أسعار وبرامج عمرة النصف من شعبان 1447 هجرية
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
شهدت محركات البحث إقبالًا متزايدًا من جانب المسلمين الراغبين في أداء مناسك العمرة خلال شهر شعبان، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات السياحة تفاصيل برامج وأسعار عمرة النصف من شعبان 2026، والتي تتنوع وفقًا لمستوى الإقامة والخدمات المقدمة.
وتستعرض «الأسبوع» لقرائها في السطور التالية أحدث أسعار وبرامج عمرة النصف من شعبان 2026، في إطار حرصها على تقديم خدمة إخبارية متكاملة ومحدثة.
كشفت شركات السياحة عن باقات متنوعة تناسب مختلف الفئات، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
برامج فئة 5 نجومتتراوح أسعارها بين 91 ألف، و500 جنيه و94 ألف و 750 جنيهًا للفرد، بحسب مستوى الفندق وقربه من الحرم.
برامج فئة 4 نجومتبدأ من 52 ألف جنيه وتصل إلى نحو 60 ألف جنيه.
الغرف الثلاثية (3 أفراد)تختلف أسعارها وفقًا للفندق ومستوى الخدمات، حيث تتراوح بين 64 ألف جنيه كحد أدنى، وتصل إلى أكثر من 102 ألف جنيه في بعض البرامج المميزة.
وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار النهائية تتأثر بعدة عوامل، من بينها توقيت الحجز، وتوافر الأماكن، وطبيعة الخدمات الإضافية التي تشمل الإقامة، والتنقلات، والمواصلات داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة.
مواعيد رحلات عمرة النصف من شعبان 2026و بحسب ما أعلنته شركات السياحة، تبدأ رحلات عمرة النصف من شعبان اعتبارًا من 3 فبراير 2026، الموافق 15 شعبان 1447 هـ.
كما ينطلق فوج آخر من المعتمرين بداية من 27 شعبان ويستمر حتى 10 رمضان 1447 هـ، وفقًا لبرامج كل شركة.
شروط وضوابط عمرة النصف من شعبان 2026وضعت الجهات المنظمة مجموعة من الضوابط التي تلتزم بها شركات السياحة، أبرزها:
في حال تجاوز المسافة بين مقر السكن والحرم المكي 1250 مترًا، يتعين توفير وسائل نقل مناسبة مثل الحافلات السياحية أو عربات الجولف.
الحد الأقصى المسموح به لبُعد السكن عن الحرم المكي هو 3000 متر.
في المدينة المنورة، يشترط ألا تزيد المسافة بين السكن والحرم النبوي عن 800 متر.
يجب أن يكون الفندق المدرج ضمن برنامج العمرة معتمدًا ومفعّلًا رسميًا من الجهات السعودية المختصة.
الأوراق المطلوبة لحجز عمرة النصف من شعبانتشترط شركات السياحة تجهيز عدد من المستندات الأساسية، تشمل:
جواز سفر ساري المفعول.
شهادة التطعيمات المطلوبة.
صورتين شخصيتين حديثتين.
وتنصح شركات السياحة الراغبين في أداء العمرة بسرعة الحجز المبكر، نظرًا للإقبال المتزايد على برامج عمرة شعبان، وما يصاحبه من محدودية الأماكن وارتفاع تدريجي في الأسعار.
تزامنًا مع عمرة شعبان.. تعرف سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 16 يناير 2026
مواعيد وبرامج عمرة النصف من شعبان 2026
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار وبرامج عمرة النصف من شعبان 2026 برنامج عمرة شعبان أسعار عمرة النصف من شعبان 2026 شرکات السیاحة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.