كوريا الجنوبية: لن يمدد الإعفاء من ضريبة أرباح رأس المال الباهظة لأصحاب المنازل المتعددة
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
جدد رئيس كوريا الجنوبية "لي جيه ميونج" التأكيد اليوم الأحد الموافق 25 يناير، أن الحكومة لن تمدد الإعفاء من ضريبة أرباح رأس المال الباهظة لأصحاب المنازل المتعددة.. وفقاً لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.
وفي منشور على منصة التواصل الاجتماعي"إكس"، قال "لي" إن الإعفاء الضريبي سينتهي في 9 مايو، كما تقرر سابقا في فبراير 2025.
وكتب رئيس كوريا الجنوبية: “إذا كان هناك من يعتقد أنه سيكون هناك تعديل قانوني آخر لتمديده مرة أخرى، فهذا خطأ في التقدير، ويجب إزالة المزايا غير العادلة الناتجة عن حالة غير طبيعية بأي ثمن، حتى لو كان ذلك صعبا”.
وقد تم إدخال الإعفاء الضريبي المؤقت في مايو 2022 كجزء من الجهود الرامية إلى تحفيز سوق العقارات، وتم تمديده سنويا.
وحاليا، تتراوح ضرائب أرباح رأس المال على مبيعات العقارات في كوريا الجنوبية بين 6 و45%، ويواجه مالكو منزلين في المناطق المحددة كمناطق مضاربة 20 نقطة مئوية إضافية، بينما يخضع مالكو 3 منازل لضريبة إضافية بنسبة 30 نقطة مئوية على المعدل الأساسي.
وقال "لي" في منشوره إنه سيناقش في اجتماع مجلس الوزراء ما إذا كان سيتم منح الإعفاء للصفقات التي تمت حتى 9 مايو.
وكان "لي" قد قال في منشور يوم الجمعة إن التمديد "ليس قيد النظر على الإطلاق".
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كوريا كوريا الجنوبية الاعفاء المنازل رئيس كوريا الجنوبية سوق العقارات العقارات کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: تعديلات ضريبة الغاز الطبيعي لا تمس أسعار المنازل ولا تفرض أعباءً جديدة على المواطنين
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الضريبية الجاري مناقشتها بمجلس النواب بشأن ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي، لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم بالمنازل، كما لن يتحمل المستهلك النهائي أعباء مالية إضافية نتيجة هذه التعديلات.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون يخاطب الجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي باعتبارها الجهة الملزمة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، مؤكدة أن المستهلك النهائي ليس مخاطبًا بهذه الضريبة، ولن تنعكس تلك التعديلات على فاتورة استهلاك الغاز الطبيعى للمستهلكين.
وشددت رشا عبد العال، على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تحقيق التوازن بين الإصلاح الضريبي وفقا لافضل المعايير الدوليه وفى نفس الوقت مساندة ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والعمل على تبسيط وتطوير النظم الضريبيه وتحسين الخدمات، ودون تحميل المواطنين أي أعباء جديدة.