نقابة الأطباء تعلن تقليص الدوام في الرعاية الأولية والمستشفيات الحكومية
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
أصدر مجلس نقابة الأطباء، اليوم الأحد 25 يناير 2026، بياناً أعلن فيه عن إجراءات احتجاجية تشمل تقليص ساعات الدوام في مرافق وزارة الصحة، وذلك في ظل استمرار الأزمة مع الحكومة وتصاعد السجال حول حقوق منتسبي النقابة.
أبرز القرارات النقابيةقرر مجلس النقابة البدء بخطوات ميدانية فورية تشمل ما يلي:
الرعاية الصحية الأولية: يكون الدوام لهذا الأسبوع يومي الأحد والثلاثاء فقط، مع التأكيد على عدم استخدام نظام "البصمة".
المستشفيات الحكومية: تقليص الدوام ليكون يومين فقط في الأسبوع للأطباء الأخصائيين، بينما يلتزم الأطباء المقيمون والمناوبون ببرامج اختصاصهم، مع الالتزام بعدم استخدام "البصمة" أيضاً.
نطاق الإجراءات: تشمل هذه الخطوات كافة الأطباء بمختلف مسمياتهم الوظيفية والإدارية.
أسباب التصعيد وتحذيرات النقابةجاءت هذه القرارات بعد شهور من السجال العنيف مع الحكومة، حيث اتهمت النقابة في بيانها الحكومة بـ "عدم المبالاة بصحة المواطن" والبحث عن تعقيد المشاكل بدلاً من حلها. كما انتقد البيان بشدة أداء وزير الصحة، معتبراً أن هناك محاولات للاستخفاف بقدرة النقابة على تحصيل حقوق منتسبيها.
وأوضح البيان أن النقابة قررت إعطاء فرصة أخيرة للوسطاء والمفاوضين للتدخل والحفاظ على المنظومة الصحية من الانهيار، محذرة من أن الأمور قد وصلت إلى "ما لا يُحمد عقباه" بسبب لغة التهديد والوعيد.
انعقاد دائمختمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن مجلسها سيبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة أي مستجدات واتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على تطورات الموقف.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين حسين الشيخ يستقبل السفير المصري لبحث التنسيق المشترك وإغاثة قطاع غزة نزال: الوصول لجثة الأسير ينهي ذرائع نتنياهو وجاهزون لتسليم إدارة غزة مصر تجدد دعمها للأونروا وتدين قيام الاحتلال بهدم مقر لها في القدس الأكثر قراءة وداعًا "أفريكا" .. وأهلًا بدوري الأبطال عدد حلقات مسلسل يوم شفتك ومواعيد العرض والقنوات الناقلة 400 طن.. ماكرون يُعلن إرسال سفينة مساعدات إنسانية لدعم سكان غزة زلزال في "الكان": ما هي عقوبة انسحاب السنغال أمام المغرب في نهائي كأس أمم إفريقيا 2026؟ عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2026
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي