القبض على المتهمين باحتجاز كلب والتعدى عليه بالقاهرة
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام شخصين باحتجاز كلب داخل قفص والتعدى عليه، ما أدى إلى نفوقه، وذلك فى نطاق محافظة القاهرة.
فيديو احتجاز كلب وقتله بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وهما شخصان، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، بدعوى قيام الكلب المشار إليه بالهجوم على عدد من الأشخاص والتسبب فى إصابتهم.
وبسؤال المصابين أيدوا ما جاء فى أقوال المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.
ومن جهة اخرى القت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص بالقاهرة، لاتهامه بانتحال صفة موظف خدمة عملاء بأحد تطبيقات التسوق الإلكترونى، والاستيلاء على أموال المواطنين، وذلك فى إطار جهود الوزارة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال.
وكشفت أجهزة الداخلية إن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أكدت قيام عاطل، له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة القاهرة، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب على المواطنين، من خلال التواصل معهم بزعم كونه موظف خدمة عملاء، ومطالبتهم باستكمال إجراءات الدفع الإلكترونى.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كلب الداخلية وزارة الداخلية فيديو القبض على
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين