عاجل- رئيس الوزراء يتابع تمويل مشروعات الكهرباء وحل مديونيات القطاع لدعم الشبكة القومية واستيعاب الطاقات المتجددة
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف توافر التمويل اللازم لمشروعات الكهرباء، ودعم الشبكة القومية لاستيعاب الطاقات المتجددة، إلى جانب استعراض مستجدات حل مشكلة مديونيات وزارة الكهرباء لدى الجهات الحكومية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أحمد كجوك وزير المالية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يتحمل مسؤولية أساسية في توفير الطاقة الكهربائية لمختلف القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن توفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات والإسكان وتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة.
توفير التمويل ودعم البنية التحتية للشبكة القوميةوأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على توفير التمويل اللازم للمشروعات الجديدة في قطاع الكهرباء، بما يدعم الشبكة القومية وبنيتها التحتية، ويعزز قدرتها على استيعاب الزيادة في إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، في إطار خطة الدولة للتوسع في الطاقة النظيفة.
مشروعات خطة العام المالي 2025 – 2026وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض عدد من مشروعات قطاع الكهرباء المدرجة ضمن خطة العام المالي 2025 – 2026، والتي يتم تنفيذها من خلال برامج تستهدف تحسين جودة واستدامة التغذية الكهربائية، وضمان وصول الخدمة إلى جميع التجمعات العمرانية والمناطق السكنية والأنشطة الاقتصادية، إلى جانب تحسين خدمات الربط والنقل والتوزيع.
تطوير الشبكات وتعزيز الدور الإقليمي لمصروأوضح المتحدث الرسمي أن الخطة تشمل استكمال نقل وتحويل مرافق الكهرباء المتعارضة مع مشروعات الطرق، واستكمال المشروع القومي لتحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية، فضلًا عن تنفيذ برامج لتعزيز الدور الإقليمي لمصر كمركز للطاقة، وتنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة من خلال التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
الهيدروجين الأخضر والربط الكهربائي الدوليوأضاف الحمصاني أن الاجتماع تناول مشروعات الهيدروجين الأخضر، ودعم البنية التحتية الكهربائية اللازمة لها، بما يتماشى مع رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، إلى جانب مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، والتي تعتمد على استغلال الفائض من الطاقة المتجددة المنتجة محليًا.
تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقةوأكد الاجتماع أهمية تحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث تستهدف خطة التنمية زيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة، بما يدعم كفاءة التنفيذ ويخفف الأعباء عن الموازنة العامة.
حل مديونيات وزارة الكهرباء لدى الجهات الحكوميةوناقش الاجتماع موقف سداد المديونيات المستحقة لوزارة الكهرباء لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية، وآليات تسوية هذه المديونيات، بما يسهم في فض التشابكات المالية، وتحسين القدرات المالية للقطاع، ورفع كفاءة التشغيل ومستوى الخدمات المقدمة.
تمويلات برنامج «نُوفّى» ودعم التحول الأخضروأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي نجحت، من خلال منصة برنامج «نُوفّى»، في حشد تمويلات للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، أسهمت في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقطاع الطاقة المتجددة، ودعم جهود التحول الأخضر، وتحقيق المستهدفات الوطنية الخاصة بزيادة مزيج الطاقة المتجددة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفي مدبولي مشروعات الكهرباء الطاقة المتجددة الشبكة القومية مديونيات وزارة الكهرباء الهيدروجين الأخضر الربط الكهربائي برنامج ن وف ى رئاسة مجلس الوزراء الطاقة المتجددة قطاع الکهرباء
إقرأ أيضاً:
نموذج صيني متقدم للاستزراع المائي البحري باستخدام الطاقة المتجددة والتقنيات الرقمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتجه مدينة فوتشو، عاصمة مقاطعة فوجيان الصينية، نحو تطوير نموذج متقدم للاستزراع المائي في عرض بحر الصين الشرقي، يعتمد على منصات عائمة ذكية تعمل بتقنيات منخفضة الانبعاثات الكربونية، وتدار جزئيًا عبر أنظمة رقمية وتطبيقات الهاتف المحمول، في خطوة تعكس تحولًا نوعيًا في قطاع إنتاج الغذاء البحري.
وذكرت صحيفة China Daily اليوم الإثنين، أن هذه المنصات البحرية الذكية تنتج أكثر من 2200 طن سنويًا من المأكولات البحرية، بقيمة تقدّر بنحو 44 مليون دولار، ضمن منظومة تشغيل متكاملة تضم 13 منصة حاليًا، مع خطط للتوسع إلى 15 منصة بحلول نهاية عام 2026، عبر إضافة وحدات جديدة من سلسلة “يونهاي”.
وتعتمد هذه المزارع البحرية على مزيج من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتشغيل أنظمتها، ما يجعلها منخفضة الانبعاثات الكربونية، كما تحتوي كل منصة على عشرات المستشعرات الذكية التي تراقب درجات الحرارة ونسبة الأكسجين والتيارات البحرية، بما يتيح إدارة رقمية شبه كاملة لعمليات الإنتاج.
وتتميز المنصات بقدرتها على تربية أنواع بحرية عالية القيمة، مثل القاروص الأصفر الكبير وسمك الآبالون، باستخدام أنظمة تغذية ومراقبة مؤتمتة بالكامل، إضافة إلى تصميم هندسي يسمح بتحمل الظروف البحرية القاسية بما فيها الأعاصير الشديدة.
كما تعتمد هذه الأنظمة على تقنية الدوران الذاتي للأقفاص البحرية بزاوية 360 درجة كل عدة أيام، بهدف تنظيف الهياكل من التكلسات الحيوية وتحسين جودة المياه، ما يقلل من الحاجة إلى عمليات صيانة تقليدية مكلفة.
وأكد القائمون على المشروع أن هذا النموذج يسهم في رفع جودة الإنتاج مقارنة بالمزارع الساحلية التقليدية، نتيجة الاعتماد على التيارات البحرية الطبيعية التي تعزز صحة الأسماك ونشاطها، ما ينعكس إيجابًا على جودة المنتج النهائي.
ويمثل هذا النموذج تحولًا مهمًا في صناعة الاستزراع المائي، من خلال الجمع بين التقنيات الرقمية والطاقة النظيفة والإنتاج واسع النطاق، بما قد يسهم في إعادة تشكيل مستقبل قطاع الغذاء البحري خلال السنوات المقبلة.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز