رئيسة المجلس القومي للمرأة تقدم التهنئة للمستشار هشام بدوي.. صور
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
قامت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، يرافقها وفد من أعضاء المجلس، بزيارة مقر مجلس النواب بالعاصمة الجديدة اليوم؛ لتقديم التهنئة للمستشار هشام بدوي بمناسبة توليه رئاسة المجلس بحضور الدكتور عاصم الجزار والدكتور محمد الوحش وكيلي المجلس والمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب ، والمستشار محمد عبدالعليم والمستشار القانوني لرئيس المجلس.
في بداية اللقاء أعربت رئيسة المجلس القومي للمرأة - باسمها وباسم أعضاء المجلس - عن خالص أمنياتهم للمستشار هشام بدوي بالتوفيق والسداد في أداء مهام منصبه ، مؤكدة على الدور الحيوي لمجلس النواب في إصدار التشريعات التي ساهمت في دعم حقوق المرأة المصرية وتمكينها، ومشيدة بنسب تمثيل عضوات المجلس باعتبارهن الظهير التشريعي للمرأة تحت قبة البرلمان.
من جانبه، أعرب المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، عن سعادته واعتزازه بهذه التهنئة، مؤكداً أن المرأة تمثل جوهر المجتمع ونواته الأساسية، ومثمناً المكاسب التي تحققت للمرأة المصرية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة مجلس النواب المستشار أحمد مناع التشريعات رئیسة المجلس القومی للمرأة هشام بدوی
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو