رئيس وزراء كندا يرد على تهديدات ترامب: الرسوم المقترحة تنعكس على السوق الأمريكية
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، إن الأمريكيين هم من سيتحملون العبء الأكبر من التكاليف، التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أحدث جولة من الحرب التجارية بين البلدين.
وجاءت تصريحات كارني بعد يوم من تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100%، على البضائع الكندية ردًا على قرار كندا توسيع علاقاتها الاقتصادية مع الصين.
وقال كارني للصحفيين: "سيؤثر فرض الرسوم الجمركية الأمريكية على القدرة على تحمل التكاليف لدى الأمريكيين، وليس لدى الكنديين".
وحدد رئيس الوزراء الإجراءات التي ستتخذها أوتاوا لحماية القدرة على تحمل التكاليف في كندا، مثل رعاية الأطفال والأسنان، وبرنامج الغذاء الوطني للأطفال.
وصرح كارني بأنه سيتم الإعلان عن "إجراءات هامة أخرى" بشأن القدرة على تحمل التكاليف خلال الأيام القادمة، وأكد كارني أنه لا نية لدى كندا لابرام اتفاقية تجارة حرة مع الصين.
وقال كارني إن كندا تحترم التزاماتها الحالية، مثل اتفاقية التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك، مؤكدا "لدينا التزامات بموجب اتفاقية "كوسما" بعدم إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع اقتصادات غير سوقية دون إخطار مسبق، ولا نعتزم فعل ذلك مع الصين أو أي اقتصاد غير سوقي آخر، ما فعلناه مع الصين هو تصحيح بعض المشكلات التي ظهرت خلال العامين الماضيين".
وجاء تهديد ترامب بعد أيام من تفاوض كارني على "شراكة استراتيجية" جديدة مع الصين تهدف إلى توسيع التجارة والاستثمار الثنائيين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الصین
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع نائبه موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، وكذا الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة، وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو