شعبة المحمول: لا يجوز دعم تصدير الموبايل من جيب المواطن المصري
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
قال المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، إن الهاتف المحمول المُصنَّع في مصر يُباع في بعض الدول العربية، وعلى رأسها السعودية، بسعر أقل من سعره داخل السوق المحلي، رغم حصول المصانع العاملة في مصر على إعفاءات وامتيازات كبيرة.
وأوضح رمضان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" المذاع على قناة النهار، أن حجم تجارة الهواتف المحمولة في مصر يبلغ نحو 100 مليار جنيه سنويًا، في حين تصل نسبة الرسوم الجمركية إلى 38% بما يعادل 38 مليار جنيه.
وأشار إلى أن ما يُطلق عليه "تصنيع الهاتف المحمول في مصر" هو في حقيقته تجميع فقط، مؤكدًا أن الشعبة لا تعارض التجميع باعتباره خطوة أولى نحو التصنيع الكامل، لكن المشكلة تكمن في أن المصانع تحصل على إعفاءات وامتيازات كبيرة، بينما تُسعّر منتجاتها داخل مصر بأسعار أعلى من نظيرتها في الخارج.
وضرب مثالًا بهاتف Samsung A17 المُجمع في مصر، موضحًا أنه يُباع محليًا بسعر 8600 جنيه، بينما يُباع في السعودية بسعر 500 ريال، أي ما يعادل 6250 جنيهًا، رغم أنه نفس الجهاز المُصنّع في مصر والمُصدَّر للخارج.
وأكد أن فارق السعر لا علاقة له بضريبة القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن السعودية تطبق ضريبة بنسبة 15% مقابل 14% في مصر، ومع ذلك يبقى السعر هناك أقل.
تحذير من دعم التصديروحذّر نائب رئيس شعبة المحمول من تشجيع التصدير ودعمه من جيب المواطن المصري، مطالبًا بسرعة تشكيل لجنة ثلاثية لمراقبة الأسعار تضم شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز المنافسة ومنع الاحتكار، وبمشاركة لجنة الاتصالات بمجلس النواب.
وأوضح أن دور اللجنة سيكون مقارنة الأسعار بين السوق المحلي والأسواق الخارجية، وفهم آليات التسعير، وضمان تحقيق العدالة للمستهلك المصري.
15 ماركة وليس 15 مصنعًاوتطرق رمضان إلى قرار وقف بعض الإعفاءات بهدف توطين الصناعة، مشيرًا إلى أنه يُقال إن هناك 15 مصنعًا يعملون في مصر، بينما الواقع يشير إلى وجود 15 علامة تجارية فقط، مؤكدًا أن الهدف المعلن وهو الوصول إلى سعر تنافسي لم يتحقق حتى الآن، حيث لا تزال جميع الماركات تُباع خارج مصر بأسعار أقل.
ضرورة الرقابة على التسعيرواختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه لا يصح أن يحصل المصنع على إعفاءات وامتيازات كبيرة دون وجود رقابة حقيقية على التسعير، مشددًا على ضرورة أن تعكس هذه الامتيازات مصلحة المواطن، خاصة أن مصر دولة قوية ولديها إمكانيات وأسواق تصديرية واسعة عبر اتفاقيات مثل الكوميسا وأغادير والاتحاد الأوروبي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهواتف المحمولة شعبة المحمول اتحاد الغرف اتحاد الغرف التجارية الغرف التجارية الهواتف المحمولة الغرف التجاریة شعبة المحمول فی مصر
إقرأ أيضاً:
نقص حاد.. روسيا تتجه لتمديد حظر تصدير الديزل والبنزين
ذكرت وكالة "إنترفاكس" أن روسيا تدرس تمديد حظر تصدير الديزل لشهر آخر مع تصعيد أوكرانيا للهجمات على صناعة النفط في البلاد. وتُضيف هذه الخطوة مزيداً من الضغط على أسواق الوقود المُثقلة أصلاً باضطرابات الإمداد بسبب الظروف الميدانية في مضيق هرمز، ومضيق باب المندب.
وتُعدّ روسيا مُورّداً عالمياً رئيسياً للديزل. وذكرت الوكالة، نقلاً عن مصادر مطلعة لم تُفصح عن هويتها، أن السلطات في موسكو تُناقش أيضاً تمديد حظر تصدير البنزين لستة أشهر أخرى.ما تأثير الهجمات الأوكرانية على إنتاج النفط في روسيا؟ - موقع 24شنت أوكرانيا، اليوم الخميس، أكبر هجوم بطائرات مسيرة على موسكو منذ عامين، وفقاً لوكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس"، في هجوم ألحق أضراراً بالبنية التحتية، وتسبب في تعطل إنتاج النفط في روسيا.
وقالت إنترفاكس إنه "تم بالفعل إعداد مسودة القرار ذي الصلة، لكن القرار النهائي سيتخذه نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك".
وتكثف أوكرانيا ضرباتها الجوية بعيدة المدى باستخدام مئات الطائرات المسيرة مستهدفةً بشكل مباشر مصافي النفط، ومحطات الضخ، وناقلات الإمداد الاستراتيجية في عمق الأراضي الروسية.
وأدى القصف المستمر والممنهج لأهداف الطاقة في روسيا إلى نقص حاد في الوقود في بعض المناطق، ما تسبب في انقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائي.
وتشير بيانات رسمية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وحسابات أجرتها "رويترز" إلى أن عدد الهجمات بالطائرات المسيرة على المصافي الروسية تضاعف منذ بداية عام 2026، ما أدى إلى توقف كامل أو جزئي لعمليات معالجة النفط، وتراجع إنتاج البنزين والديزل ووقود الطائرات.
وبحسب بيانات نشرتها "بلومبرغ" استناداً إلى التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، انخفض متوسط إنتاج روسيا من النفط الخام في مايو (أيار) إلى 9.009 مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى خلال عام.
ودعت السلطات في مناطق روسية عدة، أصحاب العمل بشكل عاجل إلى تحويل الموظفين لنظام العمل عن بُعد، بعد أن أثرت أزمة وقود حادة على أكثر من 90% من مناطق البلاد، خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي.
ومن أبرز المناطق التي دعت للعمل عن بعد، سلطات منطقة نوفوسيبيرسك التي يقطنها نحو ثلاثة ملايين نسمة، وتعد من أكبر مناطق سيبيريا تعداداً للسكان، فضلاً عن أنها تشكل مركزاً اقتصادياً وصناعياً رئيساً.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية