ارتفاع قروض الأفراد 1.2% بالربع الثالث من 2025
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
صراحة نيوز- أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني أن قيمة التسهيلات الممنوحة للأفراد ارتفعت بنسبة 1.2% خلال الربع الثالث من العام الماضي مقارنة بالأشهر من نيسان حتى نهاية حزيران 2025.
وبلغ إجمالي قروض الأفراد في الربع الثالث من 2025 نحو 14.328 مليار دينار، بارتفاع قدره 163 مليون دينار عن الفترة نفسها من عام 2024، التي بلغت فيها التسهيلات 14.
وسجل عدد المقترضين خلال الفترة من تموز إلى نهاية أيلول 1.646 مليون مقترض/قرض، بنسبة 78% للذكور، مقارنة بـ1.630 مليون مقترض/قرض في الربع الثاني من 2024.
أما بالنسبة للشركات، فقد بلغت التسهيلات الممنوحة للشركات متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة 3.388 مليار دينار في الربع الثالث من 2025، بانخفاض قدره 10 ملايين دينار عن الفترة السابقة من العام ذاته، التي بلغت فيها 3.398 مليار دينار.
كما بلغت نسبة إجمالي التسهيلات للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى إجمالي تسهيلات القطاع الخاص 10.7% مقابل 10.8% في الربع الثاني من 2025.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال الربع الثالث من ملیار دینار فی الربع
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الجمارك يكشف أبرز التسهيلات والإجراءات الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن الإجراء الذي اتخذه وزير المالية مؤخرًا يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تسهيل وتبسيط عملية التخليص الجمركي، بما يُسهم في خفض زمن الإفراج وتقليل التكلفة على المنتجين والمستوردين المصريين.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أن الإجراء الذي تم تنفيذه يعتمد على تعديل آلية العمل؛ فبدلًا من تنفيذ الإجراءات بشكل متتابع، مثل استخراج إذن التسليم ثم استكمال الإجراءات الجمركية، تم التغيير ليُصبح تنفيذ هذه الإجراءات بشكل متوازٍ.
استخراج إذن التسليم
أوضح أنه يقوم المستورد المصري باستكمال إجراءات استخراج إذن التسليم من التوكيل الملاحي وفقًا لمتطلباته، سواء ما يتعلق بالتعاقد المالي مع المُصدر في دولة المنشأ، أو الإجراءات البنكية، أو غيرها من المتطلبات، وفي الوقت نفسه يُسمح له ببدء إجراءات التخليص الجمركي.
أكد أن الجمارك تواصل أداء مهامها والتنسيق مع الجهات المعنية بعملية التخليص، سواء عند الحاجة إلى سحب عينات للفحص والتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المصرية وخلوّها من المواد الضارة أو المحظورة، وهذا من شأنه في النهاية أن يُسهم في خفض زمن الإفراج بشكل ملحوظ، بما يسهّل دخول مستلزمات الإنتاج إلى السوق المصري ويخفض تكلفتها.