شعبة المحمول: لا يجوز دعم تصدير الموبايل من جيب المواطن المصري
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
قال المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، إن الهاتف المحمول المُصنَّع في مصر يُباع في بعض الدول العربية، وعلى رأسها السعودية، بسعر أقل من سعره داخل السوق المحلي، رغم حصول المصانع العاملة في مصر على إعفاءات وامتيازات كبيرة.
وأوضح رمضان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" المذاع على قناة النهار، أن حجم تجارة الهواتف المحمولة في مصر يبلغ نحو 100 مليار جنيه سنويًا، في حين تصل نسبة الرسوم الجمركية إلى 38% بما يعادل 38 مليار جنيه.
وأشار إلى أن ما يُطلق عليه "تصنيع الهاتف المحمول في مصر" هو في حقيقته تجميع فقط، مؤكدًا أن الشعبة لا تعارض التجميع باعتباره خطوة أولى نحو التصنيع الكامل، لكن المشكلة تكمن في أن المصانع تحصل على إعفاءات وامتيازات كبيرة، بينما تُسعّر منتجاتها داخل مصر بأسعار أعلى من نظيرتها في الخارج.
وضرب مثالًا بهاتف Samsung A17 المُجمع في مصر، موضحًا أنه يُباع محليًا بسعر 8600 جنيه، بينما يُباع في السعودية بسعر 500 ريال، أي ما يعادل 6250 جنيهًا، رغم أنه نفس الجهاز المُصنّع في مصر والمُصدَّر للخارج.
وأكد أن فارق السعر لا علاقة له بضريبة القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن السعودية تطبق ضريبة بنسبة 15% مقابل 14% في مصر، ومع ذلك يبقى السعر هناك أقل.
تحذير من دعم التصديروحذّر نائب رئيس شعبة المحمول من تشجيع التصدير ودعمه من جيب المواطن المصري، مطالبًا بسرعة تشكيل لجنة ثلاثية لمراقبة الأسعار تضم شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز المنافسة ومنع الاحتكار، وبمشاركة لجنة الاتصالات بمجلس النواب.
وأوضح أن دور اللجنة سيكون مقارنة الأسعار بين السوق المحلي والأسواق الخارجية، وفهم آليات التسعير، وضمان تحقيق العدالة للمستهلك المصري.
15 ماركة وليس 15 مصنعًاوتطرق رمضان إلى قرار وقف بعض الإعفاءات بهدف توطين الصناعة، مشيرًا إلى أنه يُقال إن هناك 15 مصنعًا يعملون في مصر، بينما الواقع يشير إلى وجود 15 علامة تجارية فقط، مؤكدًا أن الهدف المعلن وهو الوصول إلى سعر تنافسي لم يتحقق حتى الآن، حيث لا تزال جميع الماركات تُباع خارج مصر بأسعار أقل.
ضرورة الرقابة على التسعيرواختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه لا يصح أن يحصل المصنع على إعفاءات وامتيازات كبيرة دون وجود رقابة حقيقية على التسعير، مشددًا على ضرورة أن تعكس هذه الامتيازات مصلحة المواطن، خاصة أن مصر دولة قوية ولديها إمكانيات وأسواق تصديرية واسعة عبر اتفاقيات مثل الكوميسا وأغادير والاتحاد الأوروبي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهواتف المحمولة شعبة المحمول اتحاد الغرف اتحاد الغرف التجارية الغرف التجارية الهواتف المحمولة الغرف التجاریة شعبة المحمول فی مصر
إقرأ أيضاً:
هيئة الدواء تنفي أية إجراءات جديدة بشأن ملف تصدير الأدوية
نفت هيئة الدواء المصرية نفياً قاطعاً ما تم تداوله مؤخراً حول تطبيق إجراءات تنظيمية جديدة تتعلق بملف تصدير المستحضرات الدوائية.
يأتي ذلك في ضوء المتابعة المستمرة والرصد لكافة وسائل النشر، ووفقا لما تم نشره بإحدى الصحف فيما يتعلق بإجراءات تصدير الأدوية.
وأوضحت الهيئة أنه لم يصدر عنها أي بيان رسمي أو تعليمات جديدة بهذا الخصوص، وأن كل ما يُنشر عن ربط إجراءات التصدير بجهات معينة أو وضع اشتراطات إضافية للشركات أو توقعات مالية مرتبطة بصادرات الدواء المصري هو معلومات غير دقيقة ولا أساس لها من الصحة.
وأكدت الهيئة أن أي إجراءات تتخذها تكون بموجب قرارات تصدرها ويتم الإعلان عن أية تنسيقات مع الجهات المعنية والأطراف ذات الصلة، وأن جميع البيانات الرسمية المتعلقة بالتصدير أو المستحضرات الدوائية يتم نشرها حصراً عبر القنوات الرسمية للهيئة، وأن أي معلومات يتم تداولها من مصادر أخرى تعد غير موثوقة ومضللة
دعم الصناعة المحليةوشددت الهيئة على أن الشفافية ودقة المعلومات تأتي على رأس أولوياتها، وأن دعم الصناعة المحلية وزيادة صادرات الدواء المصري يتم دائماً ضمن إجراءات معلنة رسميًا، وليس وفقاً لما يتم تداوله في الأخبار أو المنشورات غير الرسمية.
وحثت الهيئة جميع وسائل الإعلام والجمهور على عدم الانسياق وراء الأخبار غير المؤكدة، وأن يكون الاعتماد على المصادر الرسمية للهيئة فقط لضمان صحة المعلومات وعدم الوقوع في أي لبس أو تضليل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو