ضمن فعاليات معرض الكتاب.. أمسية شعرية لاتحاد كتاب مصر بمخيم «أهلنا وناسنا»
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
نظم اتحاد كتاب مصر أمسية شعرية بمخيم «أهلنا وناسنا»، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، وأدارها الشاعر أحمد جاد، بحضور الشاعر زينهم البدوي، الأمين العام لاتحاد كتاب مصر، والشاعر جابر بسيوني، أمين صندوق الثقافة العامة.
واستهل أحمد جاد اللقاء بكلمة ترحيب عبّر فيها عن سعادته وشرفه بإدارة هذه الأمسية، ثم قدّم الشعراء واحدًا تلو الآخر، معلقًا بعد كل قصيدة، ومبرزًا قيمة الإبداع المقدم.
شارك في الندوة عدد من أعضاء الاتحاد الذين أضاءوا المنصة بإبداعاتهم، حيث ألقى الشاعر مصطفى الششتاوي قصيدة عن «هند»، وقدم الشاعر سعيد الصاوي قصيدته بعنوان «توحد»، فيما ألقت الشاعرة سكينة جوهر مقتطفات من أربع قصائد، مؤكدة اعتزازها بالاتحاد.
وألقى الشاعر رفعت المرصفي قصيدة عن المنفى بعنوان «الشدو خارج أسوار المنفى»، كما قدمت الشاعرة والناقدة فاتن شوقي قصيدتها «أناجيك عبر طيوف المدادي» بالعربية الفصحى، إلى جانب مقتطفات بالعامية. وألقى الشاعر الدكتور خلف محمد كمال، من المنيا، قصيدته «على قلبي تطل يا شتاء».
وشهدت الأمسية حضورًا وتفاعلًا كبيرين من الجمهور، ومن الشعراء القادمين من مختلف المحافظات، حيث عبّرت الشاعرة جيهان النجار، من بورسعيد، عن سعادتها بالمشاركة.
وشارك الشعراء أسامة عبد العزيز، ومحمد الشحات محمد بقصيدته «غزالية الحب نور ونار»، وروماني صبحي بقصيدة غزلية أخرى بعنوان «أحبها»، وخالد النسر بقصيدة «لوحة شرف»، بالإضافة إلى قصائد قصيرة قدمها الشاعر سيد مرسي، والشاعرة سمية عودة.
واختتم الشاعر جابر بسيوني الأمسية بكلمة عبّر فيها عن سعادته بوجوده بين الشعراء، وألقى ثلاثة أبيات بعنوان «زلزال» نالت إعجاب الحضور.
وفي ختام الندوة، أعرب الشاعر أحمد جاد عن امتنانه لهذا الإبداع، وسعادته بلقاء الشعراء والجمهور، مؤكدا أن اتحاد كتاب مصر سيواصل تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تجمع المبدعين وتثري الساحة الأدبية والثقافية.
اقرأ أيضاًانطلاق فعاليات اليوم الرابع لجناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بعروض تحتفي بعيد الشرطة وحب الوطن
الجلسة الرابعة لمؤتمر «شكري عياد» تفتح أسئلة الهوية والتأصيل النقدي بمعرض القاهرة للكتاب
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد كتاب مصر مخيم أهلنا وناسنا معرض القاهرة معرض القاهرة الدولي للكتاب کتاب مصر
إقرأ أيضاً:
ورقة حقائق بعنوان "نظرة عامة على المناطق الصفراء والخط البرتقالي في القطاع"
غزة - صفا أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، بالشراكة مع مجموعة شيخ الدولية، وضمن برنامج دبلوم تدريب نشطاء المجتمع المدني الشباب، ورقة حقائق بعنوان: "نظرة عامة على المناطق المقيدة الصفراء والخط البرتقالي في قطاع غزة 2026". وتناولت الورقة الواقع الجغرافي والإنساني والقانوني الناجم عن توسيع المناطق المقيدة في قطاع غزة، وما ترتب على ذلك من آثار خطيرة على السكان المدنيين وحرية الحركة والوصول إلى الأراضي والممتلكات والخدمات الأساسية. وأوضحت الورقة أن ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" و"الخط البرتقالي" يمثلان مساحات واسعة اقتطعتها قوات الاحتلال الإسرائيلي من عمق قطاع غزة خلال الحرب، بعد تهجير السكان قسرًا وفرض السيطرة الميدانية على تلك الأراضي ضمن ترتيبات الأمر الواقع التي تلت وقف إطلاق النار في عام 2025. وأشارت إلى أنه جرى ترسيم هذه المناطق باستخدام المكعبات الإسمنتية الصفراء، والسواتر الترابية، وأبراج المراقبة العسكرية، بما أدى إلى تحويلها إلى مناطق عسكرية مغلقة. ولفتت إلى أن المناطق المقيدة الصفراء تستحوذ على ما بين 53% و58% من إجمالي مساحة قطاع غزة. وأشارت إلى أنه ظهر في آذار/ مارس 2026 ما يسمى بـ"الخط البرتقالي" بوصفه حزامًا أمنيًا إضافيًا يمتد خلف الخط الأصفر بمسافة تتراوح بين 200 و500 متر داخل المناطق الفلسطينية، ما رفع نسبة المساحات المقيدة إلى نحو 64% من إجمالي مساحة القطاع. وأضافت أن "الخط الأصفر" يمتد بعمق يتراوح بين 2 و7 كيلومترات على طول الحدود الشرقية، ويشمل أحياء ومناطق رئيسية في شمالي القطاع ومدينة غزة وخان يونس ورفح. ونوهت إلى أن أيار/مايو 2026 شهد عمليات قضم إضافية للأراضي عبر تحريك المكعبات الصفراء غربًا بعمق يصل إلى 400 متر في بعض المناطق، منها محور نتساريم وحي الشجاعية. وتابعت أن هذا الواقع أدى إلى تهجير نحو مليون نازح قسرًا ومنعهم من العودة إلى منازلهم وأراضيهم الزراعية الواقعة ضمن مناطق "الخط الأصفر". في وقت يُمنع فيه الفلسطينيون بشكل كامل من دخول تلك المناطق تحت طائلة الاستهداف المباشر، بينما تفرض القوات الإسرائيلية تنسيقًا مسبقًا على المنظمات الدولية لتجاوز هذه الخطوط، بما يعيق وصول المساعدات الإنسانية الحيوية. وأكدت الورقة أن توسيع "الخط البرتقالي" دفع نحو 2.1 مليون فلسطيني إلى التكدس داخل مساحة لا تتجاوز 35% من مساحة القطاع، وسط انهيار في الخدمات الإنسانية والصحية وتزايد المخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة نتيجة الاكتظاظ الحاد وتدمير البنية التحتية. ولفتت إلى أن استهداف الفلسطينيين في محيط هذه المناطق تواصل رغم اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تم توثيق استشهاد ما لا يقل عن 224 فلسطينيًا، بينهم نساء وأطفال، في محيط الخط حتى نهاية شباط/فبراير 2026. وفي الجانب القانوني، أكدت الورقة أن السيطرة على هذه المساحات وفرض الوقائع الجديدة عليها تمثل جريمة تهجير قسري وسياسة عقاب جماعي وانتهاكًا للحق في الحياة، فضلًا عن مخالفتها لأحكام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وترى أن حصر أكثر من مليوني فلسطيني في مساحة ضيقة على طول الشريط الساحلي غرب غزة، وما ترتب عليه من انهيار صحي وبيئي، يشكل انتهاكًا واضحًا للحق في الصحة والحق في الحياة، إلى جانب أن مصادرة الأراضي الزراعية وتقييد الوصول إليها يفاقمان سياسة التجويع ويقوضان مقومات البقاء الأساسية للسكان المدنيين. وذكرت أن القيود والشروط التي تفرضها قوات الاحتلال على عمل المنظمات الإغاثية والدولية والأممية، ولا سيما اشتراط التنسيقات المسبقة للوصول إلى المناطق الواقعة خلف هذه الخطوط، تمثل إخلالًا بالتزامات القوة القائمة بالاحتلال بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، وتؤدي عمليًا إلى تعطيل تدفق الإمدادات الطبية والغذائية والإنسانية إلى الفئات الأشد تضررًا. وأوصت الورقة بضرورة الانسحاب من مناطق "الخط الأصفر" و"الخط البرتقالي" والعودة إلى حدود ما قبل عام 2023، ووقف إطلاق النار على المدنيين، والسماح للمواطنين بالعودة إلى أراضيهم الزراعية ومنازلهم، وإعادة الإعمار. ودعت إلى تفعيل أدوات المحاسبة الدولية وتسهيل عمل لجان التحقيق الأممية والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتوثيق جرائم التهجير القسري وإقامة المناطق العازلة بوصفها جرائم حرب. وطالبت الورقة المنظمات الإغاثية والدولية والأمم المتحدة برفض سياسة الأمر الواقع التي يفرضها الاحتلال، والضغط من أجل كسر القيود المفروضة على حركة المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق دون شروط مسبقة أو تعجيزية.