عاجل- الحكومة تدفع برنامج الطروحات وتوسع الشراكات الدولية لتعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف مشروعات الطاقة المطروحة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وبحث سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب دعم الشراكات الدولية في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والاستثمار والتجارة الخارجية.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول موقف مشروعات الطاقة المدرجة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، والتي تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، والمساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يعزز كفاءة التشغيل، ويدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذا القطاع الحيوي.
تهيئة مناخ استثماري جاذبوأشار المتحدث الرسمي إلى أن الحكومة تواصل العمل على تهيئة مناخ استثماري جاذب في قطاع الطاقة، من خلال إتاحة فرص استثمارية واضحة، وتقديم التيسيرات اللازمة للمستثمرين، بما يسهم في زيادة تدفقات الاستثمارات، وتحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة في هذا القطاع الواعد.
شراكات دولية في الطاقات المتجددةوأضاف الحمصاني أن الاجتماع استعرض أوجه التعاون والشراكات القائمة مع عدد من الشركات العالمية لتنفيذ مشروعات كبرى في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، بما يسهم في نقل وتبادل الخبرات الفنية، وتطبيق أحدث التقنيات، ودعم خطط التوسع في إنتاج الطاقة النظيفة.
زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقةوأكد الاجتماع أن هذه الشراكات الدولية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق المستهدفات الخاصة بزيادة نسبة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة المصري، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول للطاقة النظيفة، ويعزز من استدامة قطاع الطاقة على المدى الطويل.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: برنامج الطروحات الحكومية القطاع الخاص الاستثمارات الطاقة المتجددة الشراكات الدولية مشروعات الطاقة مزيج الطاقة رئاسة مجلس الوزراء برنامج الطروحات
إقرأ أيضاً:
خطة حكومية جديدة لتعزيز صادرات المنتجات البيطرية وفتح أسواق خارجية
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، و المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ووكيل غرفة صناعة الدواء.
جرى خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز صادرات مصر من الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف، ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع وآليات تذليلها، بما يسهم في انسياب حركة التصدير ورفع تنافسية المنتج المصري عالميًا.
وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، أن هذا الملف يأتي على رأس أولويات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتسريع الإجراءات، وتوحيد مسارات العمل، بما يحقق الهدف الرئيسي المتمثل في زيادة الصادرات المصرية بمختلف القطاعات.
وأوضح الوزير أن إضافات الأعلاف تُعد من المدخلات الحيوية في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، لما لها من دور في تعويض نقص العناصر الغذائية الأساسية، وتحسين معدلات النمو وكفاءة التحويل الغذائي، بما ينعكس على رفع الإنتاجية وجودة المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من الآليات التنفيذية المقترحة لزيادة صادرات المنتجات البيطرية، بما لا يخل بسمعة وجودة المنتجات المصرية، وفي مقدمتها التوسع في تطبيق نظام “القائمة البيضاء”، التي تضم المصانع والشركات الملتزمة بأعلى معايير الجودة والمطابقة للمواصفات القياسية، والخاضعة للرقابة والتفتيش الدوري، بما يتيح تسريع إجراءات التصدير للكيانات الملتزمة، ويعزز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري.
كما شدد الوزير على أهمية تشكيل لجنة مشتركة دائمة تضم ممثلين عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الدواء المصرية، والمجلس التصديري للصناعات الطبية، وغرفة صناعة الدواء، بهدف توحيد الرؤى وتنسيق الإجراءات بصورة مؤسسية، والعمل على سرعة حل التحديات التي تواجه القطاع بشكل مستمر، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة منظومة التصدير.
في السياق ذاته، أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الهدف الأساسي لكافة الجهات المعنية يتمثل في دعم الصناعة الوطنية وتيسير حركة التصدير، دون الإخلال بمعايير الرقابة والجودة، مشددًا على أن هناك حرص كامل لإزالة أي معوقات قد تواجه القطاع، بما يحقق التوازن بين التيسير والالتزام بالمعايير الفنية والصحية المعتمدة.
من جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، حرص الهيئة على دعم جهود الدولة لزيادة صادرات الصناعات الدوائية والبيطرية، من خلال تطبيق منظومة رقابية متطورة تضمن جودة وسلامة المنتجات وفقًا لأحدث المعايير الدولية.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير الإجراءات التنظيمية وتيسير عمليات التسجيل والفحص، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري ويدعم نفاذه إلى مختلف الأسواق الخارجية، مع الحفاظ الكامل على معايير الجودة والفعالية المعتمدة، وترسيخ الثقة في الصناعات الدوائية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
من جانبهم، أكد ممثلو غرفة صناعة الدواء أن القطاع يمتلك فرصًا تصديرية واعدة، إلا أن بعض التحديات الإجرائية والاختلافات في آليات التطبيق بين الجهات المختلفة قد تؤدي أحيانًا إلى تعطيل أو تأجيل بعض عمليات التصدير، مشددين على أهمية تيسير الإجراءات وتوحيد المسارات التنظيمية، بما يحقق الانسيابية المطلوبة ويدعم قدرة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو