النائبة أميرة صابر: منع حجوزات السيدات في الفنادق ضد الدستور وفيها حبس وغرامة
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
أكدت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ، أنه تقدمت بطلب إحاطة في عام 2021، لوزير السياحة بشأن إقامة السيدات في الفنادق، مشيرة إلى أن الدستور والقانون وضوابط المجتمع لا تمنع ذلك، والأمور التمييزية غير موجودة والجميع متساوي أمام القانون.
وقالت أميرة صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلام الناس"، عبر فضائية "أم بي سي مصر"، أن بعض السيدات تقوم بالدراسة أو العمل في أماكن بعيدة، مؤكدة أن مؤسسات الدولة لم ترفض إقامة السيدات بمفردها في الفنادق.
وتابعت عضو مجلس الشيوخ، أنه إذا لم توقع عقوبة على الفندق الذي رفض تواجد السيدة، لا بد أن يتم إصدار عقوبة ضدة، مؤكدة أن منع حجوزات السيدات في الفنادق ضد الدستور وفيها حبس وغرامة
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائبة أميرة صابر مجلس الشيوخ وزير السياحة السيدات القانون فی الفنادق أمیرة صابر
إقرأ أيضاً:
جنايات المنيا تعاقب تشكيلاً عصابياً بالعدوة بالمشدد 15 عاماً وغرامة 300 ألف جنيه
قضت محكمة جنايات المنيا، في جلستها المنعقدة اليوم، بمعاقبة تشكيل عصابي يضم 3 أشخاص بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وتغريم كل منهم مبلغ 100 ألف جنيه، إثر إدانتهم بحيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والتعاطي، ليكون الحكم رادعاً لكل من تسول له نفسه العبث بعقول الشباب وتدمير المجتمع.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار صلاح الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى عبد العظيم رحيم، ومحمد ناجي أحمد، وبأمانة سر كل من مرقص نبيل، وخالد محمد عبد الغني.
وخلال المداولة، استعرضت هيئة المحكمة تفاصيل أمر الإحالة القانوني الصادر عن النيابة العامة، وبعد الفحص والتدقيق في أدلة الثبوت، أصدرت المحكمة حكمها حضورياً على المتهمين الثلاثة المقيمين بمركز العدوة، متضمناً عقوبتي السجن والغرامة، مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة جميع المضبوطات التي حوزتهم.
تعود الجريمة إلى حملة أمنية مكبرة قادتها الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، برئاسة اللواء حاتم حسن، مدير أمن المنيا، استهدفت ملاحقة الخارجين عن القانون وبسط النفوذ الأمني تجفيفاً لمنابع الجريمة.
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط المتهمين الثلاثة متلبسين وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة المجهزة للترويج والتعاطي خلال العام الجاري، وجرى على الفور التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وكان المستشار موسى همام، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد باشر الإشراف على التحقيقات، وأمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، مطالباً بتطبيق أقصى مواد قانون العقوبات الخاصة بمكافحة المخدرات والاتجار فيها على المتهمين.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز