بعد قرار الأهلي.. تحديد الحد الأقصى للسحب والإيداع من البنوك والـATM
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
تصدّر التساؤل حول الحد الأقصى للسحب اليومي والإيداع من البنوك وماكينات الـATM محركات البحث بين العملاء، بعد قرار البنك الأهلي المصري الأخير، حيث يحرص العملاء على معرفة الضوابط الجديدة المتعلقة بحدود السحب والإيداع، لضمان تنظيم عملياتهم المالية دون أية معوقات، سواء في الفروع البنكية أو عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية.
في ظل الاعتماد المتزايد على الخدمات الرقمية في المعاملات المالية اليومية، أفاد البنك الأهلي المصري مؤخرا، عبر موقعه الإلكتروني، بزيادة الحد الأقصى للإيداع النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) لبطاقات الخصم المباشر، سواء للأفراد أو الشركات.
واعتمد البنك الأهلي، مبلغ 100 ألف جنيه يوميًا، مع تحديد سقف شهري للإيداع يصل إلى 500 ألف جنيه.
حدد البنك الاهلي الحد اليومي المسموح به للسحب من فروع البنوك، والـATM، إضافة إلى حدود التحويل والسحب عبر تطبيق إنستاباي، وفقًا للضوابط المعتمدة حتى منتصف 2025.
الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك
كان البنك المركزي، قرر في إبريل الماضي زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية إلى 250 ألف جنيه، بدلًا من 150 ألفًا، و30 ألفًا من ماكينات الصراف الآلي بدلًا من 20 ألفًا، تيسيرًا على المتعاملين مع البنوك.
وحدد البنك المركزي في وقت سابق رسوم السحب لكل عملية، في المقابل تبقى الخدمة مجانية، إذا سحب العميل من ماكينة الصراف الآلي التابعة للبنك مصدر البطاقة، كما حدد أيضا الحد الأقصى للمعاملات النقدية اليومية.
تتيح ماكينات الصراف الآلي إمكانية السحب والإيداع على مدار الـ24 ساعة، لجميع البنوك المصرية، ولكن هناك حد أقصى للسحب النقدي يوميًا، سواء من خلال الـATM، أو من داخل الفروع، طبقًا لتعليمات البنك المركزي المصري.
ويصل الحد الأقصى للسحب اليومي بالنسبة لماكينات الصراف الآلي أو ATM إلى 30 ألف جنيه مصري، بعد قرار المركزي الأخير.
قرر البنك المركزي في إبريل الماضي زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية إلى 250 ألف جنيه، بدلًا من 150 ألفًا.
حدود الإيداع من ماكينات الصراف الألى الخاصة بالبنك الأهلي 100 ألف جنيه يوميًا، و500 ألف جنيه شهريًا.
حدد البنك المركزي المصري، في وقت سابق، رسوم السحب atm، وتبلغ 5 جنيهات للعملية الواحدة عند استخدام ماكينات بنوك غير تابعة للبنك الذي أصدر البطاقة، بينما تختلف رسوم الاستعلام عن الرصيد من بنك لآخر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قرار الأهلي الحد الأقصى للسحب والإيداع البنك الأهلي الحد الأقصى للسحب الیومی ماکینات الصراف الآلی البنک المرکزی البنک الأهلی من البنوک ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
ملف المهاجرين يشعل جدلًا واسعًا في الشارع الليبي
منذ سنوات كانت الهجرة تطرح باعتبارها أزمة عبور نحو أوروبا لكنها اليوم أصبحت قضية داخلية تشغل الرأي العام في البلاد وتثير مخاوف سياسية واجتماعية متزايدة ففي الشوارع وعلى منصات التواصل الاجتماعي وفي بيانات المؤسسات الرسمية والدولية يتصدر ملف المهاجرين غير النظاميين المشهد الليبي.
يومًا بعد يوم يتصاعد الجدل ويتنامى الغضب الشعبي مع تزايد أعداد المهاجرين في مدن وقرى البلاد خاصة مع تداول مزاعم على منصات التواصل الاجتماعي بشأن إصدار وثائق للاجئين من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في طرابلس وهي مزاعم يربطها كثيرون بمخاوف من التوطين وإحداث تغيير في التركيبة السكانية للبلاد.
وفي خضم هذا الجدل تتوسع الدعوات إلى التظاهر يوم الخميس المقبل أمام مقر المفوضية في طرابلس ضمن حملة رافضة لما يصفه منظموها بمشاريع التوطين.
لكن أصواتًا أخرى تحذر من الانزلاق نحو خطاب الكراهية وتدعو إلى معالجة الملف عبر تنظيم أوضاع العمالة الوافدة وتسجيلها قانونيًا باعتبار أن المهاجرين باتوا يشكلون جزءًا أساسيًّا من قطاعات البناء والخدمات والنظافة والأعمال الحرفية في مختلف المدن الليبية.
وتأتي هذه المخاوف في وقت كانت فيه حكومة الوحدة الوطنية قد حذرت مرارًا من تنامي أعداد المهاجرين غير النظاميين، إذ قال وزير الداخلية عماد الطرابلسي في أكثر من مناسبة إن عددهم قد تجاوز 3 ملايين شخص مع تدفقات شهرية تتراوح بين 90 و120 ألف مهاجر عبر الحدود الجنوبية.
كما تحول ملف الهجرة خلال السنوات الأخيرة إلى محور رئيسي في النقاشات الأوروبية والمتوسطية بشأن الحد من تدفقات المهاجرين نحو القارة الأوروبية إذ عقدت مؤتمرات دولية عدة وأبرمت اتفاقيات أمنية بين ليبيا ودول أوروبية لدعم جهود مكافحة الهجرة غير النظامية وخفر السواحل في إطار محاولات الحد من رحلات العبور عبر البحر المتوسط ومنع وصول المهاجرين إلى السواحل الأوروبية.
غير أن منتقدين لهذه السياسات يرون أنها ركزت على الحد من تدفقات الهجرة أكثر من معالجتها من جذورها معتبرين أن الحلول الحقيقية ترتبط بدعم دول المصدر والاستثمار فيها ومعالجة الظروف الاقتصادية والأمنية التي تدفع مواطنيها إلى الهجرة.
في المقابل تؤكد منظمات دولية أن الأزمة لا يمكن معالجتها بالحلول الأمنية وحدها داعية إلى توفير مسارات قانونية للهجرة وتنظيم أوضاع المهاجرين وضمان احترام حقوقهم الإنسانية.
ومع تصاعد حالة الاحتقان دخلت المؤسسات الرسمية على خط الأزمة إذ جددت وزارة الخارجية رفضها توطين المهاجرين مؤكدة حق المواطنين في التعبير عن آرائهم وفق القانون مع التشديد على احترام حرمة مقار البعثات الدبلوماسية.
كما أعلن مجلس النواب رفضه أي مشاريع أو ترتيبات قد تؤدي إلى التسكين أو التوطين أو إحداث تغيير ديموغرافي معتبرًا أن حماية الهوية الوطنية والسيادة الليبية تمثل خطوطًا حمراء.
في المقابل أعربت الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها من انتشار المعلومات المضللة والخطاب التحريضي داعية إلى التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية والتصدي لخطاب الكراهية والتمييز.
المصدر: ليبيا الأحرار
المهاجرينرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو