مدبولي يتابع مشروعات الطاقة وجهود جذب المزيد من الاستثمارات
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الطاقة، وجهود جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، التأكيد على ما يحظى به قطاع الطاقة من اهتمام من جانب مختلف أجهزة وجهات الدولة، والسعي المستمر لتهيئة المناخ الجاذب لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، تلبية لمختلف المتطلبات والاحتياجات التنموية والاستهلاكية، وكذا تعظيما للاستفادة من الإمكانات والمقومات المتوافرة، واستغلالا للفرص الاستثمارية الواعدة، وخاصة فيما يتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية من مصادرها الجديدة والمتجددة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض موقف عدد من المشروعات الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية في قطاع الطاقة، والتوقيتات المقترحة لربط انتاجها من الطاقة على الشبكة القومية، والاستعدادات الجارية لرفع كفاءة الشبكات والخطوط لاستقبال الطاقة المنتجة من خلال هذه المشروعات.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول أيضاً موقف مشروعات الطاقة المطروحة في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بهدف دعم وتعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية وتنفيذ المشروعات التنموية، جذباً لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذا القطاع الواعد.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع تطرق إلى التعاون والشراكات القائمة مع عدد من الشركات العالمية لتنفيذ العديد من المشروعات الكبيرة في قطاع الطاقات المتجددة، وذلك بما يسهم في تبادل الخبرات، وتحقيق المزيد من الأهداف والمعدلات المرجوة فيما يتعلق بنسبة تمثيل الطاقات الجديدة والمتجددة من مزيج الطاقة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروعات قطاع الطاقة جذب الاستثمارات مجلس الوزراء من الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع نائبه خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، و الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.
و وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسظق٧