منتدى حقوق الإنسان بالدوحة يوصي بنهج جديد لمواجهة آفة المخدرات
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
قالت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، مريم بنت عبد الله العطية، إن المنتدى الوطني الرابع لحقوق الإنسان -الذي اختُتمت أعماله في الدوحة الأربعاء- قدَّم جملة من التوصيات تمثل خارطة طريق لمواجهة آفة المخدرات في المجتمعات كافة بالعالم، مع الحفاظ على الضوابط الحقوقية، خاصة مع مناقشة المشاركين للمستجدات المتعلقة بالتعاطي والاتجار، وسبل مواجهة هذه الآفة مع التحول الرقمي الذي فرض تأثيره على المجتمعات كافة.
وأشادت العطية بحجم المشاركة الكبير في المنتدى الذي نظمته اللجنة بالشراكة مع وزارة الداخلية تحت عنوان "حقوق الإنسان في صميم مكافحة المخدرات.. التحديات وآفاق الحلول المستدامة".
وأوضحت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن المشاركة الواسعة لكثير من المؤسسات الوطنية والإقليمية والأممية في المنتدى، تؤكد أهمية موضوعه، وما يمثله تعاطي المخدرات والاتجار فيها من انتهاك لحقوق الإنسان، مثل الحق في الحياة، والحق في الصحة، والمستوى المعيشي الملائم.
ونوهت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في إطار حرصها المستمر على متابعة ما يخرج من توصيات من مختلف فعالياتها، حرصت على تكوين لجنة لمتابعة التوصيات، والعمل على أن تكون مخرجات المنتدى نواة لتحقيق الأهداف المرجوة من مكافحة المخدرات وتعظيم المشاركة الفعالة للشباب في هذه الجهود.
وفي الجلسة الختامية، قال الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، سلطان بن حسن الجمالي، إن "المشاركين، وهم يعربون عن قلقهم البالغ إزاء مؤشرات التفاقم العالمية، من ظهور أنماط جديدة من المخدرات وتنامي أنشطة شبكات الاتجار المنظمة وما نتج عن ذلك من آثار جسيمة على حقوق الإنسان وأمن المجتمعات، يشيدون بالأدوار المحورية التي تضطلع بها وزارة الداخلية، وبالجهود المبذولة من الوزارات والجهات المعنية بالوقاية والمكافحة والتأهيل والإدماج، ويرحبون بالتدابير التشريعية والسياسات العامة التي اتخذتها قطر لمواجهة هذه الآفة".
إعلانوأوضح الجمالي أن التوصيات التي خلص إليها المنتدى تضمنت ضرورة التطوير المستمر للتشريعات والسياسات العامة المتعلقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، لضمان مرونتها وقدرتها على التصدي للأشكال الناشئة من جرائم المخدرات العابرة للحدود، والعمل على تطوير مؤشر وطني بشأن مكافحة المخدرات وفق نهج قائم على حقوق الإنسان.
كما دعت التوصيات إلى تبنّي أساليب مبتكرة للتأهيل والإدماج الاجتماعي، ومعاملة المتعاطين والمدمنين بوصفهم ضحايا يحتاجون إلى الدعم والرعاية، وحوكمة السياسات والبرامج الصحية لضمان استدامة التعافي.
وتضمنت التوصيات أيضا الدعوة إلى إنشاء صندوق وطني لدعم ضحايا المخدرات وتمكينهم، بهدف توسيع نطاق الرعاية اللاحقة، وتوفير الدعم النفسي المستمر، وتعزيز مسارات التمكين الاقتصادي للمتعافين، وحمايتهم من مختلف أشكال الوصم والتمييز. وأشار الجمالي إلى أن التوصيات أكدت ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في تدابير الوقاية والمكافحة والتأهيل والإدماج الاجتماعي.
على الصعيد الدولي والإقليمي، دعا المشاركون إلى ترسيخ آليات التعاون في مجالات إنفاذ القانون والقضاء، وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف لملاحقة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، مع تعزيز الشراكات التقنية مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والآليات الإقليمية ذات الصلة، بما يضمن تكامل الجهود في مواجهة سوق يتطور ويتكيف باستمرار.
وقد وضعت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إطارا للنقاش في بداية المنتدى بالتركيز على "التحديات والمخاطر المرتبطة بالمخدرات، والعمل على بلورة حلول مستدامة للحد من الأثر السلبي الناجم عنها على حقوق الإنسان والتنمية المستدامة".
وأضافت أن اختيار موضوع المنتدى يواكب تزايد حالات الإدمان، وضعف سيادة القانون في مناطق تشهد نزاعات واضطرابات، وظهور أنماط جديدة من الجرائم العابرة للحدود نتيجة الاستخدامات غير المشروعة للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة.
من جانبه، قدَّم رئيس الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبد الله الجمال زاوية الأمن الحدودي، مؤكدا أن مكافحة المخدرات "لم تعد شأنا أمنيا فحسب، بل قضية مجتمعية وإنسانية تمس صحة الإنسان وكرامته ومستقبل الأجيال واقتصاد الوطن وأمنه". وكشف أن الهيئة أحبطت خلال عام 2025 عددا كبيرا من محاولات تهريب المواد المخدرة، مشيرا إلى تطوير أنظمة إدارة المخاطر والاستهداف، واستخدام أجهزة فحص متقدمة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في المنافذ البرية والبحرية والجوية.
ويُبرز المنتدى مقاربة متكاملة لمكافحة المخدرات تجمع بين البعدين الأمني والحقوقي، عبر خطة وطنية (2024-2030) تمزج بين التدابير الأمنية والتوعية والتأهيل، وتُضبط بمؤشرات تُراجَع دوريا. وعلى الصعيد الصحي، تُعامَل المخدرات بوصفها تهديدا مباشرا لحق الإنسان في الصحة، من خلال تعزيز الوقاية والعلاج، وتشديد الرقابة على الأدوية المخدرة، وضمان وصول متكافئ وسري لخدمات العلاج والتأهيل وفق معايير دولية. أما دوليا، فتأتي هذه الجهود في سياق سوق عالمية متسعة ومعقدة للمخدرات، تتطلب نهجا متوازنا قائما على العلم والأدلة، تجسده إستراتيجيات وطنية وخليجية منسجمة مع رؤية قطر الوطنية 2030.
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان مکافحة المخدرات حقوق الإنسان الإنسان فی
إقرأ أيضاً:
منتدى أبوظبي للسلم والأكاديمية البابوية للحياة بالفاتيكان يبحثان تعزيز التعاون في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي
بحث منتدى أبوظبي للسلم والأكاديمية البابوية للحياة في الفاتيكان سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والتطوير التكنولوجي المتمحور حول الإنسان، وذلك في إطار الرؤية الإماراتية التي يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، والمرتكزة على أن الإنسان هو الغاية من التقدم التكنولوجي وأساس التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع سعادة الشيخ المحفوظ بن بيّه، الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم، بالمونسنيور رينزو بيغورارو، رئيس الأكاديمية البابوية للحياة بالفاتيكان.
وأكد الجانبان أهمية تطوير أطر أخلاقية عالمية للذكاء الاصطناعي تضمن خدمة الإنسان وصون كرامته، كما استعرضا التعاون القائم بين المؤسستين وبحثا آفاقاً جديدة للشراكة في مجالات البحث والتعليم وإعداد القيادات والحوار الدولي.
وناقش المشاركون تعزيز مبادئ “نداء روما لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي”، وإمكانية إطلاق مبادرات دولية جديدة تجمع القيادات الدينية وصناع السياسات والأكاديميين وشركات التكنولوجيا لمناقشة مستقبل الابتكار المسؤول وتوظيف التقنيات الحديثة لخدمة الإنسانية.
وأشاد سعادة الشيخ المحفوظ بن بيّه برسالة قداسة البابا ليو الرابع عشر “Magnifica Humanitas”، وما تضمنته من تأكيد على حماية الكرامة الإنسانية في العصر الرقمي، فيما استعرض الجانبان الإسهامات الفكرية لمعالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيّه، رئيس منتدى أبوظبي للسلم ورئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، في مجالات السلم والأخوة الإنسانية والمسؤولية الأخلاقية.
واستعرض الطرفان مسيرة التعاون المشترك بين المنتدى والأكاديمية البابوية للحياة في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، حيث شارك المنتدى في تنظيم عدد من اللقاءات الدولية الرائدة، من بينها الاجتماع رفيع المستوى الذي عقد في الفاتيكان بمشاركة الأمم المتحدة وكبرى شركات التكنولوجيا العالمية ومؤسسات أكاديمية ودينية، لمناقشة الأبعاد الأخلاقية للتقنيات الناشئة.
وكان المنتدى من بين الجهات الرئيسة المشاركة في تنظيم الاجتماع الدولي الذي استضافته مدينة هيروشيما اليابانية، والذي جمع ممثلين عن الديانات والمعتقدات الآسيوية وخبراء التكنولوجيا وصناع السياسات لتعزيز الحوار العالمي حول الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.
يأتي هذا التعاون امتدادا للدور الريادي الذي يضطلع به منتدى أبوظبي للسلم في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، حيث كان أول مؤسسة إسلامية وعربية تنضم إلى “نداء روما لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي” الذي أطلقته الأكاديمية البابوية للحياة، كما أطلق المنتدى من أبوظبي لجنة “الدين والمجتمع المدني للذكاء الاصطناعي” لتعزيز مساهمة القيادات الدينية والفكرية ومؤسسات المجتمع المدني في توجيه مسار التكنولوجيا لخدمة الإنسان وترسيخ قيم السلام والتعايش والأخوة الإنسانية.
حضر اللقاء القس أندريا تشيوتشي، مستشار الأكاديمية البابوية للحياة، والسيد زيشان زافار، مدير الشراكات الدولية بمنتدى أبوظبي للسلم. وام
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز