقي فرق العمل بالمحافظات خلال المراحل المقبلة، بما يعزز تعميم التطبيق الفعلي لمنظومة موازنة البرامج والأداء على مستوى وحدات الإدارة المحلية، على أن يتم تنفيذ البرنامج التدريبي الثاني خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير الجاري، مستهدفًا فرق العمل بمحافظات البحر الأحمر، وأسوان، والأقصر، ومطروح، والغربية.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
وزارة التنمية المحلية منال عوض رؤية مصر 2030 سقارة أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
أحدث الموضوعات
إعلان
أخبار
المزيدإعلان
التنمية المحلية تطلق برنامجًا تدريبيًا لتفعيل موازنة البرامج والأداء بالمحافظات
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
من نحن اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
21 12 الرطوبة: 38% الرياح: شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي من نحن إتصل بنا إحجز إعلانك سياسة الخصوصية
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معرض القاهرة الدولي للكتاب مسلسلات رمضان 2026 رئيس فنزويلا الطقس دولة التلاوة كأس الأمم الأفريقية خفض الفائدة صفقة غزة رمضان 2026 دراما رمضان 2026 وزارة التنمية المحلية منال عوض رؤية مصر 2030 سقارة مؤشر مصراوي قراءة المزید أخبار مصر وزیرة التنمیة المحلیة البرنامج التدریبی الإدارة المحلیة صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
25% من الضريبة العقارية .. موارد متعددة لدعم النظافة بالمحافظات
وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 إطارًا متكاملًا لإنشاء صناديق للنظافة في جميع المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف توفير مصادر تمويل مستدامة تدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وتحسين مستوى الخدمات البيئية.
وحدد القانون مجموعة متنوعة من الموارد المالية التي تؤول إلى هذه الصناديق، تشمل حصيلة الرسوم المقررة على خدمات جمع ونقل ومعالجة المخلفات من الوحدات السكنية والأراضي الفضاء، سواء تم تحصيلها مباشرة أو عبر جهات متعاقدة، بما يضمن استمرارية التمويل.
كما تشمل الموارد عوائد التعاقدات الخاصة بخدمات إدارة المخلفات لبعض المنشآت، ومدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات، إلى جانب حصيلة عمليات الإدارة التي تنفذها المحافظات، والغرامات ومقابل التصالح الناتج عن مخالفات عدم سداد الرسوم.
ونص القانون كذلك على تخصيص نسب مالية لصالح صناديق النظافة، حيث تؤول 25% من الحصة المخصصة للمحافظة من الضريبة العقارية، إضافة إلى 15% من فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بنهاية كل سنة مالية، بما يعزز قدرة المحافظات على تحسين كفاءة منظومة النظافة.
وفي حال وجود عجز في تمويل منظومة إدارة المخلفات، ألزم القانون وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم من الموازنة العامة للدولة، وفق الضوابط المحددة باللائحة التنفيذية.