الولايات المتحدة تهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الواردات الكندية
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
صراحة نيوز- أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الأحد، أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 100% على الواردات الكندية إذا مضت أوتاوا في إبرام اتفاق تجاري جديد مع الصين، مكرّرا تهديدا أطلقه الرئيس دونالد ترامب السبت.
وقال بيسنت لقناة إيه بي سي “لا يمكننا السماح لكندا بأن تصبح منفذا تُغرق عبره الصين السوق الأميركية بسلعها الرخيصة”.
وخلال زيارة لبكين في 16 كانون الثاني، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تحسنا في العلاقات الثنائية مع الصين، مشيرا إلى “شراكة استراتيجية جديدة” واتفاق تجاري أولي بين البلدين.
وبموجب الاتفاق، يُتوقع أن تخفّض الصين الرسوم على واردات الكانولا من كندا إلى نحو 15% بحلول الأول من آذار، بعدما كانت 84%.
كما ستسمح الصين للزوار الكنديين بدخول أراضيها من دون تأشيرة.
وفي المقابل، ستستورد كندا 49 ألف مركبة كهربائية صينية برسوم تفضيلية جديدة تبلغ 6,1%.
ويأتي الاتفاق في خضم حرب تجارية مع كندا، بعدما فرضت إدارة ترامب رسوما على واردات من جارتها الشمالية.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي
إقرأ أيضاً:
تسهيلات غير مسبوقة لسوق المال.. إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وتخفيضات جمركية على الدمغة
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.
اقرأ المزيد..