«الإعلاميين» تطرح مشروعها السكني الثالث «جنة مصر – القاهرة الجديدة» بالشروط وآليات التقديم
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
تُعلن نقابة الإعلاميين، برئاسة النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، رسميًا فتح باب الحجز لمشروع «جنة مصر – القاهرة الجديدة»، وذلك لأعضاء النقابة، والتفاصيل الكاملة الخاصة بطرح وحدات سكنية جديدة ضمن مشروع «جنة مصر – القاهرة الجديدة»، وذلك في إطار حرص النقابة على توفير خدمات اجتماعية وسكنية متميزة تواكب احتياجات الأعضاء وتحقق الرضا الوظيفي لهم.
ويأتي هذا الطرح بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة القاهرة الجديدة، بنظام الاستلام الفوري، وداخل مجتمع عمراني متكامل الخدمات.
أولًا: موقع المشروع ومواصفاته
يقع المشروع بمدينة القاهرة الجديدة، ويتميز بتخطيط عمراني حديث، وعمارات سكنية منظمة، وشبكة طرق داخلية، ومساحات خضراء، بما يحقق بيئة سكنية آمنة ومتكاملة لأعضاء النقابة؛ علمًا أن الوحدات مساحتها (130 مترًا و140) مترًا مربعًا، كاملة التشطيب وجاهزة للاستلام الفوري.
ثانيًا: السعر ونظم السداد
سعر المتر: 22,250 جنيهًا، بخلاف نسبة التميز.
مقدم الحجز:
20% من إجمالي قيمة الوحدة
1% مصاريف إدارية
0.5% مجلس أمناء
ويتم سدادها خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار بالتخصيص.
عند الاستلام:
10% من قيمة الوحدة
بالإضافة إلى وديعة الصيانة المقررة بنسبة 8% من قيمة الوحدة، مع مراعاة أنه يتم تحديد قيمة تقديرية 1% من قيمة الوحدة لأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت الحساب، تُسدد مقدمًا عند التعاقد.
التقسيط:
70% من قيمة الوحدة تُسدد على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة تصل إلى 3 سنوات، وفقًا لأسعار الفائدة المعلنة بالبنوك المعتمدة، مضافًا إليها 2% لوزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.
أول قسط يستحق بعد 3 أشهر من تاريخ الاستلام.
سعر استمارة التقديم: 500 جنيه + 0.25% مصاريف إدارية عن كل وحدة.
ثالثًا: شروط التقديم المحددة من هيئة المجتمعات العمرانية
1- أن يكون المتقدم عضوًا مقيدًا بنقابة الإعلاميين لمدة لا تقل عن عام كامل، ويحمل بطاقة عضوية سارية.
2- عدم سبق تخصيص وحدة سكنية من نقابة الإعلاميين أو وزارة الإسكان للعضو أو لأسرته (الزوج/الزوجة/الأبناء القُصَّر).
3- الالتزام بعدم التصرف في الوحدة (بيع – تنازل) إلا بعد مرور 3 سنوات من تاريخ الاستلام أو سداد كامل قيمة الوحدة.
رابعًا: آليات ومواعيد التقديم
يبدأ التقديم اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 20 يناير 2026، ولمدة أسبوعين فقط، وذلك بمقر نقابة الإعلاميين الرئيسي الكائن بـ(2 شارع الزعيم غاندي – جاردن سيتي – بجوار السفارة الإيطالية)، مع التأكيد على أن تخصيص الوحدات يتم بأسبقية الحجز.
خامسًا: الاستعلام
للاستفسار، يُرجى التواصل عبر الأرقام التالية:
01022223387 — 01012063322
وتؤكد نقابة الإعلاميين استمرارها في العمل على توفير مشروعات خدمية وسكنية تحقق الاستقرار الاجتماعي لأعضائها، وتدعم دور الإعلامي المصري.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإعلاميين نقابة الإعلاميين مشروع جنة مصر وحدات سكنية القاهرة الجديدة نقابة الإعلامیین القاهرة الجدیدة من قیمة الوحدة من تاریخ
إقرأ أيضاً:
ستارمر يهاجم إرث المحافظين السكني ويعلن أكبر استثمار حكومي لبناء المنازل
تعهد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بإطلاق أكبر برنامج لبناء المساكن الاجتماعية والميسّرة في بريطانيا منذ عقود، متعهدا بمعالجة ما وصفه بـ"الأزمة السكنية العميقة" التي خلفتها سنوات حكم حزب المحافظين.
وفي مقال نشره الاثنين، في صحيفة "الغارديان" أكد ستارمر أن حكومته ستضخ استثمارات قياسية بقيمة 39 مليار جنيه إسترليني في قطاع الإسكان الاجتماعي والميسر، ضمن خطة واسعة لإعادة تمكين السلطات المحلية من بناء المساكن وتخفيف الضغوط المتزايدة على ملايين الأسر البريطانية.
وقال رئيس الوزراء البريطاني إن المسكن ليس مجرد سقف يؤوي العائلات، بل يمثل "الأمان والاستقرار والأمل بمستقبل أفضل"، منتقدا ما اعتبره إخفاقا متراكما للحكومات المحافظة في معالجة أزمة السكن التي دفعت آلاف الأسر والأطفال إلى العيش في مساكن مؤقتة أو البقاء سنوات طويلة على قوائم الانتظار.
وأشار ستارمر إلى أن حكومته حققت خلال العام المالي 2024 ـ 2025 أعلى معدل لبناء المساكن البلدية في إنجلترا منذ نحو 40 عاما، حيث تم إنشاء أكثر من 10 آلاف منزل تابع للسلطات المحلية، إضافة إلى توفير نحو 65 ألف وحدة سكنية ميسّرة، من بينها أكثر من 12 ألف منزل للإيجار الاجتماعي، وهو أعلى رقم يسجل منذ أكثر من عقد.
وأكد أن حكومته تستهدف بناء 1.5 مليون منزل جديد خلال الدورة البرلمانية الحالية، معتبرا أن امتلاك المواطنين لمنازلهم الخاصة يمثل "أعلى درجات الأمان والاستقرار"، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الإسكان الاجتماعي يظل ضرورة لا غنى عنها لملايين الأسر محدودة الدخل.
وتأتي تصريحات ستارمر في وقت تواجه فيه بريطانيا أزمة سكن متفاقمة، إذ تشير الأرقام الرسمية إلى وجود نحو 1.3 مليون أسرة على قوائم انتظار الإسكان الاجتماعي في إنجلترا، بينما يعيش أكثر من 175 ألف طفل في مساكن مؤقتة.
وانتقد رئيس الوزراء سياسة "الحق في الشراء" التي سمحت منذ ثمانينيات القرن الماضي ببيع أكثر من مليوني منزل اجتماعي للمستأجرين بأسعار مخفضة، معتبرا أنها أسهمت في استنزاف المخزون السكني العام دون تعويضه بمشروعات جديدة كافية.
وأوضح أن حكومته تعتزم تشديد شروط الاستفادة من هذه السياسة عبر رفع مدة الأهلية المطلوبة من عدة سنوات إلى عشر سنوات، إضافة إلى تقليص الخصومات الكبيرة التي كانت تمنح للمشترين، والتي بلغت في بعض الحالات أكثر من 136 ألف جنيه إسترليني في لندن.
كما أعلن أن المساكن الاجتماعية الجديدة ستُستثنى من نظام البيع لمدة 35 عاما، بهدف حماية المخزون السكني العام ومنع استمراره في التراجع.
وفي جانب آخر من الإصلاحات، كشف ستارمر عن إجراءات جديدة لحماية ضحايا العنف الأسري، من خلال منح الملاك صلاحيات قانونية لإخلاء المعتدين من المنازل بدلا من إجبار الضحايا على مغادرتها، واصفا الوضع الحالي بأنه "غير مقبول أخلاقيا".
واتهم رئيس الوزراء حزب المحافظين بشن "حرب أيديولوجية" طويلة ضد مفهوم الإسكان الاجتماعي، ما أدى إلى تفاقم أزمة السكن وحرمان أعداد كبيرة من الأسر من الاستقرار والأمان.
وختم ستارمر مقاله بالتأكيد أن حكومته تسعى إلى بناء "بريطانيا يكون لكل شخص فيها مكان خاص به يشعر فيه بالأمان ويملك فرصة للازدهار"، معتبرا أن توفير السكن اللائق يمثل أحد المرتكزات الأساسية لرؤية حزب العمال في الحكم.
ما السياق السياسي وراء مقال ستارمر؟
يأتي مقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في لحظة سياسية حساسة يواجه فيها حزب العمال ضغوطا متزايدة بسبب تراجع شعبيته في عدد من استطلاعات الرأي، وتنامي الانتقادات المتعلقة بارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة السكن والخدمات العامة، رغم مرور نحو عامين على وصوله إلى السلطة بعد إنهاء 14 عاما من حكم المحافظين.
ويحاول ستارمر من خلال التركيز على ملف الإسكان إعادة توجيه النقاش السياسي نحو أحد الملفات التقليدية التي ارتبطت تاريخيا بهوية حزب العمال، والمتمثلة في العدالة الاجتماعية وتوفير الخدمات الأساسية للفئات المتوسطة والفقيرة. كما يسعى إلى إبراز الفارق بين حكومته وحكومات المحافظين المتعاقبة التي يتهمها بالتسبب في تفاقم أزمة السكن نتيجة تقليص الاستثمار العام وبيع أعداد كبيرة من المساكن الاجتماعية دون تعويضها.
ويأتي المقال أيضا بعد أسابيع من إعلان الحكومة البريطانية حزمة إصلاحات مثيرة للجدل في ملف الهجرة، شملت تشديد شروط الإقامة الدائمة وتقليص مسارات الهجرة القانونية، ما أثار انتقادات منظمات حقوقية ونواب داخل حزب العمال نفسه. ويهدف إبراز مشروع ضخم للإسكان الاجتماعي إلى طمأنة الناخبين التقليديين للحزب بأن الحكومة لا تزال ملتزمة بأجندتها الاجتماعية رغم تبنيها سياسات أكثر تشددا في ملفات أخرى.
كما يتزامن طرح هذه الخطة مع تصاعد نفوذ نايجل فرج وحزب الإصلاح في استطلاعات الرأي والانتخابات المحلية، حيث يركز اليمين الشعبوي على قضايا الهجرة والضغط على الخدمات العامة والإسكان. ولذلك يسعى ستارمر إلى تقديم رواية مضادة تقوم على أن أزمة السكن ليست نتيجة الهجرة فقط، كما يروج خصومه، بل هي حصيلة عقود من ضعف البناء والاستثمار العام، وأن الحل يكمن في زيادة المعروض السكني وإعادة بناء قطاع الإسكان الاجتماعي.
وفي هذا الإطار، لا يُنظر إلى المقال باعتباره مجرد عرض لسياسة إسكانية، بل كجزء من معركة سياسية أوسع يخوضها ستارمر لتثبيت هوية حكومته قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وإقناع الناخبين بأن حزب العمال قادر على تقديم حلول ملموسة لأزمات المعيشة والسكن التي باتت من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع البريطاني.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو