الخارجية ترفض الاجتماعات الثلاثية حول ليبيا دون مشاركتها الرسمية
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن تحفظها على عقد أي اجتماعات أو مشاورات تتعلق بالشأن الليبي دون مشاركة مباشرة للدولة الليبية ممثلة في وزارة خارجيتها. جاء هذا في بيان رسمي للوزارة تعليقًا على الاجتماع التشاوري الثلاثي المزمع عقده اليوم في الجمهورية التونسية، والذي يشارك فيه كل من الجمهورية التونسية، جمهورية مصر العربية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بحضور المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا.
وأكدت وزارة الخارجية الليبية على أنها تعتبر أي مشاورات أو ترتيبات تتعلق بالشأن الليبي ضرورة أن تتم بمشاركة رسمية للدولة الليبية عبر قناتها الرسمية المتمثلة في وزارة خارجيتها، باعتبارها الجهة المعنية بكل ما يتعلق بمستقبل ليبيا السياسي وأمنها واستقرارها.
وتقديرًا للعلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع ليبيا مع دول الجوار، شددت الوزارة على ضرورة احترام سيادة ليبيا وقرارها الوطني المستقل. كما أكدت الوزارة على أهمية أن تتم أي مشاورات أو جهود إقليمية أو دولية في إطار الشراكة مع ليبيا، وعدم تجاوز المؤسسات الوطنية الليبية المختصة في القضايا المتعلقة بمستقبل البلاد.
وفي سياق متصل، جددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي التزام دولة ليبيا بالتعاون الإيجابي مع دول الجوار ومع بعثة الأمم المتحدة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في السلام والاستقرار.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
ملف المهاجرين يشعل جدلًا واسعًا في الشارع الليبي
منذ سنوات كانت الهجرة تطرح باعتبارها أزمة عبور نحو أوروبا لكنها اليوم أصبحت قضية داخلية تشغل الرأي العام في البلاد وتثير مخاوف سياسية واجتماعية متزايدة ففي الشوارع وعلى منصات التواصل الاجتماعي وفي بيانات المؤسسات الرسمية والدولية يتصدر ملف المهاجرين غير النظاميين المشهد الليبي.
يومًا بعد يوم يتصاعد الجدل ويتنامى الغضب الشعبي مع تزايد أعداد المهاجرين في مدن وقرى البلاد خاصة مع تداول مزاعم على منصات التواصل الاجتماعي بشأن إصدار وثائق للاجئين من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في طرابلس وهي مزاعم يربطها كثيرون بمخاوف من التوطين وإحداث تغيير في التركيبة السكانية للبلاد.
وفي خضم هذا الجدل تتوسع الدعوات إلى التظاهر يوم الخميس المقبل أمام مقر المفوضية في طرابلس ضمن حملة رافضة لما يصفه منظموها بمشاريع التوطين.
لكن أصواتًا أخرى تحذر من الانزلاق نحو خطاب الكراهية وتدعو إلى معالجة الملف عبر تنظيم أوضاع العمالة الوافدة وتسجيلها قانونيًا باعتبار أن المهاجرين باتوا يشكلون جزءًا أساسيًّا من قطاعات البناء والخدمات والنظافة والأعمال الحرفية في مختلف المدن الليبية.
وتأتي هذه المخاوف في وقت كانت فيه حكومة الوحدة الوطنية قد حذرت مرارًا من تنامي أعداد المهاجرين غير النظاميين، إذ قال وزير الداخلية عماد الطرابلسي في أكثر من مناسبة إن عددهم قد تجاوز 3 ملايين شخص مع تدفقات شهرية تتراوح بين 90 و120 ألف مهاجر عبر الحدود الجنوبية.
كما تحول ملف الهجرة خلال السنوات الأخيرة إلى محور رئيسي في النقاشات الأوروبية والمتوسطية بشأن الحد من تدفقات المهاجرين نحو القارة الأوروبية إذ عقدت مؤتمرات دولية عدة وأبرمت اتفاقيات أمنية بين ليبيا ودول أوروبية لدعم جهود مكافحة الهجرة غير النظامية وخفر السواحل في إطار محاولات الحد من رحلات العبور عبر البحر المتوسط ومنع وصول المهاجرين إلى السواحل الأوروبية.
غير أن منتقدين لهذه السياسات يرون أنها ركزت على الحد من تدفقات الهجرة أكثر من معالجتها من جذورها معتبرين أن الحلول الحقيقية ترتبط بدعم دول المصدر والاستثمار فيها ومعالجة الظروف الاقتصادية والأمنية التي تدفع مواطنيها إلى الهجرة.
في المقابل تؤكد منظمات دولية أن الأزمة لا يمكن معالجتها بالحلول الأمنية وحدها داعية إلى توفير مسارات قانونية للهجرة وتنظيم أوضاع المهاجرين وضمان احترام حقوقهم الإنسانية.
ومع تصاعد حالة الاحتقان دخلت المؤسسات الرسمية على خط الأزمة إذ جددت وزارة الخارجية رفضها توطين المهاجرين مؤكدة حق المواطنين في التعبير عن آرائهم وفق القانون مع التشديد على احترام حرمة مقار البعثات الدبلوماسية.
كما أعلن مجلس النواب رفضه أي مشاريع أو ترتيبات قد تؤدي إلى التسكين أو التوطين أو إحداث تغيير ديموغرافي معتبرًا أن حماية الهوية الوطنية والسيادة الليبية تمثل خطوطًا حمراء.
في المقابل أعربت الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها من انتشار المعلومات المضللة والخطاب التحريضي داعية إلى التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية والتصدي لخطاب الكراهية والتمييز.
المصدر: ليبيا الأحرار
المهاجرينرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو