بدء تطبيق التذكرة الموحدة لأتوبيسات العاصمة الإدارية بـ 5 جنيهات اعتبارًا من فبراير
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إطلاق نظام التذاكر الموحد لأتوبيسات العاصمة الجديدة «ACTA»، والذي يبدأ تطبيقه اعتبارا من الأول من فبراير 2026، في خطوة تستهدف تنظيم حركة التنقل، وتقديم خدمة نقل حديثة ومنضبطة بأسعار رمزية لجميع المستخدمين.
ويعتمد النظام الجديد على تذكرة موحدة بقيمة 5 جنيهات تسري على جميع خطوط سير أتوبيسات العاصمة الجديدة داخل نطاق المدينة، إلى جانب إتاحة كارت اشتراك شهري بقيمة مائة جنيه يتيح استخدام الأتوبيسات طوال الشهر، على أن يتم طرح كروت الاشتراك للجمهور اعتبارًا من اليوم 25 يناير 2026، مع بدء العمل بها رسميًا في الأول من فبراير 2026.
وأوضحت الشركة أن بيع وشحن التذاكر والاشتراكات سيتم من خلال عدة منافذ معتمدة تشمل سائقي الأتوبيسات، ومحطات القطار الكهربائي الخفيف LRT «محطتي مدينة الفنون والثقافة وعدلي منصور»، إضافة إلى مراكز خدمة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وجهاز العاصمة الجديدة، بما يضمن سهولة الوصول للخدمة.
وأكدت الشركة أن النظام الجديد يتضمن حزمة من التيسيرات والدعم الاجتماعي، تشمل خصم 60% من رسوم إصدار كارت الاشتراك لفترة محدودة، وإتاحة الركوب المجاني لذوي الهمم والمحاربين القدامى، إلى جانب تنظيم عملية الصعود والنزول من الباب الأمامي للأتوبيسات حفاظًا على الانضباط وسلامة الركاب، فضلًا عن تقديم تيسيرات خاصة لكبار السن ممن تجاوزوا 70 عامًا.
وشددت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على أن إطلاق نظام التذاكر الموحد يأتي ضمن رؤيتها لتوفير منظومة نقل حضارية ومستدامة، تسهم في تحسين جودة الحياة داخل العاصمة الجديدة، وتدعم حركة العمل والاستثمار، وتعكس التزام الشركة بتقديم خدمات ذكية تليق بمكانة العاصمة الجديدة كمدينة حديثة متكاملة
اقرأ أيضاًاليوم.. العاصمة الإدارية تحتضن قداس عيد الميلاد المجيد برئاسة البابا تواضروس
بحضور رئيس الوزراء.. العاصمة الجديدة تبهر العالم بعروض "الدرون" والألعاب النارية
اليوم.. العاصمة الإدارية تحتضن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد 2026
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الجديدة محطة عدلي منصور القطار الكهربائي الخفيف LRT شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية نظام التذاكر الموحد محطة مدينة الفنون والثقافة تذكرة الـ 5 جنيهات نظام النقل الذكي العاصمة الإداریة العاصمة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو