محافظ المنوفية يوجه بتحسين مستوى الخدمات الصحية.. إحالة 150 من العاملين بمستشفى قويسنا للتحقيق |ما السبب؟
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
في اطار ضبط العمل ومحاسبة المقصرين ، أحال محافظ المنوفية 150 من العاملين بمستشفى قوستا للتحقيق، لتغيبهم عن العمل بدون إذن رسمى وتقصيرهم فى أداء مهام واجبهم الوظيفى.
جولة ميدانية لمحافظ المنوفيةتفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، انتظام سير العمل بمستشفى قويسنا المركزي، وذلك للوقوف على مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، والتأكد من كفاءة الأداء داخل الأقسام المختلفة.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمنظومة الصحية باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقد رافق المحافظ خلال الزيارة رئيس جامعة المنوفية ، ومحمد موسى نائب المحافظ، والدكتور عمرو مصطفى مدير مديرية الصحة، والدكتور محمد سلامة مدير الطب العلاجي بالمديرية، والدكتور محمد رضا مدير المستشفى ، وهناء عقيلة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا.
وتفقد محافظ المنوفية أقسام الاستقبال، والطوارىء والفرز والأقسام الداخلية والاشعة المقطعية والعناية المركزة ، موجهاً بصرف مساعدة مالية عاجلة لحالة مرضية وتقديم كافة سبل الرعاية الصحية اللازمة لها.
واطّلع المحافظ على سجلات قيد الحالات المرضية، للتأكد من انتظام العمل وتقديم الخدمات الصحية بالشكل اللائق، فضلاً عن توافر الأجهزة الطبية والأدوية والمستلزمات اللازمة، بما يضمن سرعة وكفاءة التعامل مع حالات الطوارئ والمترددين ، وأجرى المحافظ حواراً مباشراً مع المرضى وذويهم للاطمئنان على حالتهم الصحية والاستماع إلى آرائهم حول مستوى الخدمة المقدمة وآلية تعامل الأطقم الطبية ومدى حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة منذ دخولهم المستشفى حتى تماثلهم للشفاء.
احالة 150 عامل للتحقيقوأحال محافظ المنوفية 150 من العاملين بالمستشفى للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون إذن رسمى وتقصيرهم فى أداء مهام واجبهم الوظيفى ، مكلفاً الادارة العامة للتفتيش والمتابعة بمراجعة موقف شركات الامن والنظافة بالمستشفى للوقوف على حجم مستوى الاداء ومدي تقديم الخدمة بشكل لائق.
وخلال تفقده كلف محافظ المنوفية مدير مديرية الصحة بإعداد خطاب لوزارة الصحة لإدراج المستشفى ضمن خطة الوزارة في النهوض والارتقاء بالمنظومة الصحية وتدعيم البنية التحتية للمنشآت الصحية وتطويرها ومواكبة التطور في أداء الخدمة الصحية وتوفيرها بشكل أفضل وأسرع للمواطنين.
وأكد محافظ المنوفية دعمه الكامل والمستمر للقطاع الصحي بنطاق المحافظة، مشدداً على استمرار تقديم كافة أوجه الدعم للارتقاء بالمنظومة الطبية وتوفير الإمكانيات اللازمة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتحقيق رضاهم، وفقاً لأهداف ومحاور التنمية المستدامة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنوفية محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".