الأحوال المدنية يوفد قوافل بـ 10 محافظات ويستخرج أكثر من 6 آلاف بطاقة رقم قومي
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من استخراج (بطاقات الرقم القومي، المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنيا، أسيوط، الدقهلية، البحيرة، المنوفية، شمال سيناء، ومطروح)، حيث أسفرت جهود تلك القوافل عن استخراج 6462 بطاقة رقم قومي، و33688 مصدراً مميكناً.
وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، فقد تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك اعتباراً من يوم 24/1/2026، كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر أرقام القطاع المختصرة 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، 15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيراً على المواطنين بأماكن تواجدهم، وقد أسفرت عن استخراج وتوصيل 852 بطاقة رقم قومي و128 مصدراً مميكناً.
كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوي الهمم) وإيفاد مأموريات لـ 60 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.
كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية وعدد من النوادي الخاصة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لـ 267 مواطن ومواطنة، بالإضافة إلى مواصلة استقبال كبار السن وذوي الهمم "قادرون باختلاف" بالمركز النموذجي لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ 446 مواطن ومواطنة من كبار السن وذي الهمم.
وقد لاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم كافة الخدمات الجماهيرية لهم.
جاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية واعتماد الإجراءات التي من شأنها توفير حصول المواطنين راغبي استخراج الأوراق الثبوتية بسهولة ويسر.
اقرأ أيضاًحيلة مخادعة لتنفيذ مخططهم.. حبس المتهمين بسرقة شخص في التجمع الخامس
مدير أمن أسيوط يوزع الورود على المواطنين في الشوارع احتفالاً بعيد الشرطة
الأدلة الجنائية تكشف سبب حريق مستشفى أطفال مصر بميدان أبو الريش
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحوال المدنية الخدمات الشرطية قطاع الاحوال المدنية قوافل فنيا ولوجيستيا وزارة الداخلية وزير الداخلية بطاقات الرقم القومی
إقرأ أيضاً:
ديون الأفراد في تركيا تتجاوز 6.6 تريليون ليرة
أنقرة (زمان التركية)- كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي التركي عن عمق الأعباء المالية التي يواجهها المواطنون؛ إذ أدت معدلات التضخم المرتفعة وقفزات تكاليف المعيشة إلى تضخم ديون الأسر بشكل غير مسبوق.
ووفق “تقرير الاستقرار المالي” فإن إجمالي الالتزامات المالية للعائلات قفز مع الربع الأول من العام الجاري بنسبة بلغت 50.3% على أساس سنوي، مستقراً عند مستوى قياسي جديد يتجاوز 6 تريليونات و636 مليار ليرة تركية.
وتزامن الارتفاع الحاد مع صعود نسبة هذه الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 10.1% مقارنة بـ 9.2% في الفترة السابقة.
ووفقاً للتقرير، لا تزال بطاقات الائتمان الشخصية تستحوذ على الحصة الأكبر من هذا العبء المالي؛ إذ سجلت ديون البطاقات الائتمانية زيادة سنوية بنسبة 53.6%، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 3 تريليونات و177 مليار ليرة، وهو ما يعادل 4.8% من الدخل القومي للبلاد.
وفي تفصيل هذا المشهد المالي المعقد، رصد التقرير طفرات لافتة في البنود الفرعية للإنفاق؛ حيث قفزت ديون بطاقات الائتمان المقسطة بنسبة 69% لتصل إلى تريليون و188 مليار ليرة، في حين ارتفعت الديون غير المقسطة بنسبة 45.7% لتسجل تريليون و1989 مليار ليرة.
ويرى خبراء اقتصاد أن هذا النمو المتسارع في النفقات غير المقسطة يعكس لجوء المواطنين الاضطراري إلى بطاقات الائتمان لتأمين احتياجاتهم المعيشية واليومية الأساسية.
ولم تتوقف طفرة الاستدانة عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل القروض الاستهلاكية وحسابات السحب على المكشوف، والتي قفز إجمالي أرصدتها بنسبة 53.7% ليصل إلى تريليونين و522 مليار ليرة.
وكان لافتاً الارتفاع الحاد في ديون الحسابات الإضافية (التي تُستخدم عادة لتغطية النقص النقدي العاجل وقصير الأجل)؛ إذ قفزت بنسبة 67.2% لتصل إلى 898 مليار ليرة.
وعلى الجانب الآخر، حذر التقرير من قفزة حادة في الديون المتعثرة التي عجزت البنوك عن تحصيلها واضطرت لنقلها إلى شركات إدارة الأصول؛ حيث ارتفعت ديون الأسر المحالة إلى هذه الشركات بنسبة 67.7% لتصل إلى 132 مليار ليرة، مما يعكس بوضوح اتساع رقعة الأفراد الذين يواجهون صعوبات خانقة في السداد.
ورغم هذا الصعود المقلق في مستويات الاستدانة، حرص البنك المركزي التركي على طمأنة الأسواق؛ مشيراً إلى أن نسبة ديون الأسر إلى الدخل القومي في تركيا (البالغة 10.1%) لا تزال دون معدلات الدول النامية المماثلة.
ومع اعتراف البنك بأن هذه النسبة تجاوزت المتوسطات طويلة الأجل لتركيا، إلا أنه شدد على أنها لا تزال منخفضة نسبيًا عند وضعها في إطار المقارنات الدولية.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس