وزير الصناعة والثروة المعدنية يدشّن أنشطة الصناعات البيئية
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
دشَّن وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، اليوم، أنشطة الصناعات البيئية ودليل تراخيصها الصناعية؛ وذلك لتطوير القطاع وترسيخ دوره مسارًا صناعيًا منظّمًا ومحفّزًا للاستثمار، بما يحقق التوازن بين بناء اقتصاد صناعي مستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية في المملكة.
جاء ذلك خلال حفلٍ نظّمته الوزارة بحضور رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم، ونائب الوزير لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة، ونائب وزير البلديات والإسكان للشؤون البلدية الأستاذ إيهاب الحشاني، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات "موان"، الدكتور عبدالله السباعي، وعددٍ من قيادات منظومة الصناعة والتعدين، ورؤساء شركات ناشطة في قطاع إعادة التدوير بالمملكة.
وفي كلمة للخريّف خلال الحفل، أكد أن إطلاق أنشطة الصناعات البيئية وإدراجها ضمن منظومة الترخيص الصناعي، تمثل خطوة إستراتيجية ضمن مسار التحول الصناعي الوطني، تجسد التزام المملكة ببناء صناعة متقدمة ومتوازنة ومستدامة، مشيرًا إلى أن الصناعات البيئية لم تعد ملحقًا تنظيميًا، بل أصبحت قطاعًا صناعيًا قائمًا بذاته يسهم في توسيع القاعدة الاقتصادية، ويعزز الاستدامة محليًا وإقليميًا، ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والإستراتيجية الوطنية للصناعة، والمخطط الإستراتيجي الشامل لإدارة النفايات.
وأكَّد أن نجاح قطاع الصناعات البيئية يتطلب تكامل الأدوار بين الجهات الوطنية وتوحيد المسارات وحوكمة شاملة من التأسيس حتى التشغيل، مشيدًا بمستوى التنسيق والتكامل في هذا المجال بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بالمركز الوطني لإدارة النفايات، ووزارة البلديات والإسكان.
ووجه الخريّف الدعوة للقطاع الخاص لاستغلال الفرص الواعدة التي يتيحها قطاع الصناعات البيئية، والاستفادة من الممكنات المقدّمة عبر الترخيص الصناعي، مشيرًا إلى أن الفرص الاستثمارية في القطاع تقدر قيمتها بنحو 40 مليار ريال.
وتتضمن أنشطة الصناعات البيئية التي أطلقها معالي الوزير ثمانية أنشطة، وهي إنتاج السماد من المواد العضوية، وإعادة استخدام النفايات البلدية، وإعادة استخدام النفايات الخطرة، وإعادة استخدام النفايات الصناعية غير الخطرة، وإعادة استخدام الزيوت والنفايات البترولية، إضافة إلى تصريف النفايات البلدية عن طريق الردم الصحي أو الحرق بغرض إنتاج الكهرباء أو منتجات ثانوية أخرى، وفصل وفرز النفايات والخردة الفلزية وأصناف المعادن لاستخدامها كمواد أولية، وتجهيز النفايات والخردة الفلزية لاستخدامها كمواد أولية.
وتشمل المستهدفات الإستراتيجية للصناعات البيئية حتى عام 2035؛ استغلال 4.2 ملايين طن من المواد القابلة لإعادة التدوير، كما يبلغ عدد الشركات المستفيدة من تنظيم القطاع أكثر من 235 شركة في المملكة، منها 125 شركة لإعادة التدوير، و90 شركة للفرز، و20 شركة للمعالجة.
ويعرّف دليل إصدار التراخيص الصناعية للصناعات البيئية، بإجراءات الترخيص لأنشطة الصناعات البيئية؛ الممكنات والخدمات المقدمة للمستثمرين ضمن الترخيص الصناعي، كما وصف الدليل الصناعات البيئية بأنها المشروعات الصناعية المعتمدة على تقنيات إدارة البيئة ومعالجة النفايات والتدوير ومكافحة التلوث وتعزيز كفاءة الموارد وخفض الانبعاثات، كما يمكن الاطلاع على الدليل من خلال الرابط: https://cdn.mim.gov.sa/Guide_industrial_licenses_ar.pdf.
وشهد الحفل تسليم التراخيص الصناعية لخمس شركات في القطاع، وهي شركة البدائل المبتكرة للخدمات البيئية (تيرافيول)، وشركة تجميع وتدوير المخلفات المحدودة (واسكو)، وشركة الحلول العضوية للخدمات البيئية (إدامة)، إضافة إلى شركة مصنع عالم التدوير الإبداعي المحدودة، وشركة مدينة الأخضر الدولي للتجارة.
أخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية وإعادة استخدام قطاع ا
إقرأ أيضاً:
جمعية كتاب البيئة: التعاون بين الكيانات البيئية ضرورة لتعزيز جهود حماية الموارد الطبيعية
أكد الدكتور محمود بكر، رئيس جمعية كتاب البيئة والتنمية، أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الكيانات والجمعيات البيئية العاملة في مصر، بما يسهم في توحيد الجهود وتبادل الخبرات وتنفيذ مشروعات بيئية ذات أثر ملموس على أرض الواقع، مشيراً إلى أن التحديات البيئية الراهنة تتطلب العمل المشترك وتكامل الأدوار بين جميع الأطراف المعنية.
جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة العمل التي نُظمت حول مشروع استزراع أشجار المانجروف على سواحل البحر الأحمر، بالتنسيق بين جمعية كتاب البيئة والتنمية وجمعية بيئة بلا حدود، وبمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بقضايا البيئة والتغيرات المناخية.
وأوضح بكر أن مشروع استزراع المانجروف يمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية بالبيئة، نظراً لما تتمتع به هذه الأشجار من أهمية كبيرة في حماية السواحل، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والمساهمة في امتصاص وتخزين الكربون، بما يدعم جهود مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن التنسيق المستمر بين الجمعيات البيئية يساهم في رفع الوعي المجتمعي بالقضايا البيئية، وتوسيع نطاق المبادرات والمشروعات الهادفة إلى حماية الموارد الطبيعية، مؤكداً أن العمل البيئي لم يعد مسؤولية جهة واحدة، بل أصبح مسؤولية جماعية تتطلب شراكة حقيقية بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والإعلام البيئي.
وأشار رئيس جمعية كتاب البيئة والتنمية إلى أن الورشة تأتي في إطار دعم المبادرات الوطنية الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الأزرق والحفاظ على النظم البيئية الساحلية، لافتاً إلى أن نجاح مشروعات استزراع المانجروف يفتح المجال أمام تنفيذ المزيد من المشروعات البيئية التي تسهم في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
وثمّن الدكتور محمود بكر جهود جمعية بيئة بلا حدود برئاسة الدكتور عادل عبدالله سليمان في تبني المبادرات البيئية النوعية، مؤكداً أن استمرار التعاون والتنسيق بين الجمعيتين يمثل خطوة مهمة نحو تعظيم الاستفادة من الخبرات المتخصصة وتوسيع دائرة العمل البيئي لخدمة المجتمع والحفاظ على الثروات الطبيعية للأجيال القادمة.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز